وجوبية تركيب كاميرات في قاعات المحاكم لحماية القضاة والمحامين والحد من الاختلالات

جلسات المحاكمة في اليمن علنية وفقاً لما نص على ذلك الدستور اليمني ومن اهم وسائل العلنية تسجيل كافة جلسات المحاكمة في جميع المحاكم صوت وصورة بتركيب كاميرات وسماعات ومنح اطراف الخصومة تسجيل تلك الجلسات وكذلك نسخة للتفتيش القضائي لتسهيل إجراءات التحقيق في أي مخالفات قانونية او اعتداءات اثناء جلسات المحاكمة من أي طرف كان ..

تعتبر علنية جلسات لمحاكمة ضمانه وحق دستوري لضمان محاكمة عادلة ومنع أي اختلالات او تجاوزات او انتهاك لحقوق الانسان وحرياته في قاعات المحاكم ومن اهم وسائل انفاذ هذا الحق والضمانه تسجيل كافة جلسات المحاكمة في جميع محاكم اليمن ..

طالبنا قبل سنوات من مجلس القضاء الأعلى سرعة اصدار قرار بتركيب كاميرات وسماعات لتسجيل كافة جلسات المحاكمة في جميع محاكم الجمهورية لتقييم أداء القضاه والحد من أي اختلالات والبت العاجل من قبل التفتيش القضائي في الشكاوى المرفوعه اليه بخصوص اختلالات في جلسات المحاكمة التي تعتبر اهم وجوهر عمل القضاء الذي يبنى على تلك الجلسات الاحكام القضائية واي خلل في جلسات المحاكمة تتسبب في الانحراف عن العدالة ..

مازلنا نطالب مجلس القضاء الأعلى بسرعة اصدار قرار تركيب كاميرات وسماعات لتسجيل كافة جلسات المحاكمة ومنح جميع اطراف الخصومة نسخة من تلك التسجيلات ..

بسبب رفض مجلس القضاء الأعلى تركيب كاميرات وسماعات في قاعات المحاكم اثناء الجلسات تتصاعد مؤخرا الصراع والنزاعات بين القضاة والمحامين في المحاكم اليمنية بسبب إجراءات بعض القضاه ضد المحامين واحتجاز حرية احدى المحاميات ( خ . ع)  في احدى محاكم العاصمة بمبرر الاخلال بجلسات المحاكمة ووصل الحد الى تحرير امر إيداع للمحامية في السجن المركزي لو تدخل بعض الأشخاص لايقاف تنفيذ القرار ..

التقيت بهذه المحامية والتي تعتبر من كبار المحاميات في اليمن وكانت تشكو قضيتها بألم ووجع امرأة تدافع في المحاكم عن حقوق الانسان وفجأة تصل الى مرحلة الدفاع عن نفسها من حجز الحرية ومنعها من الكلام في جلسات المحاكم تقدمت تلك المحامية بشكوى الى نقابة المحامين اليمنيين الذي نأمل ان يتم مسارعة الإجراءات للتحقيق في هذه الواقعه الخطيرة التي لاتمس فقط بثقة ومكانه المحامين اليمنيين بل تمس القضاء ايضاً كملجأ للمظلومين والمستضعيفن وتحقيق العدالة والانصاف للجميع دون تمييز ولا استثناء ...

قمت بالتكييف الاولي لواقعه الاعتداء على المحامية على انها عنف قائم على النوع الاجتماعي لانها امرأة تم منعها من الكلام في قاعه المحكمة وإصدار قرار بايداعها السجن المركزي ...

ولكن بعدها بفترة لاحظت ان هذه المحامية ليست الوحيدة التي تتعرض لإجراءات حجز الحرية من قبل قضاه المحاكم وتفاجأت بانه أيضا تم احتجاز محامين اخرين اثناء اداؤهم لواجباتهم ومهامهم العملية في المحاكم بل وصل ببعض القضاه لاحالة محامين الى النيابة الجزائية المتخصصة ( نيابة امن الدولة في اليمن ) بسبب دفاع بعض المحامين عن موكليهم في قاعات المحاكم والذي كيفها بعض القضاه بانها جريمة اعتداء على القضاء وقد تفاجأ احد كبار المحامين في اليمن ( ع . ص) اثناء حضوره جلسات محاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بقرار احاله له من احد القضاه للتحقيق معه بواقعه الاعتداء على القاضي لفظياً والذي يفيد المحامي المذكور انه فقط قال للقاضي في قاعة المحكمة اثناء دفاعه عن موكله اتق الله يا قاضي واستعجل إجراءات قضية تقسيم تركة المواريث كون الورثه فقراء ومحتاجين والذي كيف القاضي هذا الكلام بانه اعتداء على مقام القضاء المقدس ...

