استمرارية احتجاز النساء في السجون المركزية في اليمن عنف قائم على النوع الاجتماعي لانها امرأة يتم مباشرة احالتها واحتجازها في السجون المركزية ( الاصلاحية المركزية ) بعكس الرجال ..
القانون لم يفرق بين الرجل والمرأة في الاحتجاز بل اوضح قواعد عامه ومجردة تطبيق على الجميع دون تمييز ولا استثناء ..
مايحصل في الواقع من تعامل مختلف للنساء المحتجزات تمييز سلبي وانتهاك لحقوق المراة وعنف قائم على النوع الاجتماعي لانها امرأة يتم مخالفة القانون وهذا موضوع خطير جداً ..
قد تبرر الاجهزة الامنية والنائب العام عدم الالتزام بالقانون فيما يخص النساء المحتجزات وايداعهن مباشرة في السجون المركزية بسبب عدم مراكز احتجاز مخصصة للنساء لدى الاجهزة الامنية وعدم وجود سجون احتياطية مخصصة لاحتجاز النساء فيها وعدم وجود امكانيات مادية لانشاء وبناء مراكز احتجاز وسجون احتياطية مستقله مخصصة لاحتجاز النساء فيها قبل صدور احكام باته ضدهن فيكون الخيار الوحيد لهذا هو في مخالفة القانون وايداع النساء مباشرة في السجون المركزية ..
وهذا مبرر خاطيء فبالامكان التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية والنيابة العامة للبحث عن مباني تابعه للدولة او تخصيص اراضي من اراضي الدولة ليتم التعاون من قبل المنظمات الدولة ومنها منظمة الامم المتحدة للمراة وصندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الاصلاح الجنائي وغيرها من الجهات المانحه والمموله لمثل هذه المشاريع لانشاء مباني وتخصيصها كمراكز احتجاز وسجون احتياطية مستقله للنساء بكادر نسائي متكامل يحفظ خصوصية وكرامة النساء المحتجزات ويوقف استمرارية مخالفة القانون ونحن مستعدين للتعاون والتنسيق لتطبيق ذلك ..
كنت اجهز لكتابة دراسة موجزة ومقال ونشره عن احد المواضيع الاجتماعية الاقتصادية واثناء ذلك تلقيت اتصال من امراة مودعة في السجن المركزي تطلب العون القضائي والمساعدة لتوقيف قرار مدير السجن المركزي بتحويلها من القسم العام الى قسم المحكوم عليهن رغم انها مازالت قضيتها رهن المحاكمة ولم يصدر حكم قضائي ضدها ليتم احالتها لقسم المحكومات اتصلت وهي تبكي وتستصرخ ببذل الجهود الممكنه لايصال صوتها للنائب العام ووزير الداخلية لايقاف هذه المخالفة القانونية عليها والذي يتم اجبارها وجرجرتها نحو القسم الخاص بالمحكوم عليهن رغم ان قضيتها اصبحت قضية راي عام ولم يتجاوز فترة قضيتها الشهر الواحد ومازالت رهن المحاكمة لم تطالب السجينه المذكورة الا بتطبيق القانون والقانون فقط ...
كانت مكالمة مؤلمة موجعة ان يخالف القانون في اماكن انفاذ القانون ومن الاجهزة المعنية بانفاذ القانون ... كان اتصالها الحزين الممزوج بدموع البكاء من الظلم ومخالفة القانون حافز لتخصيص دراسة قانونية موجزة ومقال ومناشدة لوزير الداخلية والنائب العام لاتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لايقاف مخالفة القانون فيما يخص التعامل مع النساء المحتجزات واهمية الالتزام بروح ونص القانون في ذلك ..
المطالبة بالالتزام بالقانون ليس جريمة بل حق وواجب النفاذ والخطأ هو الاستمرار في مخالفة القانون ...
تضمن اتصال السجينة المذكورة قضايا ومواضيع اخرى ومنها رفض النيابة العامة تمكين محاميها من صورة من ملف القضية للدفاع عنها ومو اضيع اخرى ستكون محل دراسات قانونية قادمة ..
بعد انتهاء مكالمة السجينه الحزينة الموجعة رجعت الى القانون باعتباره المنصة الذي يجب على لجميع الالتقاء عليه وجدت ان القانون لم يمنع فقط احاله السجينات رهن المحاكمة في قسم المحكومات في السجن المركزي بل ان القانون منع احتجاز السجناء رهن التحقيق والمحاكمة في السجن المركزي واوجب احتجازهن في السجون الاحتياطية ولا يتم احالتهن مباشرة للسجن المركزي وبهذا يكون هناك مخالفة اكبر للقانون للقانون .
