ثقافة إغلاق المحاكم

وائل لكو
في جميع المجتمعات المدنية يلجأ المواطن الى المحاكم لاثبات حقه او إنزال العقاب بخصمه وفرض العدل بعيداً عن اللجؤ للقوة والانتقام ومنعاً لنتشار ثقافة الاخد بالثأر .
ولم تلجأ السلطة القضائية في وقتنا المعاصر الى إغلاق المحاكم وأعلان الاضراب إلا لاسقاط الحكومات الظالمة أو القوانين غير العادلة التي تفرضها بعض الحكومات وفي ذلك تمارس السلطة القضائية انحيازها لعامة الشعب الأمر الذي يؤدي الى اندفاع الشعب للوقوف الى جانبها والأسراع في اسقاط الانظمة والحكومات الظالمة. 
وفي السنوات الاخيرة دخلت على مجتمعنا ثقافة الاضربات والاحتجاجات المعطلة لحياة المجتمع والمطالبة في تحسين الظروف المعيشية لاصحاب المهن نتيجة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن حالة الحرب وغياب منظومة الدولة الفاعلة ، ومن هذه الاحتجاجات المعطلة لسير عمل اجهزة الدولة اغلاق المحاكم الذي يدخل شهره الخامس دون الوصول الى اي نتائج تعمل على انهاء الازمة وفتح المحاكم والنيابات مما أدى الى شل العمل القضائي وانتشار الفوضى والبلطجة في المجتمع. 
ان جذور الازمة تعود الى مابعد الوصول لتطبيق اتفاق الرياض الموقع بين السلطة اليمنية المعترف بها دولياً من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة اخرى وماترتب عليه من تحسن شهدته بعض المحافظات المحررة وعلى رأسها م/ عدن العاصمة المؤقته. إلا ان هذا التحسن لم يدخل شهره التاني ليفاجئ الشارع في عدن ببوادر أزمة جديدة مالبثت ان تفاقمت وأدت الى إيقاف العمل بالمحاكم والنيابات بسبب صدور قرار رئاسي بتعين نائب عام دون العودة لنصوص القانون المنظم لكيفية تعين النائب العام، مما ولد حالة من الغضب عند عدد كبير من القضاة تلقفها نادي القضاة الجنوبي (هيئة نقابية قضائية ) لرفض التعين والذهاب لرفع دعوى قضائية في المحكمة الادارية لايقاف العمل بالقرار الرئاسي. 
وما ان حكمت المحكمة حتى شرع النادي بالاستعانة ببعض التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لاغلاق المحاكم بالقوة وما نتج عنه من توقف العمل القضائي. 
ويتبين لنا باننا ازاء ازمة مزدوجة أطرافها يدعون أحقيتهم وصوابية ماذهبوا اليه فرئيس الجمهورية يعتقد ان من حقه أصدار مثل هذا القرار بالرغم من انه رئيس توافقي جات به المبادرة الخليجية المزمنة، باجماع كثير من القوى السياسية والتي ترى بان قرارات الرئيس يجب ان تكون بالتشوار معها وهو ما فاجئ بعض القوى الفاعلة والتي عبر اكثر من مسؤول فيها برفضهم لاتخاد منظومة الرئاسة مطية لاصدار القرارت التي تخدم مكون سياسي واحد من هذه المكونات. 
كما ان المجلس الانتقالي والمفوض من كثير من الجنوبيين لاستعادة الدولة الجنوبية التي زالت بعد الوحدة اليمنية العام 90 ،يرى ان نادي القضاة الجنوبي على حق في مطالبته ويقف معها بل وسخر بعضاً من تشكيلته المسلحة لاغلاق المحاكم. وفي اعتقادي ان كلاهم ( رئاسة ومجلس)  قد افتعلوا الأزمة وعقدوها ليتحمل عبء ذلك المواطن البسيط. 
والحل من وجهة نظري لن يكون الا من خلال الاتي :
1- تشكيل لجنة من القضاة والمحاميين للجلوس مع كلاً من رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الجمهورية لمطالبتهم بالنأي بأنفسهم من نزاعات القضاء وترك الأمر بيد القضاء ليفصل في أمر تعيين النائب العام. 
2- الزام رئيس المجلس الانتقالي برفع كافة التشكيلات المسلحة التي تعيق فتح المحاكم والنيابات. 
3- الزام رئيس الجمهورية باجراء تعديلات قضائية في  مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا بما يتوافق والمرحلة التوافقية الراهنة .
4- الدعوة لاختيار قيادة جديدة لنادي القضاة الجنوبي تكون اكثر قدرة للتخاطب مع الاطر القضائية المختلفة بما يخدم سير العمل القضائي واستمراريته بعيداً عن ثقافة الاضراب والاغلاق المعيقة لسير العمل القضائي. 
واخيراً فاننا نكن الاحترام والتقدير لقضاتنا الافاضل داعيين الجميع لتغليب الصالح العام واعادة فتح المحاكم والنيابات ليلقى المواطن الحق والعدالة المرجوه.