الحادثة التي أراد منها القاضي في عتق شبوة رد اعتبار وسانده زملائه ، وزايد عليها المزايدين لأغراض سياسية، للأسف تنطلي علينا كشعب وتمر مثل هذة الأحداث وتأخذ مجراها الخاطئ، بسبب ثقافة مغلوطه.
وكأن القضاة لا يبحثون عن العدالة والمساواة، بل المعاملة المتميزة الخاصة بهم. طبعا هذا يسري على أصحاب الحصانات من أصحاب المناصب العليا وليس القضاة لوحدهم.
من حق القاضي وأصحاب المناصب العليا أن تكون لهم حراسة، وخاصة في مثل هذة الضروف الأمنية.
لكن ليس هنا المشكلة، هل لهم الحق أن لا يهانوا في النقاط الأمنية وغيرهم من المواطنين يمكن أن يهان، اليس هذا حق للجميع وليس لفئة من الشعب دون الاخرين؟
هل أبرز القاضي ما يثبت من أوراق تخص المرافقين ورخص حملهم للسلاح لرجال الأمن في النقطة، أم أن المسألة : ( ما تعرفون نحن من).
تذكرون حكاية "الواد" ابن سعادة المستشار في مصر. هل نحن أمام ثقافة "نحن شعب وانتم شعب"
المعاملة بالقانون وحفظ الكرامة الإنسانية ليست خاصة لأصحاب الحصانة والمناصب بل حق للجميع. نتمنى أن تكون حملة القضاة في شبوة لرفع الإهانة والظلم وعدم المساواة للجميع وليس لهم خاصة. أليس هذا طبيعة عملهم وواجبهم؟
قد يقال: هذا هو واقعنا، انت تتحدث عن بلاد أخرى ليس اليمن. الواقع الذي اتحدث عنه ثقافة شعب تتقبل هذا الواقع الخاطئ ليصبح جزء من ثقافتها ، تتقبل الإهانة والظلم عليها، وتستنكره إذا وقع على الكبار.
لماذا لا يكون شعارنا في مثل هذة الحوادث، إن صحة رواية القاضي أن ماحصل له اعتداء وليس عمل روتيني للتأكد من الهويات ورخص السلاح : # الكرامة للجميع، ذوقوا جزء يسير مما يتجرعه المواطنين، لعلكم تقومون بواجبكم لرفع مثل هذة "الإهانات" عن الجميع وليس عنكم لوحدكم؟
هل تحولت السلطة القضائية والنيابية في محافظة شبوة إلى قبيلة، بعد إعتذار وكيل المحافظة؟