ليست هذه الواقعتين فقط هي التي وقعت في محاكم اليمن بل هناك عشرات ان لم نقل مئات والالاف الوقائع في عموم محاكم اليمن التي يتم فيها حجز وتغريم واحالة للتحقيق من قبل بعض القضاه لمحامين مما يعتبره بعض المحامين مخالفة قانونية وانتهاك لمهنه المحاماه ...

بعد كل واقعه كل طرف يدعي كلام مناقض ومخالف لكلام الطرف الاخر لتبرير اجراءاته فالمحامي يدعي بكلام والقاضي بكلام ولايوجد من يفصل في الموضوع خصوصاً في ظل خشية أصحاب القضايا الحاضرين جلسات المحاكمة ورفضهم اقحام انفسهم في قضايا بين المحامين والقضاه خوفا على إجراءات قضاياهم لدى المحكمة ...

بعض المحامين تقدما بشكاوى للتفتيش القضائي ضد قضاه وكان التفتيش القضائي يرفض استلام تلك الشكاوى ويطالبون باثباتها كما يرد بعض موظفي التفتيش القضائي على المحامين بانه من غير المعقول ان قاضي يقول هذا الكلام في جلسات المحاكمة ولعدم وجود اثبات تحفظ الشكوى بل ربما تتحرك قضية بلاغ كاذب ضد المحامي الشاكي ..

وبعض اطراف الخصومة يفتعل مشاكل اثناء جلسات المحاكمة لتعطيلها ولتحويل ملف لقضية الى قاضي اخر ..

الحل لكل هذه المشكلة هو بسرعة تركيب كاميرات وسماعات في جميع قاعات محاكم اليمن  وتسجيل كافة جلسات المحاكم في جميع محاكم اليمن صوت وصورة وحفظ كافة التسجيلات لعشر سنوات على الأقل ومنع اتلافها ورفع كافة تسجيلات جلسات المحاكمة يوميا الى التفتيش القضائي ونسخة منها لاطراف الخصومة القضائية ..

لايتوقف مبرر تركيب الكاميرات وسماعات الصوت في قاعات المحاكم في توثيق الاعتداءات والنزاعات بين القضاه والمحامين او مع اطراف الخصومة لقضائية بل أيضا لضمان محاكمة عادلة واثبات أي شكاوى من قبل اطراف الخصومة القضائية على القضاه في ظل احجام وخوف كثير من المواطنين في تقديم شهاداتهم ضد القضاه خصوصاً اذا كانت قضاياهم مازالت منظورة لديهم ..

وهنا كانت تورد قصص متعدده لم نتأكد من صحتها في شكاوى مواطنين بانهم اوضحوا في بعض جلسات المحاكمة بافادات وطلبات لم يتم توثيقها رغم طرحها وتفاجأ البعض بكلام اخر لم يتم طرحه في جلسات المحاكمة ورفض بعض القضاه اثبات دفوع وشهادة شهود وسقوط بعض محاظر الجلسات الهامه في بعض القضايا وضياعها لو كان هناك تسجيل لجلسات المحاكمة لتم معالجة ذلك وكتابة محاضر بدل فاقد بناء على تلك التسجيلات ..

