ثلاثة أشهر مضت علي اغلاق ابواب المحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية ، ومرتبات القضاة واعضاء النيابة تصرف دون انقطاع ، رغم توقفهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية بحل قضايا المواطنين ، بالإضافة الى الاستمرار بصرف الموازنة التشغيلية للمحاكم والنيابات طيلة تلك الفترة ، مع أن صرفها مرهون بتسيير الأعمال وهذا غير متوفر ، ومن ثم فإن الواجب عدم صرفها وتوريدها الى الخزينة العامة ، مما يدل على غياب الشعور بالمسؤلية لدى القائمين على العملية القضائية ، وان سكوتهم عن استنزاف المال العام بهذه الطريقة في مثل هذه الظروف ، يعتبر اشتراك في الفساد الذي يستوجب المحاسبة عليه .
هذا التوقف القضائي الذي طال أمده أستغله بعض القضاة من ضعاف النفوس بقيامهم بممارسة بعض الأعمال من منازلهم بتدخلهم بقضايا الأراضي ، وفرض مبالغ ماليه تحت مزعوم مصاريف واجور انتقال والضغط على البعض بتحكيمهم ومن هذا القبيل ، يحدث هذا من قبل رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في عدن ولحج والضالع وابين وغيرها ، الغريب هو توقفهم عن العمل الرسمي بمزعوم الإضراب ، وفي نفس الوقت ممارستهم نفوذههم في قضايا غير معروضة عليهم وبدون جلسات وبغياب الخصوم ،تحريرالمذكرات والقرارات القضائية ، وكل شيئ بحسابه وليس بالمجان .
نادي قضاة الجنوب الداعي للاضراب يعلم بهولاء القضاة ، ممن استغلوا الإضراب القضائي للمتاجرة بعملهم والإثراء غير المشروع ولكن وراء الأكمة شيئ ، في ظل غياب الرقاة القضائية عليهم بعدم تتبع ورصد سلوكياتهم المنحرفة من قبل هئية التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلي الخاملين وغير الفاعلين...
