قانون "استرداد عائدات الفساد" الذي قدمه رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح الى البرلمان العراقي مطلع هذا الاسبوع خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح ، لان هذا الخطوة لا تصدر الا عن رجل دولة حقيقي ، حيث يهدف القانون لاسترداد الاموال و الممتلكات والعائدات الاجرامية والايرادات والمنافع المتأتية من جرائم الفساد ، وسوف يسري القانون على جميع المسؤولين العراقيين الذين تسلموا المناصب العليا من العام 2004 وحتى الان ، ومن درجة مدير عام فما فوق .
اما في اليمن فالفساد يزداد قوة وانتشار في اجهزة الدولة ومؤسساتها ويزيد من معاناة المواطن والفقر وعدم المساواة والظلم ، والسبب في ذلك هو ان مفهوم السلطة والدولة عند الكثير من ساستنا والنخبة عباره عن فرصه لا تعوض للاسترزاق والاثراء من المال العام دون عقاب او حساب ، فهناك بعض الأفراد من الساسة وشيوخ القبائل الفاسدين الذين تتجاوز نفقاتهم الدخل الرسمي بكثير واخرين يتمتعون بالثراء الفاحش و الرفاهية عيني عينك من نهب المال العام ، بينما هناك الملايين من اليمنيين الجوعى و المحرومين من أشياء أساسية مثل الطعام والرعاية الصحية والتعليم والسكن والحصول على المياه النظيفة والكهرباء .
يُفهم الفساد على أنه ظاهرة خطيرة اجتماعياً في مجال السياسة أو الإدارة العامة ، وعلى أنه إساءة استخدام سلطة الدولة للحصول على منافع لتحقيق مكاسب شخصية ، وكل مفاهيم الفساد الظاهرة والباطنة واضحة في اليمن ، واسباب الفشل في عدم إحراز اي تقدم في مكافحة الفساد في اليمن كثيرة و على رأسها غياب رجال الدولة الحقيقيين وعدم كفاية الشفافية في " حوكمة " الدولة وغياب قانون الاثراء غير المشروع وعمليات غسيل الأموال والصراعات وآليات مكافحة الفساد الغير فعالة .
ليس كل سياسي هو رجل دولة ، فالسياسي بلا شك كفؤ ويعرف أعماله على وجه اليقين ، لكن أنشطته تركز بشكل أساسي على جذب الناس إلى حزبه و طوال الوقت في منصبه لا يقوم في الغالب بأي إصلاحات او تحولات كبيرة ، وبالتالي ، فهو سياسي يقاتل ببساطة من أجل السلطة وحزبه ولا يسترشد بمصالح المجتمع ، بينما رجل الدولة هو الشخص الذي يضع مصالح الدولة والمواطن فوق مصالحه ويفكر على نطاق واسع في مستقبل وطنه وشعبه وازدهار الدولة ، لذلك تراه يقوم بإصلاحات استراتيجية في البلاد تمتد نتيجتها الإيجابية الى الأجيال القادمة .
تعد مشكلة الفساد واحدة من أكثر المشاكل حدة و "نزيفًا" في البلاد ، ويضعف الفساد الديمقراطية وسيادة القانون ، ولا يوجد قانون واحد من شأنه أن يرضي الجميع في أي دولة من العالم ، لكن قانوناً شبيهاً بقانون "استرداد عائدات الفساد" فأنا متأكد بأنه سيرضي الغالبية العظمى من مواطني أي دولة وليس اليمن فقط ، فهل يا ترى من الممكن ان تحدث معجزة ويطل علينا رجل دولة حقيقي في البلاد قادر على خطوة شبيهه بقانون الرئيس العراقي برهام صالح قابلة للتطبيق تنتشلنا من هذه الاوضاع المزرية والكارثية .
