هكذا يبدوا لي من خلال قرائتي للتقرير الاخباري عن اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة عدن او كما يتم تسميتها العاصمه عدن ومحافظ العاصمة بعد ان استبعدت صفة رئيس المجلس المحلي والذي سبق تناولنا هذا الامر في موضوع سابق ابدينا فيه ملاحظات على اول اجتماع ترأسه الاخ محافظ محافظة عدن واشرنا فيه إلى استحسان استبعاد صفة رئيس المجلس المحلي لاعتبارات اوضحناها في مقالنا السابق .
وما نحن بصدده في مقالنا هذا ما تناوله التقرير الاخباري عن الاجتماع وما اشير في بدايته من مواضيع ناقشها المكتب التنفيذي والنتائج التي خرج بها للمواضيع التي وقف امامها .
حيث اشار في البداية الى ان المكتب التنفيذي لمحافظة عدن ناقش تقارير عدد من المرافق الخدمية منها مؤسسة المياه ومكتب الاشغال العامة والطرق وشركة النفط ومكتب التربية والتعليم.
وذيل التقرير الاخباري الى ان المكتب التنفيذي قد خرج بعدد من التكليفات تضمنت تكليف مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الزراعة والري وهيئة المصائد السمكية تتضمن توحيد اسعار بيع اللحوم والأسماك .
وكذلك تكليف مكتب الثقافة بإعداد برنامج للاحتفال بعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر .
ولم يشر إلى ما اتخذ من قرارات تتعلق بتقارير المرافق الخدمية التي اشير إليها في بداية التقرير الاخباري المنشور في صحيفة عدن الغد.
ملاحظاتنا التالي ..
ما يتعلق بالتاكيد على اهمية دور شركة النفط ومصافي عدن والنشاط التي تتولاهما تلك المؤسستين ، يجب ان يكون واضح لدى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ان فروع كل الاجهزة التنفيذية في محافظة عدن تخضع لاشراف ورقابة السلطة المحلية بالمحافظة باعتبارها جزء من منظومة السلطة المحلية ويحق لمحافظ المحافظة ومكتبه التنفيذية اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة وضرورية لتحسين مستوى الاداء وتفعيل مواردها لصالح المحافظة.
واما ما اتخذه المكتب التنفيذي من تكليف لمكاتب الصناعة والتجارة والزراعة والاسماك من إجراءات لتوحيد اسعار بيع اللحوم والأسماك كان يفضل ان يقف المكتب التنفيذي امام نشاط هذه المكاتب بشكل عام وتفعيل دور الرقابة التموينية لضبط الاسعار ومراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية والاستهلاكية بما فيها اللحوم والاسماك المجمده ويفرض رقابة على فحص بيطري للمواشي لضمان خلوها من الامراض وتفعيل مؤسسة المسالخ وتنظيم اسواق بيع المواشي واسواق الاسماك وفرض معايير على محلات بيع اللحوم من حيث النظافه والتكييف وحفظ اللحوم وغيرها .
كما ان التقرير لم يتناول النتائج التي خرج بها اجتماع المكتب التنفيذي عن تقارير المكاتب الخدمية التي وقف امامها عن المياه والطرقات والتربية والتعليم .
