آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-03:24م

البنك المركزي أضحية لمسؤوليات الحكومة !

السبت - 16 يناير 2021 - الساعة 09:23 م

علي النقي
بقلم: علي النقي
- ارشيف الكاتب


من المسؤول وفق الدستور والقوانين المرعية الاجراء عن دفع رواتب موظفي الدولة بقطاعيها المدني والعسكري ؟ هل البنك المركزي ؟! أم الحكومة واجهزتها المعنية بجمع موارد الدولة ؟

إن مسؤولية جمع الموارد العامة للدولة هي مهمة الحكومة وأجهزتها الادارية المختصة وايداعها البنك المركزي .ووفق الدستور والقانون الدولة هي من تقع على عاتقها مسؤولية دفع رواتب الموظفين في كل قطاعاتها الحكومية مدنية

وعسكرية .بل ان دفع الرواتب هو حق من حقوق الموظف وهو حق ملزم للحكومة وفق التزاماتها الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان ومنها الحقوق الاقتصادية التي تندرج ضمنها الرواتب وهذا التزام على الحكومة ضمانته، وكفالته

وحمايته، فهو ليس منحة منها تجاه موظفيها وانما التزام تجاه تعهداتها الدولية،. والمماطلة ،والتسويف من قبل الحكومة لايعفيها من وصفها جهة انتهاك حق من حقوق الانسان لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري كما ان

التنصل عن مسؤولياتها والتزاماتها وإحالتها لطرف غير ذي علاقة وليس مناط به مسؤولية ذلك مثل البنك المركزي لايعفيها من المسؤولية وانما يأتي ضمن ممارسة تضليل الناس واستخدام الإعلام كوسيلة تضليل لوعي الناس للهروب من

مسؤولياتها وهذا ايضآ انتهاك آخر لحق الحصول على المعلومة وتتم ممارسة تلك الانتهاكات بطريقة ممنهجة " منظمة" ،كون البنك المركزي مجرد وعاء تجميعي للموارد التي يفترض ان الدولة واجهزتها المناط بها تجميعها ان

تقوم بهذا الدور ...فهل الاجهزة الحكومية تودع موارد الدولة في البنك المركزي ؟! والاهم اين تذهب تلك الموارد ومن يستلمها ؟...ان إدانة البنك المركزي وتحميله مسؤولية صرف الرواتب أمر سهل جدا للهروب من المسؤولية

بينما الاجدر مواجهة الناس بالحقيقة إين تذهب موارد الدولة ؟ واين يتم ايداعها ؟! ومن هي الجهات التي تقوم بجمع الموارد واين تذهب بها ؟