حقوق أراضي أبناء عدن المُتأصلة

على مدى حقب التاريخ المختلفة، تعتبرالأراضي مصدرا أساسيا للثروة، والوجاهة السيياسية، والسلطة. وأهم مورد لفرص العمل في مناطق الحضر، وفي المناطق الريفية. والحصول على الخدمات الأساسية مثل  الماء، والحق في الكهرباء ، يرتبط في معظم الأحوال بالحق في الحصول على الأراضي. وكذا الإستشمارات في الأراضي الزراعية، وفي مشروعات الإسكان. وهكذا نجد أن أي مفهوم للتنمية المستدامة، يعتمد على الحصول على حقوق ملكية الأرض، وعلى ضمان هذه الحقوق.  

وللأرض أيضا أهميتها السياسية في المجتمعات الديمقراطية.  حيث تمثل جانبا مهما في سلطة إتخاذ القرار، فى الأسرة، والمجتمع المحلى، والوطن بأكمله. فهناك علاقة وثيقة بين سلطة إتخاذ القرار التي يتمتع بها الفرد، وبين حقه في الأرض. فحق المشاركة في الإنتخابات المحلية والمجالس النيابية، وفي إتخاد قرارات متعلقة بالمجتمع المحلي، يرتبط مع وضع الفرد مقيما في المدينة او مواطن ثابت فيها.

 فالمقيم هناك قيود متعلقة تقيد حقه في التصويت أو الإقتراع في الإنتخابات الخاصة بالمدينة أو نيابة عنها. بينما االمواطن الراسخ دو جدور، مثل أبناء عدن، يكون لهم وحدهم حق التصويت في الإنتخابات المحلية والسياسية في مدينتهم.                  

وعلى مدى التاريخ، لم تكن عدن عاصمة لأية دولة. وإنما عاشت مدينة ميناء، ذو إدارة خاصة. يتولى أبناؤها وحدهم كافة شؤونها. وفي أثناء فترة الإستعمار البريطاني. كانت حقوق ملكية الأرض بصورة عامة، من الميراث، ونقل الملكية، والتمتع بالحيازة وترتيبات الإيجار، وشراء الأراضي، في شكل ملكية حقيقية، أو حق انتفاع، أوإستخدام. من أساسيات حقوق أصحاب الأرض أبناء عدن وحدهم.

  إلى أن جاءت الطامة الكبرى، عندما أدرجت بريطانيا مدينة عدن، عند خروجها منها في 30 توفمبر 1967م، ضمن سلطة قبائل المحميات الغربية تتفرد بحكمها. لما يتمتعون به من مميزات تمكنهم منا الإستيطان العشوائي في عدن. والإستملاك بالقوة على الممتلكات العقارية التي فرغت بعد خروج الانجليز منها عند مغادرتهم المدينة. والإستيلاء على الأرض قهرا. وهو سلوك معادي لأبناء عدن اصحاب ملكيتها الأصليين. ويمكن تحديده على أنه صراع بين ثقافات، ويرمز إلى صراع بين حضارتين.  

وإحتلال المدينة وسرقة الممتلكات ونهب الأراضي. يقبحه الدين، وتكرهه الاخلاق. وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ  قال من أقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع أرضين. ( متفق عليه)

 وفي مجموعة القواعد القانونية في مختلف دساتير العالم المتقدمة والحضارات الراقية، و كذا قي إتفاقية روما المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، تعد سرقة، ونهب الأراضي، والممتلكات العقارية، والإستيطان العشوائي، جرائم ضد الإنسانية، لاتسقط بالتقادم.

ويجب التوجه الآن إلى المسألة الأساسية وهو تعويض ابناء عدن خسائرهم البشرية والإانسانية والتي شملت القتل والتصفيات وشتات الهروب الجماعي والهجرة الى الخارج. وإزالة التعديات. وإسترجاع كل اراضيهم وممتلكاتهم.

وبعيدا عن قصص الحراك الجنوبي، المسلية، والمضللة، عن الجنوب. فان الحل السياسي لقضية عدن، الآن، يجب بحكم الواقع والتاريخ، أن تعود عدن لأصحابها الحقيقين أبناء عدن. على أساس الهوية اليمنية. ويكون لأبناء عدن وحدهم، القدرة على إختيار مسار حياتهم. ويقومون بسياستهم، وإدارة شؤون مدينتهم. في إطار النظام السيادي والتشريعي والقانوني للدولة.