منتسبو الدفاع والداخلية يعيشون في حالةٌ يرثى لها من المعاناة التي تعيشها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة من جرّاء الأزمات التي يصنعها نظام الشرعية والانتقالي المدعوم أماراتياً، تستهدف خنق الجنوبيين على صعيد واسع من حرب الخدمات ، وعدم توفير ابسط مقومات الحياة نتيجة الفقر المدقع الذي يعيشه الجنوبيين مرتبط بشكل مباشر بعرقلة حكومة المناصفة صرف الرواتب، علمًا بأنّ النسبة الأكبر من الجنوبيين يعتمدون في الأساس على وظائفهم من أجل تدبير احتياجاتهم الأساسية ، وسد رمق جوعهم نتيجة الغلا الفاحش، وبالتالي فإنّ حرمان العسكريين من هذه الرواتب أمرٌ يعني إطلاقًا للرصاص الحي على هؤلاء الأبرياء.
المخجل والمؤسف أنّ وقف صرف الرواتب مستمر منذ أكثر من من ستة أشهر عجاف يعيشها منتسبو الدفاع والداخلية ، وبالتالي فقد أدّت هذه الجريمة التي تمّ ارتكابها من قِبل الشرعية والانتقالي المسيطر على العاصمة عدن، إلى تفاقم الأعباء على المواطنين بشكل كبير للغاية ،وإقدام الشرعية والأنتقالي على عرقلة صرف الرواتب بعد وعود ومسكنات وايهامهم بمعالج قضية الرواتب والتي لما ترى لها نور في الوأقع، هو بمثابة سلاح غاشم يتم إشهاره في وجه العسكريين بغية تأزيم الوضع المعيشي أمام مواطنيهم وإرهاقهم بالكثير من الأزمات التي لا تُطاق على الإطلاق ، وإغراق الجنوب في مربع الفوضة على هذا النحو من الأزمات المفتعلة أمرٌ يحمل أضرارًا مرعبة لكل الجنوبيين ، فيما أنّ العاصمة عدن مثقلة بالكثير من الأزمات من انقطاع متواصل للمياه والكهرباء وكذا نقص حاد في المشتقات النفطية، وتردٍ شامل في خدمات الصحة والتعليم والغلاء المتواصل في اسعار المواد الغذئية ، وبالتالي فإنّ العاصمة عدن ليس بإمكانها أن تتحمّل المزيد من الأعباء .
في وقت حرمان فيه قوات الدفاع والداخليةالحصول على رواتبهم منذ اكثر من ستة أشهر، هذا الأمر حمل مزيدًا من الأعباء على الاسر التي أُثْقِل كاهلها بما لا يُطاق على الإطلاق، في وقتٍ يعاني فية منتسبو الدفاع والداخلية من معاناة مرعبة من جرّاء وقف صرف الرواتب والتي ماضون في مارثون طويل لإنتظارها.
إقدام حكومة المناصفة التي تشكلت وفق اتفاق الرياض ، على عرقلة صرف الرواتب منذو ستة أشهر واكثر هو سلاح فتاك يتم إشهاره في وجه العسكريين الذين نذروا حياتهم واروأحهم دفاعا عن هذا الوطن ومكتسباتة، بغية تأزيم الوضع المعيشي أمام اسرهم وإرهاقهم بالكثير من الأزمات والحروب التي لا تُطاق على الإطلاق.
في المقابل، عدم صرف الرواتب ، الدفاع والداخلية يندرج في إطار مخطط خبيث يستهدف إحداث تغيير ديمغرافي في الجنوب بشكل كامل، حيث تحاول الحكومة إحداث هزة مجتمعية شاملة تنذر بفوضة عارمة في الجنوب نتيجة السياسة الفاشلة التي تنتهجة حكومة المناصفة.
