ماكنت أعرف في العاصمة "الغيضة" غير صرافة (العمقي - والبسيري - والكريمي - والحامد - وبن السنح - و الجفري) وأغلب المواطنين أصبحو يتعاملون معاهم لصرف العملة واستلام وتحويل الحوالات كانت خارجيا أو داخليا .
حيث تعتبر فروع رسمية مرتبطة بالبنك المركزي بالمحافظة عند تحديد ارتفاع وتنزيل أسعار العملة .
- لكن المصيبة الكبرى الذي تقع فيها المحافظة هو
"زيادة الصرافات" وخاصة في الآونة الأخيرة ؟
والله تتعجب وتذهل أفكر وأقول من خلفهم وإلى أين تذهب الأموال وهل يحملون تصاريح وما هدف زيادة الصرافات بالمحافظة في مثل هذا الأوقات خاصة !
بينما المواطن يتألم من ارتفاع اسعار المواد الأساسية ويعاقبها انهيار الريال اليمني .
- ياخي تعبر الشارع الأول تشاهد "صرافة" جديدة تلتفت للشارع الثاني تظهر لك "صرافة" وما بين خمسة محلات تجارية إلى وهناك محل باسم "صرافة" .
عجز الكثير من "المواطنين" عن شراء المواد الغذائية تفاقما
لانهيار العملة "اليمنية" وصعوبة الحياة والأوضاع المعيشية .
كذلك احد أسباب تدهور العملة المحلية هو عدم قيام
"البنك المركزي اليمني" .
بمهامه في مجال تحديد الصرف وترك أمر تحديده لصالح السوق غير النظامية مثل "محالّ ومؤسسات الصرافة" .
وبالتالي انعدم وجود سلطة وإدارة عليا واحدة ومركز
واحد لاتخاذ القرار في مجال السياسة النقدية عموما وسياسة سعر الصرف خصوصا .
- من وجهة نظري حول انهيار العملة المحلية بالمحافظات المحررة أتمنى من السلطة المحلية بمحافظة "المهرة" .
تضرب بيد من حديد وتعمل حلول إيجابيا وخصوصا مع "الصرافات الجديدة" وهل يملكون تصاريح رسمية ولمن تابعة
وإلى أي جهة يعملون اعتبرهم هم الأول والأخير متسببين بانهيار العملة بالمحافظات المحررة بشكل عام .
لاشك هي من صلاحية الدولة والحكومة الشرعية المركزية وبالمهرة تمثلها السلطة المحلية للأسف مادام حكومتنا راضيية على انهيار العملة ولا يهمها مصلحة "المواطن"
علينا نحن بالمحافظة نغير المجريات .
بالطبع وضعنا يختلف على بقية المحافظات الأخرى نملك مؤسسات عسكرية ومرافق حكومية تحت نظام قانون الدولة بقيادة السلطة المحلية .
- ولكن على السلطة المحلية تتفق مع البنك المركزي بالمحافظة وتتخذ القرار المناسب وتفرض أمر واقع لتدير المحافظة بأمورها الداخلية وتحدد أسعار صرف العملة بحسب البنك المركزي وتخفف الإشكاليات الذي يواجها "المواطن" بالمهرة خاصة والمحافظات المحررة كاملة وبعدها كل محافظة ستتخذ القرار المناسب لتحديد مصير مصلحة أبنائها .
ليعلم الجميع عجزة "حكومة المناصفة" "والتحالف العربي" بتخفيف المعاناة على "المواطنين" لذلك علينا نفعلها ونفرض رأينا على الجميع .
ونستطيع مراعاة معاناة "المواطن" في ظل الظروف الصعبة الذي تعيشها "البلاد" من صراعات وحروب مجحفة أكلت الأخضر واليابس وأزمة يتلوها أزمة ومازالت حرب الخدمات مستمرة لم تنتهي وبالأخير ارادو يقتلون "المواطن" بانهيار الريال اليمني…
