بقلم أ.د.محمد احمد السعيدي
الحلقة الثانية
المحطه الثانيه بعدها ببضع سنين
عندما عُينت اميناً عاماً للمجلس الاعلى للنفط والثروات المعدنيه وكان الدكتور حينها رئيسي المباشر بالعمل بأعتبارة رئيس المجلس فقد فوجئت بصفات عظيمة يتحلى بها لم تكن مألوفة من
قِبل كثير من المسئولين يحضرني منها مايلي :-
1- يثق بكل من يعمل
1- يثق بكل من يعمل معه دونما تمييز، ويعتبر نفسه مجرد موجه ومنسق، ويشعرك باهميتك، وبمدى المسئولية على عاتقك، مما يجعل المسئولين المساعدين له يتفانون في عملهم
وبالتالي تُحقق الجهات التي تحت ادارته افضل اداء ممكن.
2- لا يورط نفسه في متاهه الاعمال الروتينيه اليوميه إلا في حدود الحفاظ على المال العام . فعلى النقيض مما جرت عليه العاده لدى الكثير من المسؤولين، الذين لاهم لهم إلا التوقيع على الشيكات، وتدبير أوجه الصرف
فهذه وغيرها من صغائر الامور اليومية، التي تستهلك الكثير من الوقت ( فلا يبقى للمسؤول الوقت الكاف للرقابة والمتابعة)، بينما الدكتور الإرياني لا يتدخل بالأعمال اليوميه التي يمكن ان يكفيه بها من يساعده من المسؤولين الذين يعملون معه.
وبهذا فهو يوفر من الوقت الكثير للقيام باعمال ادارة مجلس الوزراء او وزارة الخارجيه والمؤتمر الشعبي العام والمستشار السياسي لرئيس الجمهوريه بنجاح، كما ولايحتجب عن الناس حيث منزله مفتوح للجميع.
اما المحطه الثالثه وهي الاختبار الاصعب لاي مسؤول و تتعلق بمقاربة قضية (محاربة الفساد ودعم الشفافية). فقد كان يبذل ما يستطيع من الجهد لحماية المال العام.
و اذكر ان اهم قضيه واجهتني عند تعييني بمؤسسة النفط و الثروات المعدنيه والتي كانت مفاجئه كبيره بالنسبه لي ان مؤسسة النفط كانت خالية من (إدارة متخصصه للرقابه على الشركات النفطيه الأجنبية)، كما لم ينفذ البند الخاص بانشاء (لجنه تسيير شركات النفط) والمذكور في الاتفاقيات.
وهو امر يوحي للشركات النفطيه ان الحكومه لا تكترث او لاتهتم بالحفاض على المال العام. بل يمنح الشركات الاجنبيه حق التصرف والعبث بنفط التكلفه بالطريقه التي تحقق مصالحها على حساب المصلحه العامه للدوله. ولكي نتشارك معا معرفة ماهو ( #نفط_التكلفة)، علينا أن نعلم بأن الشركات الأجنبية عندما تبدأ بالإستكشاف تحسب كل تكاليف العمليات التي تقوم بها بدقة، وترفعها اولا بأول لمؤسسة النفط لمراجعتهاوتعميدها، ثم عند الإنتاج تقوم الشركة بخصم مابين 30 إلى 40% (حسب الاتفاق) من صافي الإنتاج النفطي لتأخذة الشركة الأجنبية لتبدأ تغطي به ما صرفتة من تكاليف قبل مرحلة الإنتاج وايضا تكاليف الانتاج. والباقي مابين 60 إلى 70% من النفط المنتج يتم توزيعة (حسب الاتفاقية) بين الشركاء (الحكومة والشركة الأجنبية).
فأسرعت الخطى لإنشاء إدارة حسابات نفط التكلفة إسوة بما هو حاصل في كل بلدان العالم ووقعت اتفاقية مع مؤسسه النفط المصريه بتزويدنا بإثنين من الخبراء لتدريب المحاسبين اليمنيين، إلا إنني ووجهت بعراقيل كبيرة من اصحاب المصالح من المسؤولين حينها، حتى تم تكليف الاستاذ محمد الخادم الوجيه رعاه الله قائما باعمال وزير النفط بالإضافة إلى عملة ( كان حينها وزيرا للماليه ) وقد كان من أشرف وأعف المسؤولين، والذي بدوره وجة باستكمال الإجراءات لإنشاء الإدارة وهكذا تجهزنا لإستقبال الخبراء و قطعنا لهم التذاكر. فتم تعيين وزيراً جديداً ، وللأسف كان أول ماأهتم به هو إلغاء إجراءات إنشاء الإدارة وكانت صدمة كبيرة لي.
ورغم محاولاتي المتكررة إلا أن الامر لم يكن بالبساطه التي توقعتها. فقد تم إجهاض المشروع برمتة وتأخيره من قبل ذلك الوزير لبضع سنوات حتى انتقلت الى المجلس الأعلى للنفط و طرحت الموضوع على الدكتور عبد الكريم الإرياني فور تعيينه رئيساً للمجلس الاعلى للنفط، فقام بدعم المشروع حتى صار حقيقة واقعه، كما و طرحت علية ضرورة إنشاء لجان تسيير الشركات النفطية (steering committee ) وهي المسؤولة عن إدارة والرقابة على الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط، وقد أستجاب سريعاً لهذا وجعلها حقيقة واقعه رغم الكثير من محاولات العرقلة.
