آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-11:13ص

عندما يصبح غريمك القاضي

الأحد - 08 أغسطس 2021 - الساعة 08:40 م

فضل مبارك
بقلم: فضل مبارك
- ارشيف الكاتب



قالوا :(  اعط الخبز لخبازه ) لكن عندما يتولى الأمر شخص  لاعلاقة له  بالأمر ولايفقه من الصنعة شيئا  فان النتيجة بالتأكيد تأتي  مضرة وتنعكس سلبا باضرارها ليس على صاحبها فحسب ، ولكن أيضا على قطاع واسع ، وهذا ماكان من أمر الرد على خبر عن  مخرجات المنتدى الحواري 
حول: أثر إغلاق المحاكم والنيابات في عدن والمحافظات المجاورة لها على الامن العام والسلم المجتمعي ،جلسة يوم السبت بمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان . والذي انبرى للرد عليه الناطق باسم نادي القضاة الجنوبي  شاكر محفوظ البنش وهو يحمل صفة قاض ومنصب رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت يعني يتهيأ لنا من خلال ذلك أنه يدرك حجم وخطورة كل لفظ يدلي به ويصدر عنه لأنه ( فاهم ) القانون وهو من كلف بتنفيذه وحماية حقوق الاخرين .. ولذلك ينبغي ان يكون أكثر حرصا من الآخرين من عامة الناس أو ذوي المهن الآخرى .. فيما يصدر عنه بصفته الشخصية . فمابالك عندما يتحدث باسم كيان واسع يعول عليه كثيرا في تصحيح كثير من الاختلالات التي علقت بجسد وروح المنظومة القضائية .. ونحترمه ونجله.
دون روية أو تفحص أو تبصر أو حتى سؤال .. سارع ( صاحبنا) البنش بعد قراءة سطحية لخبر بثته المواقع الاخبارية عن جلسة حوارية في اطار سلسلة جلسات 
نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان . 
وحضرها لفيف من قضاة وساسة ونشطاء مجتمع مدني واعلاميين وكان الهدف منها في اطار سلسلة جلسات نفذها المركز خلال ستة أشهر (  تعزيز الأمن على المستوى المحلي ) .
احمد الله أنني كنت حاضرا ومشاركا في عدة جلسات من هذا المنتدى ووقفت على كثير من تفاصيل النقاشات التي كانت في مجملها بناءة وتجسد الهم المشترك ، وان كان علق في بعض من اجزاءها شوائب من نزغ التمترس السياسي خصوصاً فيما يتعلق بموضوع اغلاق المحاكم والنيابات واضراب القضاة .. ولذلك فمن منطلق ذلك اقدر واستطيع القول والطرح أن ماذهب إليه القاضي البنش جانبه الصواب وما كان ينبغي له أن يصدر تصريحه بهذا الشكل .. وكان من الأحرى أن ينظر إلى القواسم المشتركة وان يسعى بحكم موقعه وماهو مامول منه إلى النظر إلى ماترتب على اغلاق المحاكم والنيابات من مظالم وآثار واضاعة حقوق كثيرين ، فقد عمد ارتكازا على مقولة حبتي وإلا الديك .. هاتوا حقنا ونفذوا مطالبنا . وماعلينا من مطالب وحقوق الاخرين وليذهبوا للجحيم .. لو انه استجاب أو قال تعالوا الى كلمة سوا لكان كسب حب الناس وحب الله .. من خلال حرصه على حقوق الناس .. 
وليس هذا فحسب .. في تسرعه ..فهو لم يحترم آراء وحقوق زملاؤه الاخرين أكانوا من أعضاء نادي القضاة الجنوبي والمؤيدين والداعمين لاغلاق المحاكم والنيابات واضراب القضاة وهم قيادات في النادي . واتضح من خلال تصريحه أنهم حضروا بمعرفة قيادة النادي لشرح وجهة نظر النادي ( كما قال )  أو من المعترضين على ذلك والذين لهم حق ووجهة نظر يجب أن تُحترم في اطار حرية الرأي والموقف .. لكن قاضينا عمل بقصد مع سبق الاصرار على مصادرة ووأد هذه الحقوق .. علما إننا في مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان لم ناخذ آراء المشاركين في كافة الجلسات أو في هذه الجلسة التي كانت سبب تصريحه لم ناخذ اراؤهم كممثلين باسم أي جهة رسمية أو مدنية سوا أعضاء نادي القضاة الجنوبي أو أعضاء منتدى القضاة أو غيرها ولكن جميع المشاركين حضروا وتحدثوا وطرحوا اراؤهم بصفاتهم الشخصية مع أنهم خلال المناقشات كانوا في طرحهم يتبنوا وجهات نظر ومواقف تلك المؤسسات ويدافعوا عنها . وقال الخبر بصريح العبارة ( اتفق القضاة المشاركون/ات من المؤيدين للاضراب وغير المؤيدين اليوم السبت الموافق 7-8-2021   اتفقوا على:
*رفع الاضراب جزئيا في عدن مع حق القضاة في مواصلة مطالبهم، و تشكيل لجنة لمتابعة القضايا الخلافية. 
كما تم الاتفاق بأن يتولى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان توجيه مذكرة لفخامة رئيس الجمهورية /عبدربه منصور هادي تتضمن ما تم الاتفاق عليه في ضوء هذا اللقاء، ومطالبة فخامته بإعادة تشكيل مجلس القضاء يراعى فيه اختيار ذوي الكفاءة والخبرة العالية  والنزاهة وفق قانون السلطة القضائية.  )
وبالتالي فان التصريح الذي وزعه الناطق باسم نادي القضاة الجنوبي والذي أتهم فيه المركز بالتزييف والتزوير .. كان مجافيا .
تخيلوا رئيس نيابة يتهم علنا بطريقة النشر مؤسسة مجتمع مدني تدافع عن حقوق الانسان بالتزييف والتزوير ، دون ان يقف على مضمون مادار في النقاشات وكيف كان المركز حريصا على كل كلمة تخرج منه بما فيها استعراض ومناقشة مخرجات الجلسة وطريقة صياغة مفردات والفاظ الفقرات التي أخذت من المشاركين وقتا وجهدا للوصول إلى توافق حولها لتخرج بهذه الصيغة .. 
لم يقل خبر المركز أن نادي القضاة الجنوبي حضر الجلسة او انه وافق على ما دار فيها ولم يُذكر اسم النادي لا من بعيد ولا من قريب فيما يتعلق بموضوع المطالبة بالفتح الجزئي للمحاكم والنيابات من منطلق التخفيف من حدة الآثار السلبية التي سببها هذا الإغلاق منذ فبراير الماضي على المتقاضين ومن تعطلت مصالحهم ورأفة بالناس ، بدلا من ارغامهم على التوجه إلى منازل القضاة وماادراك مايحدث خلال تلك الرحلة .
ياسيدي القاضي من حق مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان ان يتبنى قضايا المجتمع وحقوق الناس ويدافع عنها ويعمل مايراه مناسبا للتعبير عنها أكان من خلال عقد ورش العمل والمنتديات الحوارية أو من خلال البيانات أو من خلال توجيه الرسائل والمناشدات لأي جهة كانت .
..وكان يفترض على فضيلة القاضي بشكل خاص أو نادي القضاة الجنوبي بشكل عام أن يتفهم هذا الحق وان يسعى للتقارب مع المركز وغيره بحثا عن قواسم مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم الصالح العام ..لكن يبدو أن هناك اجندات ورؤى مخفية متسترة لاتنظر إلى أهمية ورمزية ولاية القاضي واهمية دوره ، ومايترتب على تعطيل المحاكم والنيابات .. علما أن وسائل التعبير عن المواقف وانتزاع الحقوق لم تُعدم وليس الاضراب وإغلاق المحاكم والنيابات هي الوحيدة .. فكم هي الوسائل التي لاتضر بحقوق الاخرين ولاتنتقص منها وفي الوقت ذاته نحافظ وتحفظ حقوق القضاة ....ولكن لله في أمره شيؤون ...