لم اكن متوقع بصحة ذلك الكلام حتى حصلت خصومة قضائية في احدى محاكم  الاستئناف في  العاصمة  وكنت موجود فيها حيث توافق ثلاثه اخوة على حكم تحكيم وتم إيداع حكم التحكيم في احدى محاكم الاستئناف واثناء نظر المحكمة للقضية توافق الثلاثة الأطراف على تصالح ودي بينهم تضمن حكم التحكيم ومواضيع أخرى وتم التوقيع على اتفاق التصالح من قبل جميع الأطراف ومشهود عليه وتم البدء في تنفيذ ذلك التصالح ودفع نفقات الأمين الشرعي الذي سيقوم بالتنفيذ للتصالح اثناء ذلك قام احد الأطراف بعد توقيعه على محضر التصالح ودفع نفقات تنفيذ التصالح لجأ احد الأطراف للمحكمة للتنصل من ذلك الصلح تقدمت بدفع الى الشعبة المدنية المنظورة لديها القضية بان القضية انتهت بالتصالح ورفض القاضي رئيس الشعبة وأعضاء الشعبة اثبات ذلك في محضر الجلسة وطالبوا باحضار ما يثبت صحة الدفع قبل تقديم الدفع وهذا كلام غير صحيح وكان يفترض على القاضي استلام الدفع واثباته في جلسة المحاكمة ثم طلب اثباته ..

في الجلسة التالية تم حضور القائمين على التصالح وقاموا بتلاوة محضر واتفاق التصالح الممهور بتوقيع الثلاثة الأطراف  وقام رئيس و أعضاء الشعبة بمواجهة الثلاثة الأطراف بمحضر التصالح وصادق الثلاثة الأطراف على التصالح ولكن لم يتم اثبات ذلك في محضر الجلسة لسبب لا نعرف به وقررت الشعبة  قرارات أخرى لم تتضمن المصادقة على محضر واتفاق التصالح  التي تمت المصادقة عليه في الجلسة ورفضت الشعبة السير في إجراءات تنفيذ محضر التصالح  دون مبرر ورغم مصادقة الأطراف الثلاثه على التصالح  ...

هنا تسائلت كيف سيتم اثبات  تلك الإجراءات التي تمت في قاعة المحكمة اثناء الجلسة والتي لم يتم اثباتها في محضر الجلسات وكانت الإجابة لماذا لم يتم تركيب كاميرات وسماعات في قاعات جلسات المحاكمة لتسجيلها وضمان حقوق اطراف الخصومة التي تنأى المحكمة عن توثيق بعض الإجراءات لديها بحسن نية او سوء نيه ..

هذه ليست سوى نموذج بسيط جداً لما يتم في جلسات المحاكمة حيث تكتظ هيئة التفتيش القضائي بشكاوى متعدده مشابهه لهذه الواقعه ولكن يتم حفظها لعدم قدرة مقدمي تلك الشكاوى اثباتها ولو كانت الكاميرات والسماعات تم تركيبها في قاعات المحاكم وتم تسجيل كافة الجلسات كان سيتم اثباتها والبت السريع فيها ..

وفي الأخير :

نرفع الى مجلس القضاء الأعلى مقترح تركيب كاميرات وسماعات في كافة قاعات جلسات المحاكم في عموم اليمن وتسجيل كافة الجلسات ومنح اطراف الخصومة القضائية بما فيها المحامين نسخة من تلك التسجيلات ونسخة يتم رفعها يوميا الى التفتيش القضائي لتقييم أداء القضاه من الواقع ولتسهيل البت في الشكاوى المرفوعة الى هيئة التفتيش القضائي بناء على تلك التسجيلات ..

تركيب الكاميرات والسماعات في قاعات جلسات المحاكم سيعزز ذلك من مبدأ علنية الجلسات باعتباره ضمانه وحق دستوري وفقا للدستور اليمني كما سيعزز ذلك من حماية القضاه والمحامين واطراف الخصومة من أي إجراءات تحصل اثناء جلسات المحاكمة ..

لامبرر لرفض تركيب كاميرات وسماعات في قاعات جلسات المحاكمة وتسجيلها الا مبرر واحد فقط هو استمرار الاختلالات في جلسات المحاكمة التي تعتبر اهم إجراءات التقاضي الذي تبنى عليها الاحكام القضائية واي اختلالات في جلسات المحاكمة يؤثر بشكل خطير على مسار العدالة القضائية ..

ونؤكد مجدداً بـ وجوبية تركيب_كاميرات_بقاعات_المحاكم_لحماية القضاة_والمحامين_والحد من_الاختلالات

عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث ومستشار قانوني – اليمن