وصول النساء للعدالة.. و الشراكة الحكومية..!! 

----------------------------

بقلم: 

محمد قاسم نعمان 

رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان. 

===============

في البداية اود أن أحيي الجهود التي بذلت من قبل السيدة (دينا زوربا) الممثلة المعتمدة للمرأة في هيئة الأمم المتحدة في اليمن والعراق وكذا بمشاركة الطاقم التحضيري والمستشارين والمستشارات للتحضير واعداد وتنظيم فعالية تدشين واشهار الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة والتي عقدت يوم أمس الاحد الموافق 27 ديسمبر 2020م بقاعة الخيمة فندق كورال بمدينة عدن.

كما احيي كل المشاركات والمشاركين في حضور هذه الفعالية بما فيهم الشركاء الحكوميون لهذه الشبكة..

الا اننا وجدت نفسي ملزماً كناشط حقوقي و داعم لحقوق المرأة وعدالة حقوقها الإنسانية من خلال مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان الذي اترأسه وتم تأسيسه عام 2004م ولمساهماتي ونشاطي الحقوقي.. وللمركز الكثير من التراكمات الثقافية فيما يتعلق بحقوق الانسان وحقوق المرأة بكل تنوعاتها إلى أن تم اقصائنا من المشاركة في قضايا المرأة من خلال خلق مكونات (خصصت فقط للمرأة)!! وهو أمر مثير للجدل وبالذات في اليمن كبلد تعاني فيه المرأة من انتهاكات وحرمان لكل حقوقها وهي لذلك في حاجه إلى سند قوي يسندها في نضالها وكفاحها من اجل احترام حقوقها الإنسانية.

وكون حقوق الانسان عموماً وحقوق المرأة بكل تفرعاتها وحقوق الطفل وحقوق المهمشين وحقوق الفئات الأضعف وذوي الاحتياجات الخاصة،وحقوق جرحى الحروب والصراعات.

كل هذه الحقوق الإنسانية تندرج في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية المرتبطة بها وهي حقوق لا يمكن أن ينفرد في النضال والعمل والنشاط والمواجهة من اجل تحقيقها، ومن اجل حمايتها، ومن اجل الدفاع عنها طرف مجتمعي ينشط ويفعل بمفرده، دون اشراك كل مكونات المجتمع.. ذكور واناث، وباختصار أقول مشاركة (المرأة والرجل)..

ولهذا رأيت هنا ان أسجل تعقيبي وتعليقي لأقول فيه قليل من الصراحة وقليل من العتاب ويتخللهما بعض من الملاحظات بحق هذه الفعالية وموضوع الاشهار والرعاية والشركاء والمشاركين والمشاركات فيه.

حضرت مدعواً للقاء تدشين وأشار هذه الشبكة " الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة"

واستمعت الى الكلمات التي القيت وتحدثت عن (هذا العمل العظيم..!! والانجاز الرائع ..الخ) من هذه التعبيرات التي يتم التعامل معها في هكذا لقاءات خطابية..!!

لكنه ما لفت نظري اكثر هو الشراكة الحكومية لوزارات هي عملية مليئة بانتهاكات حقوق المرأة ابتداء من عملية التوظيف و مروراً بالترقيات ووصولاً إلى التواجد في مواقع صنع القرار داخل معظم هذه الوزارات الشريكة في هذا المشروع المحدد ب(عدالة النساء..). 

وهنا أود توجيه ملاحظة مفادها..... إن حقوق ألمرأة في الوزارات ومرافق العمل لا تتجسد حقيقة من خلال خلق دوائر واقسام ( للمرأة) فهذا تمييز سلبي لمفهوم مساوأة المرأة.. 

ولكن المطلوب احترام حقوق المرأة في العمل والوظيفة و الترقية و العلاوات وفرص التأهيل و التدريب و التنافس

مع الرجل بالكفاءات و النزاهة والموقف من العمل والابداع......

- جاء مصطلح عدالة النساء ليضاف إلى العديد من المصطلحات التي تجسد بالأساس (لحقوق المرأة وحقها في المساواة، والتي رغم كل الأنشطة والفعاليات التي أقيمت ونظمت خلال السنوات الماضية في كل البلاد لكنها ظلت مجرد (نشاط ومطالبات ودعوات) لكنها لم تجد مكانها في الفعل وعلى ارض الواقع :

- حقوق المرأة والمساواة ( سيداو)

- تمكين المرأة في الاقتصاد

- تمكين المرأة في الحياة السياسية والعامة

- تمكين المرأة في مواقع صنع القرار

- تمكين المرأة في الوظائف العامة.

