ما حصل بحق المجني عليه عبدالله الأغبري جريمة يندى لها الجبين ، ويعتصر لها القلب كمدًا ، شاب أعزل يعول عائلته
حسب ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي ، وقع في خطأ ، فلجأ الجناة إلى تعذيبه ست ساعات حتى الموت
فالسكوت وعدم الإدانة تعد بذاتها منكر وجريمة ، حيث أن إنكار المنكر من الإيمان ، وسيغضب الرب علينا مالم نقف مع .المجني عليه ، طالما والأمر قد كُشف ووثق بكاميرا المراقبة
بالنسبة للأثباتات حول مسرح الجريمة فهي أدلة تفيد القطع ، ولكن إجراءات البحث الجنائي بطبيعة الحال ستأخذ الوقت الكافي والتحقق بعناية حول كل ما دار خطوة خطوة طالما وهي من الجرائم الجسيمة ؛ لتكون الرؤية واضحة ويكون الحكم غير قابل للجدل بناء على أدلة قانونية وشرعية لاتقبل الشك.
:وبما أن المشاركين في الجريمة هم ثلاثة
فالشرع والقانون يقر بأن كل من ساهم في الجريمة يعد مجرمًا ويعاقب بما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اليمني كما في الفصل الرابع المادة
(21): يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد او باهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة .
أما بالنسبة للإحتمالات أو الإفتراضات التي تم التداول عنها " قيام المجني عليه بسرقة تلفونات " فهذا الفعل لا يبرر بتاتًا قتل النفس البشرية ، مهما بلغت قيمة المسروقات ، فهناك قضاء يمكن الترافع إليه ، وتقرير العقوبة المقررة ، بعيدًا عن التصرف الهمجي بحق الضعفاء .
وبهذا المصاب الجلل فإننا نأسف على ما حصل ، ونعزي أهله ومحبيه ، ونطالب الجهات المختصة - سلطة صنعاء - القيام باللازم وكشف الجريمة بتفاصيلها وتقديم الجناة الى يد العدالة في أقرب وقت ممكن ، وعدم التماطل أوإتاحة الفرصة للجناة بالبحث عن وسائل تمكنهم من النجاة أو التفلت من العقوبة بأي حال كان ..
