مشكلة الكهرباء الحاليه في عدن, وما حواليها, تتمثل في ( عدم قدرة ادارات الكهرباء على تغطية نفقات شراء المشتقات النفطيه لتشغيل الطاقة الانتاجية المتوفره ). اي ان المشكلة اقتصادية وليست فنية. لذلك فان علاجها يجب ان يكون اقتصادي.
المحزن في الامر, هو ان الجهات المختصه, تتعامل مع مشكلة الكهرباء من منظور سياسي. فهي تعرف الحل, ولكن كل منها لا تريد ان تتحمل تبعاته السياسية, حتى لا تخسر شعبيتها. لان تلك الجهات تعرف بان ( الحل مؤلم ), وغير شعبي والناس في عدن مش ناقصه.
الحكومة, تحاول ان تحمل السعودية, والمجلس الانتقالي, والشرعيه, المسؤلية. والمجلس الانتقالي يرفض ان يتحمل المسؤلية كون, حل المشكله من اختصاص الحكومه. والشرعية تريد احراج من حاول تهميشها. وعدم حل المشكله يخدمها سياسيا. اما السعودية, فترى ان من غير المنطقي ان تقدم ( دعم ) لم تعد تعطيه لشعبها في السعودية.
من الجدير بالاشارة اليه, هو ان تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي في السعودية ( 18 هلله / كيلووات). اي حوالي ( 40 ريال يمني تقريبا). والتعرفه التجارية ( 30 هلله/ كيلووات ). اي حوالي( 70 ريال/ كيلووات ).
لذلك فان السعودية ترى ان من الضروري على الحكومة ان تضع معالجات عمليه للامور التاليه :--
1-- تحديد فترة يتم خلالها الغاء دعم الكهرباء.
2-- تحديد آلية واضحه لمعالجة الفساد في الكهرباء.
3-- اعلان آلية لاشراك المجتمع في معالجة المشكلة.
الحكومة تعرف ما هو المطلوب منها. لكنها تخاف ان تعلنه. فما بالك ان تنفذه دون دعم سياسي واضح من الانتقالي والشرعية والسعودية. لذلك ( هربت ).
ونظرا لكون ( الهروب من المشكله لا يحلها ), لذلك نعتقد بان الحل يجب ان يتم, باتفاق مدعوم من السعودية, بين المجلس الانتقالي, والحكومه, والشرعية, يؤدي الى تبني حل اقتصادي معقول تتعاون الاطراف الاربعه في تبني اعلانه وتنفيذه.
غير ذلك يخدم ( الحوثي ), واكثر ايلاما للمجتمع.
