في واقعنا العربي ذو العقيدة الاسلامية برز نموذجين في التعامل مع القبيلة (معذرة معلوماتي محدودة في هذا الجانب لكن اساهم بوجهة النظر بما توفر لدي لاغير )
نموذج حافظ على القبيلة كمكون بشري مجتمعي يعاد تأهيلة ليكون مساهما في اعادة البناء وداعم لمؤسسات الدولة ولكن ليس ندا لها او الاحلال بديلا عنها ، وجعل من قوة القانون الوضعي في الدولة الاساس والذي يحترم من قبل جميع مكونات المجتمع بما فيها القبيلة وعدم تجاوزه او المساس به وبالادوات التي يستند عليها في التنفيذ ، وابعدت القبيلة كطرف اساسي في العملية السياسية ولكن كمشارك وفاعل فيها ومن خلال منظومة العملية السياسية .
وهنا تم تطويع القبيلة خدمة للدولة المدنية وليس طرفا ندا لها .واعتقد هذا يتجلى بوضوح في سلطنة عمان والاردن والجزائر . ويمكن نطلق على هذا النموذج بالايجابي .
النموذج الاخر .. عمل على اعطاء المكون القبلي مكانة في المجتمع ومؤسسات الدولة ، ولكن كأداة طيعة بيد مالك القرار والذي عمل على تطويعها لمصالحة بالاساس وحعل منها فزاعة للاخرين بما فيها مؤسسات الدولة واضحت القبيلة تشترط بما تراه وتتخذ القرار وتفرض ماتراه مناسبا لها ولمصالحها سواء في الموقع الوظيفي لابناءها وبدون الالتزام لشروط شغل الوظيفة والتدخل في الجانب الامني ، هى من يعمل على اثارة القلق في المجتمع بإفتعال مشكلات والعمل مع قوى اخرى وهى التي تفرض الامن ايضا وهى من يتدخل في الموارد وتحديد نسبة لها من تلك الموارد بل والحصول على جزء من الموارد السيادية تحت مسمى ما .
وكل هذا يتم بمباركة ورضاء مالك القرار وفي اطار مايحافظ على استمراره في التربع على مقعد الحكم والتوارث فيه .
واحيانا يعمل هذا النموذج على اضعاف قبيلة ما مقابل تقوية اخرى وبالذات التي ينتمي اليها .
وهذا حال اليمن بعد الوحدة ، والسعودية على سبيل المثال لاغير.
