آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-05:58ص

طريق ساحل وادي حضرموت نزيف بشري واقتصادي مكلف جدا

الإثنين - 14 ديسمبر 2020 - الساعة 06:13 م

عبدالحكيم الجابري
بقلم: عبدالحكيم الجابري
- ارشيف الكاتب


لم تصل السلطات الحاكمة في حضرموت حتى الان، الى مستوى فهم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمثلها عقبة عبدالله غريب والطريق الرابطة بين ساحل ووادي حضرموت وصحرائها (بفرعيها وادي العين وساه)، فالى جانب كونها الطريق الوحيدة التي يعتمد عليها المواطنين في التنقل بين مختلف مديريات المحافظة، فهي الوسيلة الوحيدة المتاحة للحركة الاقتصادية والتجارية، وانتقال السلع والايدي العاملة، كما انها تمثل طريق دولية تربط حضرموت وباقي محافظات البلاد بدول الجوار. 

كل تلك الأهمية وغيرها، لم تكن كافية لأن تلتفت السلطات الحاكمة في المحافظة، الى الوضع المزري الذي تعاني منه عقبة عبدالله غريب والطريق الرابطة بين الساحل والوادي، فهي اليوم مصدر للكوارث والفواجع، لما يتسبب به حالها من حوادث مرورية يومية يروح ضحيتها اعداد من المواطنبن ومستخدمي هذه الطريق، وخسائر مادية كبيرة جدا، وتعطل الحركة التجارية والاقتصادية، فهي لم تعد صالحة للسير فيها، ليس لضيقها وعدم مواكبتها لطبيعة وسائل النقل الحديثة فحسب، انما ايضا لكثرة الحفر والتكسرات وسط الطريق وتآكلها من كل الجوانب.

اذ لا يمر يوم الا ويسمع الناس عن حادث مؤسف في هذه الطريق، أو انقطاع لحركة المرور فيها، بسبب توقف أو انزلاق صهريج أو ناقلة وسط العقبة أو في احد منعطفاتها الخطيرة، وتزهق بذلك أرواح، وتتعطل مصالح وتحدث خسائر كبيرة للمواطنين وللقطاعات التجارية ولقطاعات الاقتصاد الوطني أيضا. 

السلطات الحاكمة في حضرموت مسؤلة بشكل مباشر عن ارواح الناس، كما انها مسؤلة عن مايتعرض له الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية الأخرى من خسائر بسبب رداءة الطرق المستخدمة، تحديدا الطريق الرابطة بين ساحل ووادي حضرموت، كونها الوسيلة الوحيدة لتنقل المواطنين والحركة التجارية والاقتصادية، مايستوجب عليها سرعة التحرك، والعمل على تحديث هذه الطريق وتوسعتها، وجعلها مناسبة لوسائل النقل الحديثة، كون هذه الطريق التي بنيت في سبعينيات القرن الماضي، لم تعد صالحة لمركبات وآليات حديثة ذات مواصفات وسرعات أكبر من التي كانت في ذلك الوقت. 

ان مطالبتنا بمعالجة أوضاع عقبة عبدالله غريب والطريق الرابطة بين الساحل والوادي، هي مطالبة شاملة للاهتمام بقطاع الطرق بشكل عام في جميع مناطق ومدن حضرموت، فالارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات في وقتنا الحاضر، أحد المعايير أو المؤشرات الدالة على مستوى التنمية العمرانية والتطور الحضري، حيث يتم قياس تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، وذلك بموجب العلاقة التكاملية فيما بينه وبين جميع القطاعات التنموية الأخرى، خاصة إذا ما ارتبط بوجود أنظمة النقل المتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة.