ضياع منحة وخسارة مشروع ..

من يتحمل المسؤولية عن ضياع المنحة الألمانية وحرمان محافظة أبين من المشروع الألماني للمياه والصرف الصحي لمديريتي زنجبار وخنفر..؟ .

خصصت الحكومة الألمانية الإتحادية منحة مالية لإعادة تأهيل المؤسسة المحلية "المياه والصرف الصحي" لمحافظة أبين , وتأهيل كادرها , وفصلها عن مؤسسة المياه عدن , وإعداد الدراسة والتصاميم لمشروع المياه والصرف الصحي لمديريتي زنجبار وخنفر .
حيث تم إنشاء وتجهيز إدارة  للمؤسسة المحلية للمياه وإستقلالها مالياً وإدارياً ..

وقامت الحكومة الألمانية بتكليف إحدى الشركات الألمانية الكبرى والمتخصصة في هذا المجال (شركة دونير) ,
بالقيام  بعمل الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق المناقصة والإعلان عنها والتحليل وإختيار الشركة المنفذة .
حيث أُعِْلنَتْ مناقصة دولية وتقدمت إليها شركات محلية ودولية, وبعد تحليل العروض تمت التوصية من قبل الشركة الإستشارية وإدارة المشروع والسلطة المحلية ووزارة المياه , وإرساء المناقصة على إحدى الشركات . إلا أن اللجنة العليا للمناقصات إعترضت على قرار الجهات المذكورة لأسباب واهية .
ورغم تدخل جهات عليا حينها إلا أن اللجنة العليا للمناقصات أصَرَّتْ على عدم إعتماد توصية الشركة الإستشارية مما أدى إلى عرقلة المشروع . وتوقفت المتابعات بشأنه بسبب الأحداث التي شهدتها محافظة أبين جرّاء أعمال الإرهاب والتخريب عام 2011 , والتي إستمرت عامين.

وبعد تحرير المحافظة أصدر فخامة رئيس الجمهورية القرار رقم 101 لسنة 2012 بتاريخ 6 أغسطس 2012 بإنشاء صندوق إعادة إعمار محافظة أبين.
وفي تاريخ 20 أكتوبر 2012 رفع محافظ محافظة أبين مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية , تتضمن تحريك المنحة الألمانية وتنفيذ المشروع.
وفي تاريخ 17 نوفبمر 2012 م , وجّه  فخامة الرئيس الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي بمخاطبة الحكومة الألمانية بإعتماد التمويل والتنفيذ كاملاً من الدعم المخصص لبلادنا من الحكومة الألمانية وإعتماد توصية الشركة الإستشارية للتنفيذ .

وفي تاريخ 4 ديسمبر 2012 م , خاطب الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) بإعتماد تمويل المشروع كاملا 100% بدلاً من 80% وإعتماد توصية الشركة الإستشارية والسلطة المحلية ووزارة المياه ترسية المشروع على الشركة الفائزة في المناقصة, حسب تحليل الشركة الإستشارية وإدارة المشروع.

إلى هنا كانت هي مراسلات الجهات الرسمية ممثلة بقيادة السلطة المحلية لمحافظة أبين وفخامة رئيس الجمهورية ووزير التخطيط والحكومة الألمانية . وهناك جهات إستغلت الأحداث التي شهدتها محافظة أبين , لها مآرب من  تشتيت المنحة والإستفادة منها (ربما لمنافع أخرى ) , بدأت في التنسيق بين الحكومة الألمانية ممثله ب kfw  والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي دون علم الجهات ذات الإختصاص بالمشروع .
حيث عُقِدَ إجتماع بين الحكومة اليمنية والحكومة الألمانية في 14 مايو 2012 م , والإتفاق على تحويل مبلغ 12 مليون يورو  من المنحة إلى الصندوق الإجتماعي للتنمية , لإصلاح بنية المياه والصرف الصحي لمحافظة أبين.

وفي 19 ديسمبر 2012 م تم التوقيع على الإتفاقية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق الإجتماعي للتنمية وال kfw.
وبموجب الإتفاقية وُقِّعَ محضر بين الصندوق الإجتماعي للتنمية عدن والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لمحافظة أبين بتاريخ 7 يناير 2013 م .
تضمنت قائمة المشاريع ومكوناتها .

إلا أنه وللأسف وكما ورد في ملحق قائمة المشاريع والتي أساساً لم تكن ضمن مكونات مشروع المياه والصرف الصحي , بل حَوَتْ تأهيل حقل الرواء , وتوريد مضخات , وخصص جزء من المبلغ للتأهيل والتدريب الداخلي والخارجي, وتأثيث وتجهيز وشراء سيارات ومكافآت وحوافز وأجور لفريق العمل . ونكرر ما تمت الإشارة إليه في مقدمة هذا المقال , من يتحمل المسؤولية عن ضياع المنحة الألمانية , وحرمان محافظة أبين من المشروع ؟ .

وللمقارنة العجيبة في تواريخ المراسلات بين السلطة المحلية وفخامة رئيس الجمهورية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ,  والإجتماعات والإتفاقية والمحضر المُوَقَّعْ بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق إلإجتماعي للتنمية والحكومة الألمانية  لتحويل جزء من مبلغ المنحة.

خطاب محافظ أبين في 20 أكتوبر 2012 م ,
بينما الإجتماع بوزارة التخطيط في 19مايو 2012 م .
خطاب فخامة الرئيس في 17 نوفبمر 2012 م والإتفاق الموقَّع بين التخطيط والصندوق الإجتماعي في  19 ديسمبر 2012 م. وخطاب وزير التخطيط والتعاون الدولي لمدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في 4 ديسمبر 2012 م.
بينما محضر الإتفاق بين الصندوق الإجتماعي عدن والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أبين في 7 يناير 2013 م .