تعمد بعض المحسوبين علي الشرعية تغيب سلطة الدولة في المناطق المحررة والعمل على نشر الفوضى وتكريس أساليب العنف والقوة ، ومن ذلك
أغلاق المحاكم والنيابات منذ شهرين تحت مبرر الأضراب ، الذي هرول اليه القضاة وأعضاء النيابة العامة مسرعين بالسير في فلك من يزعم وصاياته علي القضاء متناسين العواقب الوخيمة بزيادة معاناة المواطنين ، مع ان القضاء لايغلق ابوابه تحت أي ظرف ، بل ان سد نافذة القضاء ألمفتوحة أمام الناس بما يحصلوا عليه من خدمات أجرائية بسيطة رغم الفساد المصاحب لها بعلم القضاة المضربين عن العمل يعد جريمة ،في ظل غياب صوت العقل والحكمة لديهم بعدم مراجعة موقفهم على أعتبار أن رسالتهم وصلت بقوة الي صانع القرار ، مما ادى الي اطالة أمد الاضراب وارتفاع صوت الكيان الداعي الى معاقبة المواطنين بتعطيل العمل القضائي وحرمانهم من حقهم في الحصول علي العدالة دون ان يكون لهذا العمل في هذا التوقيت أي تأثير ، لعجز الخزينة العامة للدولة عن توفير رواتب العديد من الجهات التي تمثل اولوي .
ومما لاشك فيه أن استمرار الأضراب يكشف عن الاستغلال السيئ لمعاناة الناس لتحقيق بعض المكاسب المادية والتخلي عن مصالحهم بدلا من الوقوف معهم ،
وبذلك فإن هذا العمل يلتقي في مظمونه وابعاده مع الأعمال الأخرى المعرقلة لجهود الشرعية في المناطق المحررة ، فلا فرق بين الدعوة الى اضراب القضاة في هذا التوقيت وبين من يتاجر بمعاناة الناس فالمحصلة واحدة ، ناهيك على أن القضاء اليمني ينظر اليه كوحدة واحدة لافرق بين قضاة الجنوب عن الشمال ، وتحقيق مطالب بعض القضاة يخل بوحدة القضاء ويعد سلوك تشطيري يكرس النزعة الانفصاليه ومثل هذا الأمر يعد تدخلا في استقلال القضاء ويسقط مكانته وقدسيته محليا وخارجيا ، بل ويتعارض مع مخرجات الحوار الوطني لليمن الاتحادي..