نحن ما زلنا نتعامل مع هذه المخالفة كتصرف شخصي وليس اجراء ممنهج ضد النساء في اليمن وعنف قائم على النوع الاجتماعي – لانها امرأة فقط - ربما ضعف الوعي القانوني وعدم الالمام بنصوص القانون يستوجب العودة للقانون والالتزام به .. وبهذه الدراسة القانونية والتوضيح نكون قد اقمنا الحجة على الجهات الرسمية من نائب عام ووزارة داخلية وادارات السجون ونتوقع التطبيق العاجل للقانون للحد من الاثار السلبية لاستمرارية مخالفة القانون ..
في الواقع اليمني هناك تمييز سلبي وخاطيء في التعامل من قبل الاجهزة الامنية والنيابة العامة مع النساء المحتجزات باجراءات مختلفة عن الرجال الذي يتم احتجازهم في اقسام الشرطة عند التحقيق معهم في اقسام الشرطة وبعد احالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم خلال اربعة وعشرين ساعة وبعد احالتهم للمحاكمة خلال اسبوع من تاريخ تحقيقات النيابة يتم احالتهم الى السجون الاحتياطية ( الاصلاحية الفرعية ) وفقا للقانون وبعد صدور الاحكام القضائية يتم احالتهم للسجون المركزية لتنفيذ فترة العقوبة المحكوم بها عليهم .. وبعكس النساء اللاتي يتم احتجازهن مباشرة في السجن المركزي فور القبض عليهن في مخالفة صارخة للقانون ..
لم يأتي هذا التقسيم القانوني لاماكن الاحتجاز عبثاً بل وفقا للوضع والمركز القانوني للمتهم قبل صدور احكام قضائية باته مازال في نظر الدستوراليمني بريء حيث نصت المادة (47) من الدستور على : ( كل متهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات ) واحتجازه ليس سوى تحفظ مؤقت ويتم معاملة المحتجز كبريء فيكون له حقوق ومنها الافراج عنه بضمان محل اقامته او اي ضمان اخر او بدون ضمان كونه بريء .. بعكس المحكوم عليه الذي لايتمتع بحق الافراج بضمان او غير ضمان الا بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه .
ووفقا لذلك النص الدستور الواضح حدد القانون اليمني بالتفصيل الاماكن المخصصة لاحتجاز حرية الاشخاص عند اتهامهم بارتكاب جريمة وتلك الاماكن منفصلة عن اماكن احتجاز الاشخاص المحكوم عليهم وفي منشآت مختلفة وهذه نصوص قانونيه عامة تطبق على الجميع الذكور والاناث دون تمييز وبلا استثناء ..
حيث اوضحت المــادة(71) من القانون رقم 13 لعام 1994م ذلك في النص التالي :
( يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا للحصول على اعتراف منه او لاي غرض آخر .)
كما أكدت على ذلك الالتزام المــادة(187) من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على :
( لا يجوز تقييد حرية اي انسان او حبسه الا في الاماكن المخصصة لذلك قانونا ولا يجوز للمسئولين عن هذه الاماكن قبول اي انسان فيها الا بمقتضى امر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .)
وفي الأخير :
نرفع بلاغ الى وزير الداخلية والنائب العام باهمية ايلاء النساء المحتجزات اهتمام اكبر وتطبيق القانون فيما يخص التعامل معهن والبدء الفوري والعاجل في اتخاذ الاجراءات التي تضمن انفاذ القانون وتطبق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز ولا استثناء والبداية تكون بالغاء قرارات مدراء السجون المركزية في احتجاز النساء رهن التحقيقات والمحاكمة في نفس اقسام وعنابر السجناء المحكوم عليهن كخطوة اولى يصاحبها اجراءات فورية وعاجلة للبدء في انشاء مراكز احتجاز وسجون احتياطية مخصصة لاحتجاز النساء رهن التحقيقات والمحاكمة ولايتم احالتهن للسجون المركزية الا بعد صدور احكام قضائية باته وفقا للقانون .
نأمل ان تكون تصرفات مدير السجن المركزي المشار اليه في قضية السجينه التي اتصلت بنا وغيرها من اجراءات مدراء السجون في مواجهة السجينات ومخالفة القانون اجراءات واخطاء واجتهادات شخصية مخالفة للقانون وليست اجراءات ممنهجة يكون سببها ضعف الالمام بالقانون والدستور ونصوصه وبهذه الدراسة القانونية الموجزة والمقال نكون قد اقمنا الحجه واوضحنا راي القانون ومنتظرين عودة الجميع للحق والقانون وايقاف مخالفة القانون واحترام سيادة القانون ونؤكد على ان #احتجازالنساء_في_السجون_المركزيةمخالفةقانونيةبلاغ_للنائب_العام
