بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
اختتم مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021م الذي استضافته السويد وسويسرا بخيبة امل كبيرة بانخفاض حجم تعهدات المانحين لحوالي نصف المبلغ المطلوب التي طالبت به الأمم المتحدة لتغطية اهم مشاريع العمل الاغاثي والإنساني في اليمن وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م اوضحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي عبر بعد اختتام المؤتمر عن خيبة الأمل إزاء نتائج مؤتمر إعلان التعهدات المالية لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن إذ بلغ إجمالي التعهدات نحو 1.7 مليار دولار فيما تطلب الأمم المتحدة وشركاؤها 3.85 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية خلال العام الحالي. وتفاجأ بانخفاض تعهدات المانحين وأفاد ان ماحصل هو بمثابة حكم اعدام للشعب اليمني ومخيب للامال وتطلع الأمين العام الى رفع المانحين المبالغ الذي تعهدوا بها ليتم الإيفاء بكافة تكاليف المشاريع الإنسانية في اليمن للعام 2021م .
ماحصل من انخفاض كبير لمستوى تعهدات المانحين يؤكد على أهمية تشخيص الأسباب الجوهرية واهم تلك الأسباب الاخبار والمعلومات والتقارير المتكرره عن اختلالات وفساد في برامج ومشاريع الإغاثة و العمل الإنساني في اليمن وتوقيف واعاقة وتحكم بعض الأطراف في اليمن على أموال المانحين كل هذه المعلومات والتقارير يستوجب معها إيجاد حلول لهذه المشكلة الخطيرة والهامه وتطبيقها بشكل سريع وعاجل عبر إجراءات قوية برعاية واشراف الأمم المتحدة .
المعالجة والحل لهذه المشكلة هو بانشاء منظومة وطنية مستقلة لادارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والإغاثة والمشاريع الإنسانية في جميع محافظات اليمن وتخويل هذه المنظومة كافة الصلاحيات المطلقة لادارة جميع برامج ومشاريع العمل الإنساني في اليمن بشفافية شاملة وكاملة والزام كافة الجهات الرسمية في عموم اليمن بالتعاون وتسهيل عمل هذه المنظومة ومنع أي تدخل من أي طرف في عمل هذه المنظومة وبالامكان الاستفادة من التجارب الموجودة حالياً في صنعاء وفي عدن للجان وهيئات لتنسيق العمل الإنساني لتفعيل التجربة ولكن بتعزيز الاستقلالية التامه في عمل المنظومة الجديدة .
ويستلزم ان يواكب انشاء منظومة وطنية مستقلة تغيير كبير في عمل منظمات المجتمع المدني الوطنية من التنفيذ للاعمال الإنسانية التي ستغطيها الهيئة الوطنية الجديدة وتحولها نحو مربع الرقابة والتقييم والزام المنظومة الوطنية الجديدة بالتعاون مع المنظمات المحلية وافساح المجال لها وتمكينها من كافة المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالعمل الإنساني والاجابة على كافة التساؤلات وفقا لمسائلة مجتمعية شفافة وشاملة وبما يحد ذلك من أي اختلال او تجاوز او قصور في عملها .
كما يستوجب ان يتم اطلاق خطة استجابة إنسانية موحدة لكافة محافظات اليمن للعام 2021م تتضمن أولويات العمل الإنساني عبر المنظومة الوطنية المستقلة وان يتم تحديد معايير وشروط عامة لتحديد المناطق والفئات المستهدفة دون تمييز ولا استثناء .
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية قيام الأمم المتحدة بخطوات متسارعة لمعالجة جذور ومسببات انخفاض المبالغ المتعهد بها من المانحين لتغطية مشاريع الإغاثة والعمل الإنساني في اليمن واهمها وجوبية انشاء هيئة وطنية مستقلة عن جميع الأطراف لادارة وتنسيق كافة برامج ومشاريع العمل الإنساني في اليمن ومنحها الدعم الفني والتقني والإداري اللازم لتنفيذ اعمالها باجراءات موحدة في عموم اليمن ووفقا لشروط ومعايير موحدة وواضحة للفئات والمناطق المستهدفة دون تمييز ولا استثناء وبناء على خطة استجابة إنسانية شاملة لكافة أولويات الاحتياجات الإنسانية ومجالات التدخل فيها ومنع أي طرف من التدخل في اعمال المنظومة المستقلة والزامهم بالتعاون وتسهيل مهامها دون التدخل في شؤونها واجراءاتها .
مع ضمان ان تكون كافة اعمال ومهام المنظومة المستقلة بشفافية شاملة في جميع مراحل عملها منذ التخطيط وحتى التنفيذ وصولاً الى التقييم والمتابعة وان تكون إجراءاتها سهله وسريعه وبسيطة دون تعقيد ولا تباطوء وتصحيح أي اختلالات وتجاوز الصعوبات والمعيقات بسرعة قبل تفاقمها عبر اشراك منظمات المجتمع المدني المحلية في عمليات الرقابة والتقييم لكافة اعمال وانشطة ومهام الهيئة وعدم اقحامها وحصرها في تنفيذها .
يستلزم المسارعة في انشاء هذه الالية التي نتوقع ان تعالج الكثير من المشاكل والاختلالات والصعوبات والمعيقات للعمل الإنساني لضمان استمراره واستدامته ومن اهم الاثار الإيجابية لانشاء هذه الالية هو ارتفاع حجم المبالغ المقدمة من المانحين ومضاعفتها بشكل كبير الذي يحجم الكثير من المانحين من مضاعفة ورفع مبالغ الدعم للعمل الإنساني في اليمن بسبب شبهات الفساد والاختلالات والصعوبات والمعيقات والتجاوزات في تنفيذ مشاريع وبرامج العمل الإنساني ونؤكد باستمرار للأمم المتحدة والجهات المشاركة في #مؤتمرالمانحين_لليمن2021م_الحل_منظومةمستقلةلادارةالعمل_الإنساني
