مخالفات البناء في اليمن أهمية الازالة الإدارية وضبط المتورطين

تنتشر مخالفات البناء في اليمن والذي تتسبب في تشويه المدن وتحويلها تدريجيا الى قرى عشوائية غارقة في الفوضى  بسبب عدم الالتزام بقانون البناء ولائحته التنفيذية والذي يستلزم المسارعة بخطوات صارمة وإيجابية لإزالة تلك المخالفات  بقرارات إدارية دون وجوبية الحصول على احكام  قضائية ووفقا للقانون الذي منحت الجهات المختصة صلاحيات ضبط اداري وعلى المتضرر من إزالة المخالفة اللجوء للقضاء وضبط المتورطين فيها اذا رغبنا في تغيير إيجابي وتحسين المدن التي يدمرها العشوائية وفوضى مخالفة القانون يستلزم المسارعة في خطوات إيجابية في الواقع وان يتم ذلك في جميع محافظات الجمهورية وعدم اقتصار الجهود في تصريحات قوية دون نتائج ملموسة على أرض الواقع وعدم اقتصار الجهود في محافظة واحدة او العاصمة فقط يستلزم ان تكون الجهود في كافة المحافظات وباجراءات ملموسة في الواقع

الخطوات الإيجابية في الواقع هي من تصنع التغيير الإيجابي وفقا للمثل الألماني الشهير الذي ينص على :

( أن تأمل في التغيير دون أن تقدم شيئاً في سبيله هو تماماً كما لو كنت تقف في محطة قطار منتظراً لقدوم سفينه )


وعلى نفس المنوال يستوجب البدء العاجل باجراءات سريعه وعاجلة في الواقع لمنع أي مخالفات جديدة لقانون البناء ولائحته التنفيذية ويواكب ذلك إزالة كافة المخالفات في جميع محافظات ومدن اليمن ووفقا للقانون الذي أوضح فيها الحدود الدنيا وشروط انشاء المباني واهم تلك الشروط وجوبية تخصيص مساحات فارغة بما لايقل عن 30% من اجمالي المساحة المخصصة للبناء لتكون مواقف سيارات واحواش بالإضافة الى تحديد طوابق وادوار المباني في دورين وثلاثة أدوار واذا تجاوز الاربعه طوابق  يستلزم ان يكون هناك مواقف سيارات  وبمساحات وشروط محدده وفقا لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم( 351 ) لسنة 2008م حيث نصت المادة(80)  من اللائحة على :

( لا يجوز الموافقة على طلب الترخيص لأي بناء سواء كان خاصاً أو عاماً تجاري أو استثماري أو سكني يزيد عن خمسة طوابق أو عشر شقق إلا إذا حددت التصاميم الخاصة به مواقف للسيارات داخل حدود الأرض. )

كما ان مواقف السيارات الذي اوضحته اللائحة لاتخضع للمزاج او العشوائية

بل تم ضبطها في المادة (86)  من اللائحة :

 التي حددت مساحات وشروط مواقف السيارات نصت عليها المادة المذكورة كالتالي :

يتم تحديد المواقف حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي

تضمن حرية حركة السيارة والوقوف وبحسب استعمالات المبنى وفقاً لما يلي:

1.          المباني السكنية : مكان لسيارة واحدة لكل شقة لاتزيد مساحتها عن 150 م2من مساحة البناء.

2.          المباني التجارية : سيارة واحدة لكل 100م2 من مساحة البناء .

3.          المباني الصناعية : سيارة واحدة لكل 200م2 من مساحة البناء .

4.          الفنادق بحسب تصنيفها وفق الاشتراطات والمواصفات المحددة في لائحة مواصفات التصنيف السياحي

5.    النوادي والمراكز الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية وصالات الأفراح وما في   حكمها :

سيارة واحدة لكل 40م2 من مساحة البناء .

6.    المستشفيات : موقف واحد لكل 15م2 من مساحة الغرف والأجنحة الخاصة بالنزلاء

وإن وجد سكن للأطباء وهيئة التمريض ضمن المستشفى يحتسب موقف لكل 100م2 من المساحة .

7.          المدارس : سيارة واحدة لكل 100م2 من مساحة البناء.

8.          دور السينما والمسرح أو ما شابه : سيارة واحدة لكل عشرين مقعداً.

9.    مشاريع البناء التجاري متعدد الاستعمالات والتي يكون لها موقف مشترك :

سيارة واحدة لكل 80 م2 من مساحة البناء

ومؤخراً صدرت توجيهات بإحالة للتحقيق جميع المهندسين في مكاتب الاشغال الذين تورطوا في منح تراخيص بناء لمباني مخالفة للقانون وخصوصاً المباني لاكثر من اربعه طوابق دون مواقف سيارات ودون مساحات فارغة ..

ووواكب ملاحقة واحالة للتحقيق مهندسي مكاتب الاشغال الذي خالفوا القانون ومنحوا تراخيص بناء دون استيفاء الشروط القانونية واهمها مواقف سيارات للمباني اكثر من اربعه دور واكب تلك الحملة استمرار انتشار البناء في عمارات في جميع انحاء المدن لعمارات اكثر من اربعه طوابق دون أي مواقف سيارات وبالمخالفة لقانون البناء ولائحته التنفيذية

كان يفترض ان يواكب ملاحقة واحالة المهندسين الذين خالفوا القانون ومنحوا تراخيص لمباني مخالفة للقانون دون اسيتفاء الشروط القانونية كان يفترض ان يتم مواكبه ذلك بحملة إزالة لجميع المباني المخالفة وفقا لقرارات إدارية صادرة من الجهات المختصة إزالة جميع المخالفات وبما يحقق الردع العام لكافة الافراد لعدم المخالفة وتجاوز القانون وكذلك تحقيق ردع خاص لمرتكبي تلك المخالفات لمنع تكرارها مستقبلاً .

لم نلاحظ حتى الان أي تنفيذ لعمليات إزالة للمباني المخالفة خصوصاً الذي تجاوزت اربعه طوابق دون مواقف سيارات وفقا للشروط القانونية الموضحة سالفاً بل على العكس يتم حالياً تشييد مباني جديدة في جميع المحافظات والمدن اليمنية مخالفة لقانون البناء  ولائحته التنفيذية وخصوصاً المباني اكثر من اربعه طوابق دون مواقف سيارات وفقا للقانون .

وفي الأخير :

نطالب كافة الجهات ذات العلاقة بانفاذ قانون البناء ولائحته التنفيذية وفي مقدمتها وزارة الاشغال العامة والطرق ومكاتبها في كافة المحافظات وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي مخالفات بناء جديدة وإزالة مخالفات البناء وفي مقدمتها إزالة كافة المباني اكثر من أربعة طوابق الذي لايوجد معها مواقف سيارات وفقا للشروط والمحددات الذي اوضحتها اللائحة التنفيذية لقانون البناء الذي تم توضيحها تفصيلاً في ثنايا هذه الدراسة والذي هي نافذه من تاريخ صدورها عام 2008م وحتى الان لكن لايوجد تطبيق صارم لها  الذي تتسبب في تشويه المدن والمحافظات وتحويلها  الى قرى عشوائية والحل الأفضل لـ #مخالفات_البناء في_اليمن_أهمية الازالة الإدارية وضبط_المتورطين