قبل فترة قصيرة، أصدر البنك المركزي في عدن، قرارا بمنع محلات الصرافة، من بيع وشراء العملات الأجنبية. رغبة في التدخل، والتحكم، في تحديد أسعار العملات الأجنبية في السوق. من خلال تحديد سعر جبري للدولار الأمريكي والريال السعودي. وأستجاب له السوق، دون إبطاء، بزيادة الطلب على الدولار وصعوده، وتراجع وإنهيار قيمة الريال، وأرتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. مما ترتب عنه مباشرة، انخفاض القوة الشرائية لمداخيل الناس من الأجور والمرتبات. حتى أصبحت لا تكفي تغطية حاجاتها الأساسية، من السلع الإستهلاكية والخدمات الضرورية.
وفي الأسبوع المنقضي، أبتكرت الحكومة القائمة في عدن قرارا مشابها له، وأسوأ منه. قضى بتحديد سعر جبري للدولار الجمركي، برفع سعر تقييم الدولارالخاص في المعاملات الجمركية للبضائع المستوردة. وهو نوع من زيادة سيطرة الحكومة على السوق. وطريقة تنم عن فقر كبير في فهم وظيفة الحكومة، واقتصاد السوق. وأدى إلى نفس النتائج والآثار لقرار البنك المركزي السابق ، وأردأ.
وأمر مسلم به لا يقبل الارتياب، أن هذا القرار غير فعال، وسيؤثر بالضرر على الحالة الاقتصادية، وينتهي إلى الإخفاق. وله تطورات كثيرة، غير متوقعة، ومكروهة على النظام المالي ومكوناته. تؤثر على اقتصاد البلد بشكل سلبي جدا، وتؤدي إلى زيادة الاختلالات الأساسية في الاقتصاد وفي التوازن العام.
ويُنتج حالة عامة من عدم استقرار الاقتصادي الكلي. وتسارع في حالة التدهور الاقتصادي، وسوء تخصيص، وعدم الكفاءة في استخدام الموارد، وتقلص الواردات من السلع والخدمات، ورفع أسعارها، وإساءة وضع ميزان المدفوعات. ويضرب بشدة الطبقة الفقيرة، وكذا الطبقة المتوسطة. ويزيد من معدلات البطالة وفقدان الدخل.
وفي بلاد خلق الله، طبيعة الحكومة الكفؤة ووظيفتها هو التنسيق، ووضع المباديء العامة لادارة السوق، واسترتيجية التنمية الاقتصادية، لخدمة عامة الناس ومصالحها. بينما واقعة رفع قيمة الدولار الجمركي، يؤدي الى رفع الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة عبر ميناء عدن، وهو عبء يضاف الى معاناة المواطن اليمني. ويؤدي الى افلاس الشركات والأفراد.
وهناك من يرى أن التدخلات الحكومية في السوق ضارّة. ويؤمن بعدم قدرة الحكومة على إدارة المخاوف الاقتصادية بفعالية. لإعتبارات كثيرة، منها عجزها في التنسيق بين الموارد واحتياجات التنمية، من خلال وضع المباديء والاتجاهات العامة لادارة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الأمورالتي لا تعرفه القوى السياسية عندنا، أن الاقتصاد هو نشاط بشري، يشمل إنتاج، وتوزيع، وتبادل، واستهلاك السلع والخدمات. وأن التدخل الاقتصادي هورؤية اقتصادية للعمليّات التي تجري في السّوق. وأنه إجراءٌ عادة يتولاه إمّا في حكومة، أو في مؤسّسة دوليّة. المع العقول في اقتصاد السوق. على مقتضى النظم الأساسية السليمة. في محاولة للتأثير على الاقتصاد، لتصحيح فشله، وتعزيز الرفاهيّة العامة للشعب. وتنفيذ العقود، وتوفير السلع العامّة، وزيادة فرص العمل، وتحسين قدرة الناس على الكسب، للوصول الى مستوى معيشي أرقى للمواطنين.
وفي الوقت الحاضر. الحل الصالح والعاجل، لتخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة القائمة. ويعود الاقتصاد الكلي الى التوازن، والحد من البطالة ، وزيادة النمو، هو تغيير المنهجية السابقة، بالغاء تلك القرارات البائسة والمجحفة. والانتقال إلى آفاق جديدة مختلفة. بزيادة الاستثمارات، وخلق الوظائف بطريقة ابتكارية. وانشاء مظلة الحماية الاجتماعية بصرف مساعدات نقدية خاصة للأسر محدودة الدخل، والفئات المهمشة، والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية. وهناك تجارب ناجحة في ذلك في كئير من بلدان العالم.
وللقيام بهذا العمل وتمويله، هناك فرصة الآن ينبغي اغتنامها، بعد أن وافق مجلس المديريين التنفيديين للبنك الدولي على منح 303.9 مليون دولار أمريكي. لمساعدة اليمن في زيادة الوصول الى الخدمات الأساسية ، والحماية الاجتماعية، والفرص الاقتصادية، للسكان المتضررين. ولدعم النسيج الاجتماعي، والاقتصادي في اليمن. الذي تآكل خلال نصف عقد من الصراع العنيف.
