يتحدث الجهابذة والضالعون في القانون عن مخالفة مكتب إعلام عدن للقانون حين أصدر تعميمه أمس الأول بشأن تنظيم عمل المؤسسات والوسائل الإعلامية.
العباقرة يقولون ان إصدار التراخيص من اختصاص وزير الاعلام مستندين إلى نص في قانون الصحافة والمطبوعات.
يغفل أويتغافل هؤلاء أنه لا يوجد في الأصل أي قانون خاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني والاعلام المرئي فهل يستطيعون افادتنا ماهو القانون الذي يستند عليه للاضطلاع بالصلاحيات المزعومة ،
ماينبغي ان يعلمه هؤلاء انهم لم يشرعوا في الاصل قوانين يمكنهم التحجج بها وان تنظيم ذلك في مكتب إعلام عدن سيتم عبر لائحة خاصة أعدت لتغطية الفراغ الموجود.
ان كانت النوايا صادقة في التعامل مع عدن لكانت قيادة وزارة الإعلام باركت هذه الخطوة وأشادت بها وبجهودها في إعداد اللائحة لكن النوايا سيئة وهذا ماهو معهود منها.
وأما تراخيص الصحف فأين كانت الوزارة حينما كانت مكاتب الوزارات التي تتبعها ومنها مكتب عدن تقوم بإصدار تراخيص للصحف وتجديدها ناهيك عن قيام المكتب الحالي باعطاء تصاريح مماثلة وفقا لماهو ساري من قبل.
ثم أخيرا هل القانون يتيح لوزارة الاعلام إغلاق قناة عدن وفتح قناة تتبعه في جده.
هل القانون يعطيهم حق تعيين ١١ وكيل وخمسة مستشارين أغلبهم من الاصلاح و يقيمون في الخارج و بعضهم يقيم في تركيا .
للأسف يتحدثون عن القانون ولا يدرون ان القانون اذا ماطبق سيكونون هم أول ضحاياه .
منصور صالح
