عمد مجلس القضاء الأعلى بعدن ( الشرعي ) على اجراء تعيينات قضائية بمخالفة فجة للقانون و دون اتباع أي آلية قانونية مستغلين حالة الفوضى التي يعاني منها الوطن . و ها نحن الآن نستفيق على قيام مجلس النواب التابع لسلطة الأمر الواقع بصنعاء على إجراء تعديل قانوني لنص المادة (46) من قانون المعهد العالي للقضاء ، بعد قيام مجلس القضاء الأعلى التابع لسلطة الأمر الواقع في اجتماعه المؤرخ 13 يناير / 2020 م بالرفع اليهم بمقترح تعديل نص المادتين (28، 46 ) و التي بموجبها سيخولوا و بشكل قانوني انتهاك السلطة القضائية و ادخال الأشخاص المواليين لهم للسلطة القضائية دون أدنى مخالفة قانونية !
تفتق ذهنهم لفكرة مبتكرة تجيز لهم الانتهاك ، و تخولهم منح الدرجات القضائية لمن هب و دب بغطاء قانوني و دون التسيج بشروط تولي القضاء .
و من ذلك يتبين و بشكل جلي ان المجلسين اختلفوا في كل شيئ و لكنهم اتفقوا على ازهاق السلطة القضائية .
ليتهم .. ليتهم قد اتفقوا على عدم المساس باستقلال السلطة القضائية . ليتهم اتفقوا على منح القضاة حقوقهم المسلوبة . ليتهم فكروا و لو لمرة واحدة على رأب صدع الوطن من خلال السلطة القضائية ، و لكن هيهات .. هيهات .
تعددت طرق الانتهاك و المساس بالقضاء ، فبينما لجأ مجلس القضاء بعدن (الشرعي) لإتخاذ اسلوب مليشيا في الانتهاك ، ذهب مجلس القضاء بصنعاء التابع للمليشيا لإتخاذ اسلوب قانوني !
تعددت الطرق و النتيجة واحدة ، و هي القضاء على القضاء .
*# القضاء-على-القضاء*
القاضي .د/رواء عبدالله مجاهد
