اليوم يتم الكثير من النقاشات المجتمعية لمايحدث من عمليات مالية غير شرعية في أداء البعثات الإنسانية باليمن وما تم تقديمه من منح مالية للحكومة تصل بملايين الدولارات وتضيع عن مسارها غير الاتهامات والفساد الواقع بمنظمات الاغاثة ومانشهده من تراجع بالتعهدات المانحة لليمن ومازالت الحرب لليوم تنتج كوارث إنسانية على صعيد زيادة أعداد النازحين وارتفاع أعداد الفقراء وتدني المستوى المعيشي للمواطن كذا تدهور العملة المحلية وكل ذلك ماهو الا ناتج عن مثلث الفساد التراكمي الحكومي وتجار الحروب والمنظمات الدولية حيث تراجعت تعهدات المانحين للاستجابة الإنسانية في اليمن لأسباب كثيرة سياسية وللظروف الاقتصادية للدول المانحة لكن الاهم الفساد القائم في برامج المنظمات واستغلالها لمعاناة اليمنيين وبصمت مخزي من الحكومة وخاصة وزارة التخطيط وكذا المنظمات المحلية التي هي للاسف شارك البعض منها بشرعنة الفساد غير عدم الشفافية في نشر التفاصيل الدقيقة عن المشاريع حيث يصل للاسف الميزانيات التشغيلية للمنظمات إلى 50 في المئة ما أثر في قدرتها على تمويل عمليات الاستجابة الانسانية لليمن بمعنى نص للمنظمات والنص الاخر يتقاسم به الشعب مع الفاسدين وخاصة عمليات الاغاثة كل ذلك قائم نتيجة غياب الرقابة والشفافية التي تمارس ضد الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلي.
حيث تعد الأمم المتحدة مرجعاً أخلاقياً وقانونياً وتنموياً لحكومات العالم، وتشدد سياسات العمل في مؤسسات الأمم المتحدة على مكافحة التدليس والفساد، بيد أن مسؤولين وموظفين أمميين ومشاركة مسؤولين محليين مارسوا التدليس والفساد وشاركوا في صنع أكبر كارثة إنسانية في اليمن.
فبدلاً من أن تعمل المنظمة الأممية على الحد من الأزمة الإنسانية تسترت على أسبابها الحقيقية، وساهمت في تفاقمها للأسف حيث تمثل بيانات الأمم المتحدة مرجعاً للباحثين والإعلاميين لكن معلوماتها عن الوضع الإنساني في اليمن يشوبها التضارب وعدم الدقة غير الشراكة التي نضع عليها علامة ! لتنفيذ مشاريعها والإغاثة مع منظمات غير حكومية محلية حصلت على تمويل ضمن خطط الاستجابة لليمن، برغم ارتباطها بكيانات مذهبية وسياسية منخرطة في الصراع هو مايساهم بعدم وصول المساعدات إلى الأشد احتياجاً . فعجز الأمم المتحدة أو عدم استعدادها لتناول الفساد في برامج الإغاثة التابعة لها يضر بجهود المنظمة في مساعدة اليمنيين المتضررين من الحرب وهي فضيحة وتقوض حيادية الأمم المتحدة لأن دور الرقابة المحلية والحكومي مايحتاج للتطرق إليه بسبب بسيط وهو ماوصل من فساد بالمنظمات الدولية ماهو إلا ناتج على الأرض من فساد حكومي المتمثل بالجهات المختصة وعلى حساب الشعب شمالا وجنوبا.
