كتب / محمد ناصر مبارك
يحتل القطاع السمكي مكانة اقتصادية وتنموية هامة بمحافظة أبين حيث تقع المحافظة على امتداد شريط ساحلي طوله أكثر من 280 كلم ويتميز بوفرة الموارد البحرية ومواسم الإنتاج السمكي ..
ويوجد على هذا الشريط 72 موقعاً للإنتاج والتجمعات للصيادين ومراكز الانزال السمكي .. وما يقارب 10000 صياد في المحافظة يعتمدون في دخلهم المعيشي على الصيد يعملون على أكثر من 3000 قارب صيد تقليدي ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية السمكية 13 جمعية ..
و يوجد مئات الأنواع من الأسماك على طول شريط ساحل المحافظة ، وما يتم اصطياده هو العشرات من هذه الأنواع وهذا يعني أن هذه الثروة الوطنية قد تكون أهم من النفط لانها ثروة حقيقية ومستمرة فلذلك يعد قطاع الثروة السمكية في محافظة أبين من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد ..
لكن للأسف نتيجة للظروف التي حدثت في اليمن عامة ومحافظة أبين خاصة مر القطاع السمكي في محافظة أبين بأوضاع صعبة جداً بسبب الحروب التي مرت على المحافظة في الأعوام 2011 و 2015 ميلادية وشهدت مواجهاتها المناطق والمديريات الساحلية اضافة إلى الأضرار السلبية الناجمة عن الفيضانات والأعاصير البحرية دمرت القطاع السمكي بطول الشريط الساحلي الممتد من العلم غربا حتى منطقة رداء وتعرض لخسائر فادحة طالت البنى التحتية وتدمير للقوارب وخسائر الصيادين، وتدمير مراكز الانزال وفقدان الآلاف من المواطنين يعملون في مجال الصيد أعمالهم .. ناهيك عن اختطاف وغرق وضياع المئات منهم في البحر.. وتدهورت اوضاع الصيادين والمنشآت والخدمات السمكية وبذلك تضرر القطاع السمكي بمحافظة أبين تضرراً كبيراً مايستدعي الاستجابة للتدخل
قطاع الأسماك ثري وغني من الناحية الاقتصادية .. ولاستغلال هذه الثروة السمكية اقتصاديا وضعت الهيئة العامة للمصائد السمكية بإشراف مباشر من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة برامج و خطط ذات أولوية وخطط مشاريع استراتيجية لرفع قدرات القطاع السمكي في زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتسويقه والحفاظ على استدامة البيئة وتجدد موارد الثروة السمكية والأحياء البحرية ..
أعدت الهيئة العامة للمصائد السمكية برامج وخطط لتطوير أداء القطاع تتمثل في خطة احتياجات ذات أولوية للعام 2020 م .. على أن تستوعب الخطط كل ما يتعلق بالبنى التحتية وتحسين سبل المعيشة من إعادة إعمار لما دمر من مراكز الإنزال واستحداث مراكز أخرى، وإعادة بناء وتأهيل ساحات الحراج وإقامة الخدمات الساحلية، وإنشاء ورش لصيانة القوارب والمحركات البحرية،ومحطة تزويد قوارب الاصطياد بالوقود خاصة، وتحسين ظروف السلامة والملاحة والاتصالات البحرية، وتوفير قوارب للصيادين وأدوات الاصطياد، وتوفيى قوارب للرقابة البحرية..
بالإضافة إلى الإحتياج إلى انشاء مصانع للثلج ومخازن حفظ الأسماك لتحسين الحفظ والتثليج ونقل المنتجات السمكية، وإعادة تأهيل مصنع تعليب الأسماك بشقرة وتوسيع المجمعات السمكية وتطويرها وتحديثها في كافة المناطق الساحلية، وبناء أسواق كبيرة مجهزة لبيع الأسماك داخلياً وخارجياً ..
ناهيك عن الحاجة إلى إنشاء ميناء اصطياد في مدينة شقرة الساحلية وفقا للمقاييس الدولية فمدينة شقرة موقع استراتيجي مهم تنتظر تنفيذ مشروع إنشاء ميناء صيد نظراً لما تمتلكه من مقومات في مختلف الجوانب وثروة سمكية تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد والدخل القومي فلقد بلغ حجم الإنتاج السمكي السنوي بمحافظة أبين لعام 2019 ميلادية 16,991,377 كيلوجرام بزيادة عن العام 2018 ميلادية بكمية 6,870,643 بنسبة زيادة 59,6% رغم شحة الإمكانات..
فهل ستجد محافظة أبين من يعي أهمية موقعها الإستراتيجي وأهمية ثروتها السمكية الاقتصادية ويحسن استغلالها لتحريك عجلة التنمية في المحافظة خاصة واليمن عامة .. ؟؟!!
