آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-04:18م

من يقف خلف تعطيل القضاء ولمصلحة من؟

السبت - 16 فبراير 2019 - الساعة 03:59 م

عباس الضالعي
بقلم: عباس الضالعي
- ارشيف الكاتب


ان تعطيل العمل القضائي في المحاكم والنيابات منذ ثلاثة أشهر كورقة سياسية ، يتم الضغط بها علي الحكومة ، رغم أن الواجب على القضاة تقدير الظروف التي تمر بها البلاد ، وعدم استغلال هذه الظروف لإضعاف سلطة الدولة ،  وإظهار فشلها بمايخدم طرف خارجي ، ومن جهة اخرى نفذ العديد من المحامين وقفات أحتجاجية للمطالبة بعودة العمل القضائي وتحريك قضايا المواطنين ، على اعتبار أن التوقيت غير مناسب  لإضراب القضاة  فهم معنين بالنظر فيما يعاني منه الناس في هذه الظروف اكثر من أي وقت مضى ، ويعد هذا الاضراب  كعقاب جماعي مفروض عليهم جبرا ،  في الوقت الذي  تصرف فيه مرتبات القضاة دون انقطاع منذ بداية الحرب .

مع أن المعطيات والشواهد تشير الى إستغلال الأدوات الإيرانية الموجودة في القضاء لمواقعها للعبث بالقضاء اليمني ، بالعمل علي استمرار تعطيل العمل القضائي ، وعدم تقدير  الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتوظيف  الإضراب كورقة سياسية ،  كلمة حق يراد بها باطل ، وبالتالي حرمان الناس من حقهم في الحصول على العدالة المكفولة لهم وفقا لنصوص الدستور والقانون ، تلك الأعمال تصب في مجملها لخدمة طرف خارجي واسقاط الشرعية داخليا بتآكلها نتيجة تذمر الناس من أدائها وعدم اهتمامها بقضاياهم وتهاونها مع العابثين بمصالحهم من الموظفين المحسوبين عليها ممن يتقاضون رواتبهم منها لحل قضاياهم وليس العكس .

الجدير ذكره هو ضرورة  محاسبة القضاة المتورطين بالعمل مع الحراك الايراني لإضعاف سلطة الدولة والعبث بالقضاء اليمني لأهداف سياسية واضحة ، بتنصلهم عن أعمالهم الوظيفية بالفصل في قضايا المواطنين المتراكمة لديهم ، وإنشغالهم بممارستهم العمل السياسي مع أنه محظور عليهم بنصوص الدستور والقانون .

وبذلك فإن المهتمين بالشأن القضائي ، يروا أنه من غير  المعقول مكافئتهم علي أعمالهم بالإنسياق لتلبية طلباتهم  ، التي تشجعهم  علي الفوضى والإنحراف بوظيفة القضاء ، ومن جهة أخرى حذروا أعضاء  مجلس القضاء من السكوت والتهاون وعدم التعامل بحزم مع  تلك الأعمال التي تتكشف وتتضح ، وأنه من الضروري  توجيه  الدعوة لجميع القضاة للعودة للعمل ومباشرة التفتيش على مقرات المحاكم والنيابات ومعرفة الملتزمين بالعمل والمتخلفين واتخاذ الأجراءات القانونية ضدهم .

   لديكم من الصلاحيات مايمكنكم من منع الأدوات الإيرانية والإماراتية من العبث بالقضاء ، والحفاظ علي قدسيته ومكانته .