ماوراء البيان الابتزازي التخبطي لمركزي الحوثي؟

ملف طباعة العملة متشعب ويحتوي معلومات صادمة نابعة عن سياسة عبثية تخبطية للشرعية التي طبعت دون أي اعتبارات وطنية أو مصرفية وقانونية اكثر من ٣ ترليون ريال منها اكثر من ٤٠٠ مليار في أول طبعاتها الكارثية بعد القرار الورقي المتأخر بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن ذات الحجم الكبير

ولأن محافظ البنك المركزي يومها منصر القعيطي، كان يتعامل مع العملة والوظيفة، وكأنه الرئاسة وحكومة الدولة الشرعية والنواب والناهي الأمر والمنقذ الوطني، نتيجة غياب مؤسسات الدولة وهروب الجميع إلى المنفى، فقد بدأ بطباعة عملة بالحجم السابق وذات رقم تسلسلي يبدأ بالألف وهي التي ضخ الكمية الأكبر منها عبر البنك المركزي بعدن إلى كل السوق المحلية باليمن، ثم تلاها طباعة نفس الفئة الألف ريال حجم كبير بأرقام تسلسلية (ه) (د) لم تضخ منها إلا الجزء اليسير ومازالت عشرات المليارات منها بخزائن البنك المركزي بعدن وفرعه بالمكلا وهي التي يخشاها الحوثيين اليوم وسارعوا للتعميم العدمي بعدم قبولهم التعامل بها باعتبارها مزورة، زعم انهم يتعاملون بها في مناطقهم منذ ماقبل ٢٠١٨م وحتى صحوا الآن متأخرين لإصدار بيانهم الابتزازي التخبطي المستحيل تنفيذ ماجاء فيه.

ثم مالبث القعيطي إلا وأن اتحفنا فجأة وبدون اذن برلماني ولا حتى محضر اجتماع موافقة لاعضاء مجلس إدارة بنكه المركزي المفترض بعدن، بطباعة عملة ذات حجم وشكل جديدين على أمل التخفيف من قيمة الطباعة السابقة والحصول على فوارق لصالح زيادة الكميات المطبوعة على حساب حجم وتأمين وجودة ورق البيتنوت المستخدمة في الطباعة.

ولعل بيان الحوثي التخبطي يأتي من أجل تحقيق أمرين بتقديري:

الأول:محاولة ارباك مركزي عدن المتخبط في حال فكر بضخ مالديه من عملة ذات حجم كبير أو فكر بإعادة الطباعة الكارثية لعملة بذات الحجم لقلب موازين الصرف وتوحيد العملة المحلية رغم صعوبة الأمر وكارثيته.

والثاني:إجبار الصرافين بمناطقهم على إخراج مالديهم من نقد مخزون من الطبعات ذات الحجم الكبير، وابتزازهم في غير ذات المواصفات المسموح بها بحجة أنها مزورة رغم وجودها في سوق التداول بمناطقهم، وهو ما يجعل امر فرز الطبعات في حكم المستحيل منطقيا ومصرفيا وعقليا.