إن من بين الأسباب التي أدت إلى تدهور ألأوضاع في بلادنا واستفحال الفساد في الموسسات الحكومية سببه التعيينات التى تأتي بالوساطة في ظل غياب القانون ، وخاصة في مثل هذه الظروف التى يتسابق فيها الكثير على السلطة (المنصب) بالواسطة والقرابة والمحسوبية، حتى أصبح الرجل غير مناسب في المكان غير مناسب . وهذه الحالة أدت إلى إنتشار الفساد الإداري وإنعدام الامانة والإتقان .
فالمحسوبية من الظواهر السلبية التي انتجتها الأزمات والمشكلات في البلاد ، مما أدت إلى عدم وجود حلول للمشاكل في الدوائر الحكومية وغيرها .
قرارات محافظ عدن لاتخلو من المحسوبية ، ما أثرت تلك التعيينات في نفوس الكثير من فئات الشعب ، وخوفهم أن تتطور هذه الظاهرة وتصبح في جميع المجالات ، خاصة عندما يتم تعيين أشخاصا غير أكفاء في مناصب مهمة ، وضياع الفرص عن الخريجين وحملة الشهادات والخبرات ممن تم تجاهلهم في التعيين ..
نأمل ان يعمل المحافظ بنظام الوظيفة بالمنافسة ، للتخلص من الواسطة فيما يخص أمر التعيينات وتفضيل بعض الاشخاص عن الاخرين ، فهذا النظام يمكنه إرجاع الحق لأصحاب الكفاءة العلمية .كما ويحد من القرصنة على المناصب الحكومية واخذ حق الغير في شغل الوظيفة العامة .
وفي النهاية مثل هذه المخالفات الجسيمة تؤدي إلى إحباط كافة العاملين في المؤسسات المعينيين فيها ,خاصة عندما تأتي التعينات براشوتية أو بالإنزال المظلي .
نحن من واجبنا التوعوي ان نبذل دورا كبيرا في القضاء على المحسوبية ، من خلال وضع برامج وإرشادات لتوعية الناس وتعريفهم بالخطاء الذي تقوم به الجهات المسؤولة الشاغلة للوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة .
فليس من المقبول أن ترتكب مثل هذه الجرائم الإدارية من قبل أصحاب القرار وتحت يافطة استعادة الدولة الجنوبية .
وليعلم المحافظ وغيره أننا جميعا جنوبيين الهواء والهوية ، فما من بيت يخلو من شهيد أو جريح ، بل وهناك من لديهم أكثر من شهيد ، فبإي حق ومنطق وقانون يتم إقصاء الآخرين الذين ذنبهم أنهم لم يكونوا من المقربين ؟
وإذا كان هنالك ما يتوجب لمحاربة الفساد فهل معنى هذا أنه لا يوجد حل لمشكلة الفساد الإداري غير القرصنة والإحلال في تلك المناصب من الإتباع والمقربين وليس المؤهلين .
ولأهمية الموضوع في مجتمعنا وتأثيره على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ندعو الأخ المحافظ ورئاسة المجلس الانتقالي ممثله بالاخ الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي والأخوة اصحاب الاختصاص والمسؤولين ومن يهمه الامر ، وقف هذا العبث والقضاء على هذه الظاهرة ، إذا ما أردنا تصحيح المسار برمته وبلوغ الغاية التي ينشدها أي مجتمع ناهض ومزدهر ومستقر .
فلا ينبغي أن يستحوذ كل مسؤول او وزير على الدرجات الوظيفية وتوزيعها على الأقارب أو الأصدقاء، من غير أن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات شغل تلك الوظائف العامة التي هي ملك الشعب كله وليس هذا الموظف أو ذاك .
وهذا يشكل في حد ذاته ظلما كبيرا للمستحقين والمؤهلين فعلا للوظائف المطلوبة، وكذلك فأن تعيين اشخاص عن طريق الواسطة يؤدي في الأغلب الى اعطاء مسؤوليات وظيفية لأشخاص عديمي الاهلية وغير قادرين على القيام بمهامهم بالشكل الصحيح .
وهذا يؤدي الى خسارة البلد لطاقة إنجاز غير عادية ، ما يعني إحالة الوظيفة إلى مكسب شخصي وعلى حساب ما هو جمعي ووطني ، إذ أن مثل هذا الفساد بدوره يهدم ويخرب ويعطل عمل اي مؤسسة عامة .
فالتعيين خارج الضوابط والمعايير المتبعة ، ينتج عنها خسران عظيم بسبب انخفاض الإنتاجية والخدمات المقدمة للمجتمع .
ختاما، فإن التعيين بالواسطة ظاهرة مرفوضة ومنافية للشرع والقانون والأخلاق ، فأقل ما يمكن أن توصف هي انها عملية سلب حقوق البعض ممن تتوفر فيهم شروط التعيين ومنحها لآخرين من غير المؤهلين ..
والله على ماقول شهيد
