سيطرة بدون موارد

وائل لكو

تسارعت الاحداث منذ أعلان المجلس الأنتقالي للأدارة الذاتية للمناطق الواقعة تحت سيطرته، فاذا كانت قدرات المجلس عاجزة عن تسيير الانشطة في المواقع التي كانت تحت سيطرة المجلس عند الاشهار للأدارة الذاتية فكيف سيكون الحال بعد ان انظافت مناطق اخرى لسيطرته. 

الملاحظ ان المناطق الخاضعة لسيطرة الأنتقالي لاتزال مواردها بيد السلطة الشرعية التي لم يعد لها اي دور يذكر بأستثناء اعتراف الاقليم والامم المتحدة برأس الشرعية الغائب عن المشهد السياسي. ومع ذلك لا تزال تلك الشرعية هي من تتلقي الدعم المالي المتدفق من قبل الدول المانحة بل انها تدير بعض الانشطة الانتاجية لبعض حقول النفط والغاز وبعض المؤسسات الايرادية التي تصب ايراداتها في بنوك لا تزال خاضعة لمناطق سيطرة الشرعية. 

وعلى المجلس الانتقالي اذا ما اراد النجاح في إدارته وتحقيق الغايات المطلوبة وتنفيذ الالتزامات التي عليه تجاه المواطنين فان عليه ان يمسك بموارد تلك المناطق ويشرع في تسيير انشطتها من خلال:

1- الاستعانة بذوي التخصص المالي والاداري لاعادة تسيير النشاط المالي والاداري المتوقف عمداً من قبل بعض الاطراف المعينة او المواليه للشرعية. 

2- اعادة ضبط الموارد والمحافظة عليها من الانفاق العبثي .

3- تفعيل نظام المراقبة والمحاسبة بحق كل من يعبث بالمال العام اياً كان انتمائة السياسي. 

4- الاستعانة بالتجارب الناجحة التي تم تطبيقها في البلاد ذات الموارد المحدودة والمشابه لموارد المناطق الخاضعة لسيطرة الانتقالي. 

ان كل هذه الأمور كفيلة بخلق نجاح يطمئن الدول المانحة ويعطي الثقة للانتقالي لادارة المناطق الخاضعة لسيطرته، اما ان تسيطر دون ان يكون لك الحق في الحصول على الموارد اللازمة لتسيير وتثبيت الادارة فهذا مما لايستقيم عليه المنطق ولايستسيغه العقل وستكون الادارة ناقصة ومعيبة وقد يتولد عنها اخفاقات تسمح بخروج المواطنين للمطالبة باسقاط الادارة الذاتية للمجلس وهو ما سيسعى اليه خصوم المجلس لاستعادة دورهم المفقود لاحقاً .

وفي تقديري ان قيادة المجلس الانتقالي على علم بالمؤامرات التي تحاك للإيقاع بالمجلس وعليها ان تكون صريحة في تخاطبها مع دول الاقليم والدول المانحة بضرورة منحها الحق في أدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها مع تمكينها من الموارد التي تسمح لها بالأدارة الفاعلة.