يقول مالكولم اكس التعليم هو جواز مرورنا الى المستقبل والمستقبل ملك لمن يعدون له الطريق من اليوم فالشعوب لاتنهض الابالتعليم والتنمية والتطور عمادها التعليم واذا قد تعرض التعليم لتدمير ممنهج في السابق فيجب على صانعي القرار الاهتمام بهذا الجانب لما يكتسبه من أهميه في تطور الشعوب ونهوضها صوب مستقبل مشرق ووهاج.
لعل الشعوب العربية لم تسهم في عصر الفضاء ولا عصر الذرة ولا عصر تقنيه المعلومات لانهم اهملوا حرية الابداع والفكر والبحث العلمي.
ان العالم يتغير من حولنا بسرعة مذهلة، بحيث أصبح المستقبل وشيكاً دائماً، ولا بد من الاستعداد له عبر بوابة البحث العلمي.وبذلك يمكن تجاوز "فجوة التخلص من الفقر المعرفي"، التي وردت في تقرير التنمية البشرية، الذي صدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فليس المهم إجراء البحوث والتوصل إلى نتائج وتوصيات تخرج بها نتائج تحليل البيانات، ولكن الأهم استحداث الآلية التي تتبنى توصيات الأبحاث والدراسات التي توصلت لها البحوث.
وفى رأيي أن البحث العلمي، سواء النظري أو الميداني، يعتبر أهم وسائل صنع المعرفة والتقدم، وسيبقى خيارنا الوحيد لوضع خططنا الإستراتيجية على أرض الواقع، من خلال تبني المنهجية العلمية، والاعتماد على البحوث والدراسات العلمية، حتى نلحق بركب الأمم التي سارعت الخطى في اتجاه الريادة والتميز في مجال البحث العلمي.
تتجلى أهمية البحث العلمي – أكثر وأكثر - في هذا العصر المتسارع ..حيث لم يعد البحث العلمي رفاهية أكاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين القابعين في أبراج عاجية ! إذ أصبح البحث العلمي هو محرك النظام العالمي الجديد .. ! وأصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التقنية والمعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للشعوب .
وهو ماأكده الاستاذ دكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن في اول تصريح له على ان قيادة الجامعه عازمه على تعزيز وتطوير مكانه جامعه عدن والاهتمام بالباحثين المتميزين وعلى أهمية البحث العلمي في جامعه عدن واستمرارية إنتاج وكتابة الابحاث العلمية ونشرها في مجلات أكاديمية عالمية عاليه المستوى.
ان الواقع العام للتعليم الجامعى فى بلادنا وإن كان يكشف عن حدوث طفرة نسبية تحققت مؤخرا فى بنيته ومؤسساته، إلا انه، أى التعليم العالى، لازال يواجه عديدا من مشكلات وصعوبات تمثل فى مجملها معوقات تحول دون أداء الجامعات لدورها التنموي المأمول لمجتمعاتها. فبينما يستمر النمو المتواصل فى التعليم الجامعى وتتسع مجالاته مع وجود زيادة مضطردة فى أعداد طلابه، فإن هناك، وعلى الجانب الأخر، المشكلات المرتبطة بقصور الإمكانيات الرسمية والذاتية للجامعات عن استيعاب كل الأعداد المتقدمة للقيد فى سلك التعليم النظامي بها من ناحية، وعن الوفاء بالمتطلبات المتزايدة لتحديث نظم الدراسة وبرامجها التعليمية، ومعاملها ومكتباتها، وبنيتها الأساسية من ناحية أخرى. هذا فضلا عن استمرار ارتفاع حجم تكاليف وأعباء تقديم الخدمات التعليمية بكل مستوياتها وفى كل مراحلها وتزايد ضغوطها على الموازنة العامة من جانب ثالث. إضافة إلى تداعيات تدنى جودة الخريجين، وتراجع فرصتهم إزاء اشتداد حدة المنافسة في اسواق العمل
