كان يا ما كان ، في سالف العصر والآوان، و ما يحلى الكلام إلّا بذكر النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام ...
كان هناك دولة موحدة يمنية ، يوجد بها سلطة قضائية ، تقاسم فيها قضاة الشمال و الجنوب زمام السلطة ، ولكن .. لم يكن للقضاة الجنوبيين دور يذكر ..
فهل تم تهميش القضاة الجنوبيين ؟
هل همَّشوا نفسَهم ؟
هل ارتضوا بالمستحقات و الامتيازات ووو... مقابل سكوتهم و سبّحوا بحمد الملك ؟
هل اجتمع كل ما ذكر أعلاه فيهم ؟
المهم أن واقع الحال كان يشهد أن دورَهم سلبيٌ و لا وجود يذكر له .
عُقد المؤتمر القضائي الثالث في أغسطس 2013 م ووقفتُ فيه ، و وقف فيه الكثير من القضاة الجنوبيين مدافعين عن مظلومية الجنوب القضائية ، مذكِّرين أن الجنوبيين قدّموا في سبيل الوحدة الكثير و الكثير ، فقد قدّموا إقليماً، و قدّموا شعباً، و قدّموا عملة و قدّموا و قدّموا ، باختصار فقد قدّموا دولة مكتملة الأركان ، و كانت حُسن النية تملأ نفوسَهم التوَّاقة لوحدة الوطن ، إلّا أنه وللأسف الشديد مع كل ذلك تمَ مجازاتهم بالجحود و الظلم و التهميش ، ولذلك كانت مطالبتنا تنصبُّ حول وجوب تقرير مبدأ المناصفة بين الشمال و الجنوب في عضوية الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن . و بعد صراع احتوته حكمة عميد القضاء اليمني و رئيس المؤتمر العام القضائي الثالث القاضي الشهيد عبدالجليل نعمان كان للقضاة الجنوبيين ما أرادوا و تم تقرير مبدأ المناصفة بين قضاة الشمال و الجنوب بعضوية الهيئة الإدارية للنادي ، فضلاً عن فوز قاضي من الجنوب برئاسة النادي . لذلك كانت حكمة قضاة اليمن هي أول من قررت رفع المظلومية عن الجنوب بتقرير مبدأ المناصفة في المؤتمر القضائي الثالث وفي ظرف ثلاثة أيام فقط ..
وليس المتحاورون بمؤتمر الحوار الوطني اللذين قرروا ذلك لاحقا بعد مضي عشرة أشهر .
قامت الحرب .. و أظلم الوطن ، و انتهكت مؤسسات الدولة ، و عادت الحبيبة عدن عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية ، و بدورة عجلة الأيام وسد جُلّ الأمر في السلطة القضائية للقضاة الجنوبيين ، وهنا كانت للقيادات الجنوبية القوة ..ولكن أي قوة .. قوة مكنتهم من الظلم ، فقد تحول التهميش القضائي الشمالي للجنوبيين إلى إقصاء تامّ للشماليين ، فعُولج الخطأ
بخطأ، وعُولج الظلم بظلم أكبر .
فماذا عملوا ؟ عملوا على تشكيل كل الهيئات و اللجان و الصناديق من الجنوبيين فقط ، قطعوا رواتب قضاة الشمال ، ولم تعد إلّا بعد تضافر عدّة جهود مضنية ، عملوا على حرمان قضاة الشمال من الترقية في مسلك تمييزي مشين ينتهك كل مبادئ الشرعية بل إنه يضرب شرعية الرئيس هادي في مقتل ، و يقطع مبدأ الاستقلال القضائي إرباً .
ظهرتْ في إحدى القنوات الفضائية رافضة للإضراب ومدافعة عن حق قضاة الشمال في التسويات و الترقيات فلفقوا لي تهمة تدل على صفاقة أفّاكيها بأنني أسب وأشتم رئيس الجمهورية في القنوات الفضائية ، و حُرمت من الترقية بمحضر موقع من أعضاء لجنة الترقيات و التسويات القضاة قاهر مصطفى، و صباح علواني ، و جمال سالم، و محمد مهدي العولقي . ورفض ذلك القاضي شفيق زوقري و القاضي فهيم عبدالله محسن .
ظليت أتلمّس سمع أخبار حرماني من الترقية من الغير ، و لم أظهر بالصورة ، فلست بأفضل حال من زملائي اللذين حرموا منها ، و قلت في نفسي أدعهم في غيّهم يعمهون ، فمهما طال الزمن أم قصر فإنه لن يصح إلّا الصحيح . و قيل بعد ذلك أن مجلس القضاء الأعلى قرر إدراجي بكشوفات الترقية الآثمة بترقية منتقصة ، إذ امتنع المجلس عن مناقشة التظلم المقدم من قبلي منذُ قرابة سنة !.
حُرم القاضي أحمد الذبحاني عضو مجلس إدارة نادي قضاة اليمن من الترقية و هو كليم النادي في المحافل الدولية دفاعا عن الشرعية الدستورية و استقلال القضاء ، و قيل أن سبب ذلك أنه مُقيم في الخارج ، بينما مُنحت الترقية للقاضي الجراح بلعيد رئيس النادي وهو مُقيم في الخارج أيضا و لا يمارس أيّ عمل ! .
ما دور القيادات القضائية الشمالية حيال كل ما تقدم؟ بالتأكيد دورهم سلبي ..
فهل خافت القيادات القضائية الشمالية على كراسيهم وامتيازاتهم من الفقدان ، فسكتوا و آثروا الصمت ؟
هل من قارع منهم انصبّت عليه كل تواشيح التخوين و تراتيل التأثيم ؟
هل حاولوا كسب الأطراف المضادّة تحيّناً منهم لفطرة دوران الزمن و ردّ الصاع بمائة ؟
هل اجتمع كل ذلك ؟
المهم أن واقع الحال يشهد أن دورهم سلبي و لا وجود يذكر له .
أخيراً .. أهمس في أذن القيادات القضائية الجنوبية و أقول لهم أمرين: أولهما بأنه إذا دارت عجلة الزمن و أنقلب الحال عليكم فسنكون حينها سيوفَكم المُشْهَرة في وجه كل ظلم تواجهونه ، و سنكون أول من ينصركم و ينتصر لكم .الأمر الثاني أود أن أذكِّركم بأن دوام الحال من المحال ، و لو دامت لغيرك ما كانت وصلت لك ، لذلك أوصيكم و نفسي بتقوى الله .
