قدم مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعبي استقالته من منصبة كمدير عام للمديرية ، وطالب الشعبي بقية مدراء عموم المديريات الأخرى بالحذو حذوه ، كما ان هناك حراكا لمطالبة مدراء عموم الإدارات الخدمية و التنفيذية لتقديم إستقالاتهم.. بررت تلك الإستقالات إنها جاءت لكي يتسنى للمحافظ لملس إختيار فريق عمل متجانس ليضمن له النجاح في مهامه و تسهيلها.
يأتي حراك الإستقالات هذا تزامنا مع مقال للرئيس علي ناصر ، يتم تبادله على مواقع التواصل ، وكان ناصر قد أشاد فيه بطريقة الإستلام و التسليم بين المحافظين لملس و سالمين التي وصفها بالحضارية و السلسة.. لكن الذي لم يفطن له الجميع في مقال ناصر انه وصف طريقة إستقالته و عملية الإستلام و التسليم بينه و بين المحافظ الجديد للحج في فترة السبعينيات من القرن الماضي ، فناصر ذكر بأنه قد قدم كل ما بحوزته من ممتلكات الدولة التي كان يستخدمها لتسهيل عمله ولم يترك شيئا أكان مقيد عليه او عهدة ومالم يكن مقيدا ايضا.. لم يكن وصف الرئيس لتلك التفاصيل عبثيا و لم يكن في سبيل مديح نفسه ، فناصر غني عن التعريف وزمنه كان زمن العهد الذهبي للجنوب ، وما اراد ناصر توصيله هو ان الإستقالة يلزم ان يتبعها براءة للذمة و تطبيق منهج العقاب و الثواب.
الإستقالات المزمع تقديمها تثير الريبة و الشكوك في توقيتها و صورتها الجماعية ، فقد تكون هروبا إلى الأمام او أنها مفخخة سياسيا إلى حين.
في زمن هؤلاء شهدت عدن أسوء كوابيسها ولم يستطع اي منهم تقديم ذرة نجاح واحدة و عليهم الإقرار بذلك و تقديم إعتذارهم لمواطنيهم و إعلان قبولهم بما يقره المواطن ثوابا او عقابا.. حينها قد تكون إستقالاتهم مقبوله.
