لا مبرر للصحافة والإعلام في بلادنا لتنصلها عن أداء واجبها المهني والأخلاقي تجاه المجتمع بمناقشة همومه وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاته.. فقد تجاهلت وسائل الإعلام المجتمع وغضت الطرف عن قضاياه الأساسية التي تمس حياته، ناهيك عن توعيته وترشيده وإنارة الطريق له، كجزء من المهام التي يفترض أن تلتزم كل وسيلة إعلام بأدائها تجاه مجتمعاتها..
ما نلاحظه أن (كل) وسائل الإعلام رمت بثقلها على الجانب السياسي وتناست المجتمع وحقوقه..
كل وسائل إعلامنا - أكرر (كل) - للأسف الشديد ليست (سلطة رابعة) بل (سلطة تابعة).. ولم تعد تستمد شرعيتها من المجتمع، وهو الآخر لم يعد يثق بها ألبتة.
لم نلاحظ وسائل إعلامنا تساند المجتمع بالاهتمام بقضاياه وتلمس معاناته بالشكل المطلوب كواجب ديني ووطني وأخلاقي يجب أن يلتزم به كل من يمتهن الصحافة والإعلام.. وأصبح تطرق وسائل الإعلام لبعض القضايا المجتمعية (عقيماً) لا يولد حلولا لقضايا المجتمع، ولا يصنع فرقاً ملاحظا، فقط تناولها لتلك القضايا والمشكلات المجتمعية لملء الصفحات.
نقولها بملء أفواهنا، وسائل إعلامنا ليست رسالة مؤثرة لخدمة المجتمع، بل صارت مهنة للتكسب والاسترزاق..
للأسف، إعلامنا ليس سلاحاً بيد المجتمع، بل سيف على رقاب الشعب..!
ومن هنا، أطالب المجتمع برفع دعوى قضائية ضد كل وسائل الإعلام في بلادنا لعدم التزامها بواجبها القانوني والدستوري كخدمة مجتمعية.
نعم، يجب رفع دعوى قضائية ضد الصحافة والإعلام في بلادنا لغضها الطرف أو فشلها في أداء دورها لكبح وفضح الفساد في جميع الدوائر والمؤسسات والمرافق الخدمية التي يلمس المواطن منها تقصيرا في أدائها..
يجب رفع دعوى على وسائل الإعلام لعجزها عن إيجاد الحلول المناسبة للصراعات السياسية المحتدمة في بلادنا منذ عشرات السنين..
فلو كانت وسائل إعلامنا التزمت بالمهنية والمصداقية وباعتبارها رسالة سامية لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن من بؤس وشقاء.
للأسف الشديد، ابتعد الإعلام في بلادنا عن الموضوعية وسلك طريق البروباغاندا والتضليل والتطبيل المقرف وحرف الحقائق وتزويرها.. بل وصار غطاء وحائط صد للفاسدين والمفسدين، وللطغاة والبغاة، وبائعي الأوطان..
ختاماً.. لو أردنا النجاة والصلاح والفلاح لبلادنا، علينا أولاً تصحيح مسار الإعلام، فهو السلاح الذي يرهبه الجميع.