وفى مواجهة تلك المشكلات ومثيلاتها فى واقع التعليم الجامعى ، تبرز أهمية تطوير الأداء الجامعي كأحد أهم مصادر القوة الواعدة التي تتيح فرصة للتعامل الإيجابي مع كل تلك المعوقات : فهو يتيح الفرصة لإدخال مسارات تعليمية تستوعب فائض الطلب المتزايد على بعض تخصصات التعليم الجامعي ، إضافة إلى تقديم نوعية خاصة من التعليم الجامعي تتصف بأنها أكثر تميزا وعصرية، وأدق تخصصا وأقل فى نفس الوقت تقليدية مقارنة بما هو متاح حاليا فى البرامج التعليمية الجامعية التقليدية القائمة، وبالتالي يصبح التعليم الجامعي أشد ارتباطا بمجتمعه، وأعمق تأثيرا فى تطوير بيئته، وأكثر قدرة على الوفاء بالمتطلبات العاجلة لعملية التنمية، وبناء مواطن على درجة عالية من الانتماء والولاء ، وأكثر فعالية فى استيعاب التطورات التكنولوجية فى مجالاتها وآفاقها المتعددة فى ميادين تخصصه. ومن ثم، تزداد فعالية دور الجامعة، وجعلها أكثر قدرة على التأثير في حركة التقدم فى مجتمعها، والمشاركة عبر اجراء البحوث العلمية المتميزة فى صياغة وتنفيذ الحلول لمشكلاته، ومن ثم توجيه دفة التحديث والتطوير فى تلك المجتمعات.
أن دور الجامعة في إنتاج المعرفة ونقلها وتطويرها يعد من أهم مصادر القوة التى تعول عليها الدول والمجتمعات كثيرا في تطوير إمكانياتها, إعداد ثرواتها البشرية، وإعداد مواطنين على قدر كبير من الولاء والانتماء، ويتمتعون بحس عال من المواطنة والمسئولية والالتزام يجعلهم أكثر توافقا مع متطلبات التطور فى مجتمعهم، وتنمية إمكانيته، والوصول به إلى المكانة المرغوبة بين غيره من الدول ألأخرى.
إن الإقرار بالدور المتميز والمتفرد للجامعة - تعليما وبحثا علمياً وخدمة للمجتمع – فى قيادة دفة الحياة وعجلة التقدم في المجتمعات المتقدمة، تتزايد أهميته ويتعاظم تأثيره فى الدول النامية على وجه الخصوص. ففى هذه المجتمعات تصبح المسئولية الملقاة على عاتق مؤسسات وعملية التعليم الجامعى غاية فى التميز والتفرد: تتمثل فى قيادة عملية بناء تلك المجتمعات، وإرساء دعائم قوتها، وتطوير آليات النهوض بها، والتوجيه العام لحركة التطور والدفع بها نحو آفاق التقدم فى المجالات العلمية والتقنية.
إن خروج معظم الجامعات العربية من التصنيفات العالمية أو حصولها على مراكز متأخرة ما عدا بعض الجامعات السعودية، يعد مؤشراً على الحاجة لإعادة النظر فى أوضاع تعليمنا الجامعي على وجه العموم ، ويؤكّد ذلك ما توصلت إليه الدراسات والبحوث حول تعليمنا الجامعي من "انفصال للبحوث العلمية الجامعية عن المشكلات الحقيقية التي تعانى منها قطاعات الإنتاج، وتركيز الجامعات على وظيفتها التعليمية، وإغفال وظيفة البحث ، وإنتاج المعرفة الجديدة، وعدم ملاحقة البحوث العلمية الجامعية لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة، ونقص التمويل اللازم للبحث العلمي، واعتماده على الجهود الفردية لأعضاء هيئة التدريس، وبعض المراكز البحثية داخل الجامعات، وغياب دور القطاع الخاص فى تدعيم البحث العلمي الجامعي، وضعف قنوات الاتصال بين الجامعات العربية، وغيرها من الأسباب، التى رصدتها العديد من التقارير مثل تقرير اليونسكو عن العلوم لعام 2010، وتقارير المعرفة العربية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة ، وكذلك تقارير التنمية الإنسانية وغيرها.
