قرار السلطة المحلية بمحافظة ابين برفع رسوم صندوق تحسين الى خمسين ريالا لكل كيس اسمنت قرار صائب ولو انه جاء متأخر كثيرا .. ويجب ان تصمد السلطة المحلية للدفاع عن قرارها مهما بلغ حجم الحملات الممولة من مصنع الوحدة للإسمنت..
المواد الخام لصناعة الاسمنت في مصنع الوحدة تعد من مقدرات وثروات المحافظة ويحصل عليها المصنع مجانا. ومع هذا يستكثر دفع خمسين ريالا للكيس للمحافظة شحيحة الموارد.. وفي الوقت نفسه لا يمانع من دفع مائة الف ريال عن كل قاطره لنقطة عسكريه في العلم.. تذهب الى جيوب العسكر..
المبالغة في الحملة التي يمولها مصنع الوحدة للإسمنت ضد هذا القرار اجزم يقينا ان له اهداف اخرى .غير قضية رفع الرسوم. مصنع الوحدة يعرف ان نقطة صندوق التحسين هذه ستكشف الكميات الحقيقية التي ينتجها المصنع. من خلال رصد ما يتم تسويقه عبر نقطة التحسين . التي ستصبح مصدر للمعلومة عن حجم الانتاج الذي تخفيه ادارة المصنع للتهرب من الضرائب.. اصبح الان الاصرار على تثبيت قرار السلطة المحلية ضرورة ليس لتحصيل رسوم التحسين فقط وانما لكشف ما كانت تخفيه ادارة المصنع من كميات الانتاج.. الجيش الذي جندته اداره المصنع للضغط على السلطة المحلية للتراجع عن القرار يكشف ان ادارة المصنع دفعت اموال باهضه لتمويل هذه الحملة.
الغريبة هنا ان كميات الاسمنت التي تطالب السلطة المحلية بدفع رسوم التحسين عليها لا تتبع المصنع وانما في معظمها تتبع تجار
وتقريبا الكميات التي تتبع المصنع لا تزيد عن 20/من الكميات التي يجب ان تدفع رسوم التحسين في النقطة. فلماذا نرى ادارة المصنع هي الممول والمتصدي الوحيد لقرار السلطة المحلية. هذا يؤكد ان الهدف من الحملة ضد القرار . تاتي المخاوف من كشف الكميات الحقيقية التي ينتجها المصنع. لان كشفها سيبين حجم ما كانت تخفيه ادارة المصنع..
المضحك في هذه الحملة انها اليوم اخرجت عشرات الشباب على انهم محتجين على القرار لا نه سيتسبب في ايقاف عمل المصنع بمايعتي تسريح العاملين. ومع هذا ولا احد من المحتجين يعمل في المصنع.. لان 90 /من عمالة المصنع من خارج المحافظة...
