يستند العنف ضد المرأة إلى انتهاكات حقوق النساء والفتيات ، مثل الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية التعبير والحق في الزواج الحر ، ويمكن ان يستتبع العنف معاملة يمكن أن تصل إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة و في الحالات القصوى يمكن أن يؤدي العنف إلى انتهاك الحق في الحياة.
تصنف اليمن على أنها من الدول الأسوأ في العالم العربي من حيث احترام حقوق المرأة ، ولا تزال مشكلة البقاء والأمن بالنسبة للمرأة اليمنية أكثر حدة بكثير من التوظيف والدخول إلى مستويات السلطة وتعزيز "المنظور الأنثوي" في مختلف مجالات الحياة العامة والسياسية ، وغالبًا ما تُستخدم التقاليد كذريعة للمعاملة اللاإنسانية للنساء اللائي يقررن العيش بأسلوب حياة مستقل ، بينما السبب الجذري للعنف هو التمييز على أساس عدم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة .
إذا كانت النساء في بعض البلدان حقًا على قدر بسيط من المساواة مع الرجال في بعض المجالات الحياة تقريبًا ، إلا ان في العشرات من البلدان الأخرى واليمن من ضمنها لاتزال النساء لا يعتمدن فقط على إرادة الرجال ، ولكنهن أيضًا يتعرضن بشكل منهجي للإذلال والتمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي .
الفتيات الصغيرات في اليمن بدلاً من الدراسة يتم تزويجهن قسرا (معظم العرائس اليمنيات تقل أعمارهن عن 16 عاما) وغالبا ما يمتن أثناء الولادة الصعبة ، وتفضل الكثير من النساء عدم إطالة أمد حياة بائسة حتى النهاية التي يخصصها القدر ، ولذلك اليمن هي من الدول التي يتجاوز فيه عدد حالات انتحار النساء مثيله بين الرجال ، والسبب عدم الاخذ في الاعتبار الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي كجرائم جنائية ومعوقات الرغبة في الطلاق ، التي دائما تطالب النساء إثبات أنهن يتحملن "مشقة لا تطاق" في المنزل ، بينما لا يحتاج الرجال إلى شرح أسباب الطلاق.
في الجنوب ، الذي كان ذات يوم البلد الأعلى معدل في النساء معرفة في القراءة والكتابة بين الدول العربية ، اليوم اصبحت العائلات فيه تكافح من أجل الحياة وليس لديها الوقت لتعليم الأطفال ، و قبل ثلاثة عقود ، كانت الفتيات يدرسن في الجامعات بهدوء وحرية ومنهن من تقلدن مناصب عليا في الدولة ، بينما اليوم نتيجة سنوات الحرب والتطرف الديني ، لا تستطيع الغالبية العظمى من الفتيات والنساء الخروج من المنزل ، و الكثير منهن تقاسي العذاب خلف الجدران الزوجية بصمت مطبق يصل الى حد حرقهن احياء امام اطفالهن مثل ما حدث مع قضية قتل مروى البيتي .
حتى يومنا هذا يمنع العنف المرأة اليمنية من الممارسة الكاملة لحقوقها وحرياتها الأساسية مثل الحق في الصحة والعمل والعيش بكرامة ، والدولة للأسف غير قادرة على حماية حقوق المرأة ومسؤولة أيضًا عن مثل هذه الانتهاكات ، لأنها غير قادرة على منع العنف وضمان الحماية القانونية والتعويض المناسبين .
