صراع العملة اليمنية ينهك المواطن .. فمن يوقفه ؟

خلال السنوات الماضية فشلت الشرعية و حكوماتها المتعاقبة في الحسم عسكريا مع الحوثيين بالرغم من الدعم المادي و العسكري الذي تتلقاه من التحالف العربي ، و لعل السبب الرئيس في أخفاقها يعود إلى إدارة المعركة سياسيا و ليس عسكريا وفق مخططات و قوانين الحرب المنهجية و بالتالي طال أمد الحرب الذي أثر سلبا في كافة النواحي ذات الصلة بحياة المواطن العادي ..

  بالتوازي مع الحرب العسكرية التي تشنها الشرعية لإستعادة عاصمتها صنعاء من الحوثيين فتشن كذلك حرب و صراع معهم حول العملة الوطنية ، فمن نقل البنك المركزي إلى طباعة الألف الصغيرة و إلى آخر الهجمات في إعادة طباعة و إستخدام الألف الكبيرة .. إلا أن تلك الإجراءات لم تحقق شيئا و يعود السبب في ذلك إلى أن كل تلك الإجراءات كان هدفها سياسيا و لم ينظر لها أنها أجراءات إقتصادية و بالتالي كانت فاشلة بل و زادت تأثيراتها السلبية على المواطن لدرجة أنها قصمت ظهره ..

  نجح الحوثيين نوعا ما في كبح كل الخطوات الهجومية التي قام بنك الشرعية في عدن و ساعدته في ذلك عدة عوامل و لعل من أبرزها الفساد المستشري في أروقة مركزي عدن و خطواته غير المدروسة و المتخبطة في إدارة البنك ، و من الأسباب الأخرى هي حفاظ مركزي صنعاء لتعاملاته المالية الدولية كالمنظمات الدولية  و الشركات النفطية العالمية و كذلك تعاملاته الداخلية مع شركات الإتصالات و المطارات و هيئاتها و هو الأمر الذي عزز الإنقسام في النظام المالي على المستوى الذي يظهر به الآن و الواقع الذي فرض التعامل به .. كما أن وجود جمعيتين للصيارفة في عدن و صنعاء يضعف الإجراءات التي تتخذها جمعية عدن بالتعاون مع مركزي عدن للحفاظ على سعر العملة و كذلك إدارة النظام المالي و المصرفي و شبكات الحوالات  كون شركات الصرافة التي مقراتها الرئيسية بصنعاء تمتلك أيضاً العضوية أيضاً في جمعية عدن الأمر الذي ينتج عنه خلطاً و تخبطاً .. 

    طالما أستمرار الصراع على العملة لإهداف سياسية و ليست إقتصادية فيبقي المواطن البسيط هو من يتم جلد ظهره و حالياً فغالبية المواطنين لم يعد بإستطاعتهم توفير الغذاء لأسرهم و كذلك الدواء و حليب الأطفال و شبح المجاعة يلوح في الأفق مالم يكن هناك عقلاء تهمهم مصلحة الشعب ..

    أن المكابرة و المكايدات السياسية يجب أن تتوقف... و لإنقاذ الشعب من كارثة مجاعة محتملة هناك خطوات لابد من أتخاذها و العمل بها فأما أن تجد الشرعية و التحالف طريقة مناسبة لحسم المعركة عسكرياً و بأسرع وقت ممكن و أما أن تقبل بالسلام المعروض حالياً .. أو أن يعترف التحالف بأن المناطق المحررة مناطق محتلة و أن يعمل بذلك وفق قوانين الإحتلال المعروفة عالمياً .. أو الأقرار بالواقع و أن هناك تعامل مالي يشبه ما يتم العمل به بين دولتين و بالتالي يطبق هذا النظام بكل حذافيره و قوانينه و أهمها نظام الحوالات و سعر العملة ..