آخر تحديث :الخميس-25 أبريل 2024-10:40ص

الاتاوات في عدن

السبت - 08 أغسطس 2020 - الساعة 02:41 م

د. مروان هائل عبدالمولى
بقلم: د. مروان هائل عبدالمولى
- ارشيف الكاتب


إن التخلف في اقتصاد السوق الذي تعيشه عدن  وغياب العدالة والشروط الأساسية للأمن التجاري سمح بتطوير "الخدمات الأمنية الاجرامية " المسماة ب (اتاوات الحماية ) وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في مديريات عدن تمارسها عناصر خارجة عن القانون " بلاطجة " ، اما بالزي  المدني و احيانا بالعسكري ولا احد يدري ان كانوا بالفعل عسكر ام مجرد تمويه  .

ظاهرة الاتاوات  دخيلة على عدن وهي عبارة عن أموال سهلة غير قانونية او مصدر دخل مشكوك فيه عبر تعهد غير قانوني مدفوع بالابتزاز باسم الحماية ، وعادتا  هذه الظاهرة تنتشر في المجتمعات الاستهلاكية الشاملة ، التي تفتقد لقوة  القانون وعدن ليست استثناء ، فمثلا  في هذه المدينة المنهكة من كل شيء في كثير من الاحيان من أجل تحقيق الارباح و النجاح في الأعمال التجارية ، تحتاج  بشكل لا لبس فيه الى  الصفات السلبية الدخيلة على عدن مثل " بلطجية او  قبيلة او منطقة تحميك ، الاستعداد لانتهاك قواعد القانون والأخلاق بحماية السلاح  ، والقدرة على المراوغة الرخيصة ".

الكثير من التجار  الصغار والكبار   في عدن تعرضوا للابتزاز " دفع الاتاوات "  ، البعض منهم ممن رفض ان يدفع للعناصر الاجرامية تعرض للقتل والضرب و حرق الممتلكات وإطلاق النار  ، وقد قدم الكثير من التجار شكاوي مختلفة للأجهزة الامنية من أن أعمالهم تعاني من الاتاوات وان المبتزون يطالبون  بإتاوات يومية  تصل الى الاف الريالات  وان هؤلاء البلاطجة  بعضهم معروفون و يمارسون الابتزاز علانية.

اليوم الباعة في المناطق الشعبية والمطاعم واغلب المحلات التجارية والشركات  واصحاب العربيات والبسطات وباعة الخضار ومحلات بيع الاسماك و اللحوم يدفعون اتاوات مختلفة يومية واخرى شهرية  ناهيك عن فرض الرسوم غير القانونية ، واليوم ان كنت تريد ان تفتتح مشروعا و ينجح  في عدن فلابد ان تكون تابع لجهة قبلية أو عسكرية او لديك مسلحين يحموك و هذه هي اولى خطوات الاستثمار الناجح ودون قلق ، وبالعادة هذه الاستثمارات  المؤمنة والناجحة تتبع رجال دين ومسؤولين وسياسيين وعسكر يوفرون لها الحماية بشكل مريح .

الحقيقة أن قوات الامن  لا تستطيع توفير حمايات لكل شركة ومحل في عدن ، ولكن هذا الملف بحاجة إلى قرار من قبل الجهات العليا لفرض القانون والحد من تلك الممارسات اللاإنسانية و اللاعدنية  قبل ان يبرز الى السطح حراك " طفح الكيل" , وعلى القائمين على ادارة عدن المدنية  وألامنية  تحمل مسؤوليتهم إزاء هذا الوضع غير المطمئن ، لان السكوت على هذه الظاهرة الاجرامية يؤثر بشكل كبير على اقتصاد واعمار وخدمات عدن المنهكة اصلا .