لم يكن تعثر المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن تطورا مفاجئا في مسار الأزمة اليمنية التي سعت المملكة وقيادتها الرشيدة ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولا تزال لتعزيز فرص التوصل لتسوية جذرية لها تضع حدا للتداعيات الإنسانية الفادحة التي أفرزتها سبع سنوات من المواجهات المسلحة والمفتعلة من قبل الحوثيين.
لقد انطلقت قيادة المملكة في طرحها للمبادرة السعودية من حرصها الحقيقي على وقف نزيف الدماء في اليمن ودفع مسار الحل السياسي وبما يفضي إلى إنهاء الحرب وبدء عملية سياسية انتقالية ترتكز على قاعدة الشراكة الوطنية، لكن هذا الحرص اصطدم مجددا بتعنت جماعة الحوثي ورفضها للتهدئة ووقف التصعيد العسكري، وهو ما يمكن تفهمه في إطار افتقاد الجماعة الموالية لإيران للحد الأدني من الإرادة الذاتية وتحولها إلى مجرد أداة من أدوات نظام الملالي لزعزعة أمن اليمن ودول الجوار ونشر الفوضى على غرار مخططها القائم في «العراق وسوريا ولبنان».
وبالرغم من إدراك قيادة المملكة أن المبادرة السعودية ستواجه تعنتا من قبل الحوثيين ولن يتم التعاطي معها من قبل المليشيا الإيرانية بروح المسؤولية، إلا أن طرحها على الطاولة وطريقة تعامل الجماعة الانقلابية مع مضامينها كشف الحقيقة المجردة عن الشكوك في أن الحوثيين ليسوا أكثر من مليشيا إرهابية مسلحة تنفذ مخططا إيرانيا سافرا يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دول المنطقة وأنهم الطرف المعرقل لكافة الجهود والمساعي الخيرة الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز تداعياتها الفادحة واستعادة استقرار البلاد المفتقد.
لقد أثبتت المملكة وقيادتها السياسية الحكيمة انحيازها المطلق لخيار إحلال السلام في اليمن ورغبتها المخلصة في دفع مسار التسوية السياسية وتشجيع الأطراف اليمنية على الحوار البناء المرتكز على استشعار روح المسؤولية في توفير الأجواء المواتية لتعزيز فرص التوصل للحل السياسي المتسق مع المصالح الوطنية للشعب اليمني، ولم يتردد سمو ولي العهد في حث الحوثيين على التجاوب مع المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن والإسهام الفاعل في دفع المسار السياسي للتوصل لحل جذري للأزمة اليمنية، وذلك انطلاقا من حرص سموه على مساعدة الأطراف اليمنية على طي صفحة الحرب القاتمة واستعادة أمن استقرار اليمن الذي يمثل بامتياز جزءا لا يتجزأ من استقرار المملكة والمنطقة.
