وائل لكو
اشارت بعض التقرير الاخبارية للحالة الصعبة والخطيرة التي يعيشها واحد من اكبر خزانات العالم العائمة بكميات النفط الخام والذي تملكه واحده من أفقر دول العالم التي تعيش على المساعدات والمعونات المقدمة من الدول المانحة التي هي في الأساس من يقوم بشراء النفط وتستهلكة بصورة تجارية ولا تستطيع الاستغناء عنه.
وقد كشفت التقارير الاخبارية عن وجود كمية تقدر بمليون برميل نفط داخل الخزان يمكن في حال تسربه الى البحر ان يتسبب بكارثة بيئية كبيرة للدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن، و يتسأل الكثير من اليمنيين كيف لبلدهم الفقير ان يحوي مثل هذه الكمية الجاهزة للبيع خاصة وانها على الخط الملاحي الدولي ؟
ولا يحتاج الأمر للكثير من التفكير عند بعض الدول المستهلكة للنفط فهي بحاجة ماسة لهذا النفط لتشغيل مصانعها ومكائنها دائمة الدوران.
في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة اليمنية من نذرة في كميات النفط للأستهلاك اليومي وعدم وجود الميزانية الحكومية القادرة على ان تهيئ لليمنيين حياة كريمة وامنه؟!
كما ان صمت المسئولين اليمنيين عن الأفصاح بالكمية المباعة من نفط بلدهم وإخفاء السعر الحقيقي للكميات المباعة يثير الكثير من علامات الاستفهام؟
فقد كشفت الحرب اليمنية عن تبديد العديد من المسئولين اليمنيين للأموال التي جناها البعض منهم جراء إعتلائه للسلطة أو توليه منصب قيادي كبير من مناصب الدولة وما انفقه البعض من شراء العقارات والمتاجرة بالاموال في بلاد الهروب التي نزحوا اليها، تاركين خلفهم شعب تنهشة الاوجاع والاسقام، كما ان اسئلة اليمنيين تبحث عن الاموال التي كانت تكتسب جراء عملية البيع المباشر من الخزان للمستهلاك، فلو ان الخزان به مليون برميل فكم هي الكمية المباعة سنوياً؟ واين هي عائدات تلك الكمية؟ التي لو قدر لها الدخول لخزينة الدولة لعاش اليمنيين حياة افضل مما يعيشونها ولما آلت بلدهم لهذا المآل الصعب والمؤلم جراء أستمرار الحرب العبثية المستمرة منذ اكثر من خمس سنوات دون ان تحقق اهدفها.
والأمر المستغرب اليوم هو كيفية ايجاد حل لهذه المشكلة العائمة والمتمثل بافراغ الخزان العائم حتى يمكن اعادة صيانة وتأهيله . فالحلول الأمميه المطروحة تشير الى السماح للحوثيين المسيطرين على الخزان بافراغ الكمية المخزنة من النفط وبيعه بالسوق المحلية وتخصيص السعر لدفع الرواتب والتخفيف من معاناة المواطنين الواقعين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ،ويرفض الحوثين الحل الأممي ويطالب باجراء صيانة محدودة للخزان .
واياً كانت الحلول فان من المهم افراغ النفط من الخزان حتى لا تتسبب الكمية المخزنة فيه من النفط من التسرب والتسبب بكارثة لا يحمد عقباها.
كما ان الاموال المتحققة من عملية بيع النفط من الخزان للمشتريين يجب ان يعلم فيها مصير الأموال التي تحققت ماهو مصيرها وفيما انفقت؟ ومعرفة اين تذهب أموال الثروات النفطية والغازية التي لا يراها الشعب الفقير والمغلوب على أمره.
