هادي نحن معكم لكن اين اسهامكم

عندما تحدث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في الذكرى 55 لثورة 14 اكتوبر عن تاريخ هذه الثورة المجيدة والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء والمناضلين في مرحلة الكفاح المسلح لتعي الأجيال القادمة مآثر افذاذ الرجال لتكون مرجعية أخلاقية ونضالية لتصقل عقليات الثوار والقيادات السياسية الشابة في تعاملهم مع مرحلة الحرب وإعادة البناء وإعادة شرعية البلد الدستورية وتنفيذ المبادرة الخليجية.. ولأن الرئيس هادي يعي مايقول حول الوضع الراهن والذي يتطلب مواكبة سياسية وعسكرية لدحر الانقلاب ومن ثم العودة إلى مقررات الحوار الوطني وماتم التوافق عليه من حل شامل للقضية الجنوبية والقضايا الأخرى والتي استوعبها المجتمع الدولي من خلال المتغيرات المحلية والدولية وبروز قوى سياسية مختلفة جنوبية مثل مؤتمر شعب الجنوب والمجلس الانتقالي والحراك الجنوبي المجالس المختلفة وتلك ظاهرة صحية في المجتمع المدني الجنوبي بعد أن حكم لفترة طويلة تحت هيمنة الحزب الواحد والشمولي والذي أوصلنا إلى مانحن علية وماينقص تلك القوى الجنوبية ومؤيديها هو استدراك الزمن وتفعيل مبدأ الحوار السلمي الراقي الذي يترك الخيارات التصادمية جانبا وضرورة بروز الحكمة في تحديد المسارات السياسية ليست من منطلق فردي بل من منظور سياسي شامل ينهي مسألة الاحتقان الظاهر والمبطن بين تلك القوى السياسية والمجتمع ونسيجه الاجتماعي المختلف والاستفادة من إمكانيات دول التحالف في إعادة تاطير تلك القدرات والجهود في مسار شامل مهما كان الاختلاف السياسي لكل تلك المشاريع السياسية والانفصال عن التمسك عن إدارة الحكم الجزئي في كثير من مفاصل الدولة وعدم ترك مقومات الدولة من إعادة تموضعها في المحافظات المحررة لان المواطن سئم من ازدواجية كثير من الأجهزة الأمنية في التعامل مع عملية الاستقرار الاجتماعي والامني ..

لن نرى انفراجا طالما احتكم الرأي لمزاج قله من الشارع الجنوبي ولن تكون هناك مرجعية قوية لاي استحقاق سياسي جنوبي دونما التريث ومساندة الحكومة الشرعية والتحالف العربي في إعادة البوصلة السياسية الحكم لشرعيتها وتوحيد كل الجهود في انعكاس تلك التفاهمات على المواطن وخدماتة وتسيير شؤونه التي لايحسد عليها في العاصمة المؤقتة عدن ..

تعيين الدكتور معين عبدالملك رئيسا للوزراء يتطلب اصطفاف رسمي وشعبي معه للسير في الجبهة الاقتصادية للحد من تدهور الريال اليمني وإنعاش الاقتصاد الوطني ومساندة التحالف للبدء في إعادة تصدير النفط والغاز وتفعيل دور السلطات المحلية في توريد الموارد المالية والضريبية لخزينة الدولة وضبط البنك المركزي لكل مكاتب الصرافة والترخيص القانوني لها وتحفيز مبدأ الثواب والعقاب لكل موظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري وليستفيد كل مقاتل وجندي وضابط في المقاومة الشعبية والحزام الأمني والقوات الأمنية من الإمكانيات المتاحة في دعم الاستقرار الأمني ورد الحقوق لأصحابها من الأراضي والعقارات وتفعيل دور المحاكم والنيابة العامة والقضاء على الفوضى في الأسواق والمرافق العامة والخدماتية من قبل الخارجين عن القانون من أي جهة كانت ..

اي تطبيع للحياة العامة هو انتصار للجميع ولأن استباب الأمن وطمأنةالمواطن والزائر هو جزء من الحركة السياسية والحقوقية ولعودة الاستثمار علينا أن نتقيد بكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية وحماية الحقوق المدنية والسياسية لكل مواطن.