وكانت النتيجة هو اقصاء المرأة من المشاركة (مجرد المشاركة) في الحكومة الحالية التي عقدت هذه الفعالية تحت رعاية رئيسها ( الدكتور معين عبد الملك).

والمثير للحنق والاستغراب أن يأتي المشاركون من حفل التدشين هذا الذي تم في احدى قاعات فندق كورال (قاعة الخيمة) وتلقى الكلمات ثم البيان الختامي وليس فيه حتى مجرد إشارة وتساؤل أو حتى عتاب، لإسقاط دور وحضور ومشاركة المرأة في الحكومة؟! واستمعنا إلى كلمة رئيس الوزراء الذي القيت نيابة عنه ليثغنى بدور المرأة واهمية هذا الدور واهمية مشاركة المرأة..!! دون أن يقول لنا لماذا تم اقصاؤها وابعادها من المشاركة في الحكومة التي يتراسها..؟!!

تحقيق العدالة للمرأة لا تخرج عن مبدأ احترام حقوقها الإنسانية فما هو الجديد في مصطلح العدالة..؟!! ولماذا التوقيت لعقد هذا الاشهار بعد أن اقسم وزراء الحكومة (الجديدة) اليمين الدستوري بدون مشاركة وحضور المرأة فيها وبعد أن انتهكت حق (العدالة) للمرأة..

هل يراد بهذا التوقيت الإشارة إلى أن (جريمة) اقصاء المرأة من الحكومة امر طبيعي وعلى المرأة القبول به وعليها أيضا دعم الحكومة..؟!!

هل جاء مصطلح (تحقيق العدالة للنساء) كتعبير بديل ومطاط لما سبق للمرأة ان ناضلت و لسنوات لتحقيقه وجاء تشكيل الحكومة ليعبر عن تجاهله لكل تلك النضالات التي بقيت في إطار برامج وانشطة (التوعية).

هل (العدالة للنساء) هنا تعبير جديد بهدف أبعاد النساء من الاحراجات لسؤال ماذا حققت النساء في نضالاتهن في السنوات الماضية والتي عبرن عنها من خلال :"المؤتمرات و اللقاءات والندوات والمؤتمرات داخل البلاد وخارجها حول :

- تمكين النساء في الحياة السياسية والعامة.

- تمكين النساء في الحياة الاقتصادية.

- تمكين النساء في الحياة العامة.

- تمكين النساء في مواقع صنع القرار.

- تمكين النساء في الوظائف العامة.

اعتقد انه على النساء أن يراجعن ويقيمن مسار نضالاتهن من اجل حقوقهن الإنسانية..

ويراجعن أسباب هذا الاقصاء الذي تعرضن له مع اتساع انتهاكات حقوقهن في مختلف المجالات وأن يعدن النظر ايضاً في منهجية مسارهن النضالي لاحترام حقوقهن الإنسانية.. واثر تلك الأنشطة والبرامج التي اقتصرت فقط على النساء دون خلق شراكة مجتمعية واسعة لضمان احترام حقوق المرأة الإنسانية عموماً..

مع أهمية الانتقال إلى ممارسة العمل الإيجابي لحماية حقوقهن الإنسانية التي تنتهك كل يوم داخل مرافق العمل وفي الحياة العامة وفي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية..

ما تناولته هنا هو مجرد ملاحظات سريعة وجدت نفسي ملزماً بقولها وتدوينها دعماً للمرأة ودعماً لحماية حقوقها التي كلما تقول انها استطاعت أن تحقق بعض منها تأتي الاحداث وصناعها ليعيقوا مسار انتصاراتها ليبقى الرجل (المختار) سيد المواقف لوحده رغم كل الاخفاقات والفشل.

لا يريدون للمرأة أن تمارس حقوقها الإنسانية وتشارك بالفعل ضمن مفهوم المساواة.. كما انهم ايضاً لا يريدون للكفاءات من الرجال أن يسهموا ويشاركوا في صناعة الاحداث والحياة الإنسانية والمستقبل انها لعنة ومصيبة تتعرض لها بلادنا..