بالمختصر المفيد.. الدكتور عبد الله سالم لملس وزير التربية والتعليم هو الاستثناء الوحيد في حكومة بن دغر .. قد يسأل أي شخص لماذا .. وأقولها صراحة لله ثم للتاريخ إن لملس هذه الهامة والقامة التربوية التي قل نضيرها في هذا الزمن سلك طريقا مغايرة تماما عن تلك الطريق التي سلكها أقرانه من وزراء حكومة بن دغر، فهو الوزير الوحيد الذي أحس بالمسؤولية الوطنية التي على عاتقه، حيث يداوم يوميا في وزارته في العاصمة المؤقتة عدن ويؤدي مهامه على أكمل وجه دون كلل أو ملل.. ولا ينكر ذلك إلا جاحد!
فبعد تحرير العاصمة عدن من سيطرة الانقلابيين، والبدء بإدارة شؤون البلد منها، سارع الوزير الدكتور عبدالله سالم لملس إلى اتخاذ غرفة عمليات للوزارة لإدارة العملية التربوية والتعليمية في المحافظات المحررة، فكان مقر الوزارة حينها عبارة عن غرفة صغيرة في معهد دار المعلمين الكائن بمديرية خورمكسر، واستمر الوزير د.عبدالله لملس يمارس مهامه من تلك الغرفة.. بعد ذلك انتقل مقر الوزارة إلى مبنى صغير موجود في إطار فناء الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة في خورمكسر أيضا، ذلك المبنى عبارة عن غرفتين صغيرتين لا تتجاوز مساحتهما الكلية 25 مترا مربعا.
ظل الدكتور عبدالله لملس وزير التربية والتعليم يباشر عمله يوميا في ذلك المبنى الضيق لا يكل ولا يمل، يدير ويشرف على سير العملية التربوية والتعليمية في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.. فعلى الرغم من الانفلات الأمني الذي كان سائدا حينها، إلى جانب اضطراب الجوانب الخدمية وأبرزها الانقطاع المستمر للتيار الكهرباء، إلا أن ذلك لم يثن الوزير لملس عن أداء واجبه الوطني، ولم يعقه أي شيء من الاضطلاع بمهامه ومسؤوليته التي عاهد فخامة رئيس الجمهورية، وعاهد الشعب على أدائها على أكمل وجه.
فلم يكتف معالي وزير التربية والتعليم د.عبدالله لملس، بتثبيت وإرساء مداميك العملية التربوية والتعليمية في محافظات ومدن الجمهورية المحررة، نتيجة للظرف الاستثنائي، وحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب الغاشم على الشرعية الدستورية من مليشيات الحوثي الآثمة، التي دمرت البنى التحتية للبلاد.. بل عمل لملس على تصحيح مسار العملية التربوية والتعليمية، فاتخذ حزمة إجراءات وقرارات جريئة ومدروسة لتطوير التعليم في البلاد، لانتشاله من وضعه السابق المهترئ، ونفض غبار السنين الماضية، وتدارك سقوطه..
كذلك قام الوزير د. عبدالله لملس بوضع العديد من التوجهات لتطوير وتحسين أداء التعليم لوعيه وإدراكه بأن الأمم والمجتمعات لا ترقى وتتطور إلا برقي التعليم وتطوره، وأن الانتصار الحقيقي على أعداء الوطن والإنسانية لا يكون إلا من خلال مواجهتهم بجيل سلاحه العلم والمعرفة.
فكان أول إجراء اتخذه وزير التربية والتعليم د.عبدالله لملس لتصحيح الوضع التعليمي في البلاد والقضاء على ظاهرة الغش التي ورثها النظام السابق الفاسد، هو إعادة هيكلة اختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية، باعتبار الاستحقاق لدرجات الشهادتين الأساسية والثانوية هو (المعدل التراكمي) للطالب، لأن النظام السابق لاحتساب درجات المرحلتين يعتبر نظاما قديما وآلياتها عقيمة قد تجاوزها العصر والتحديث، ولم تقيّم شيئا في سبيل تطوير وتحسين التعليم في البلاد، بل إن آلية الاختبارات السابقة أدت إلى انتشار الفساد في العملية التربوية والتعليمية.
حيث تعتبر حداثة نظام اختبارات المرحلتين (الأساسية والثانوية) خطوة جبارة في مسار استعادة الوجه التعليمي الحقيقي.. فقد أسهمت كثيرا في الحد من ظاهرة الغش التي أرساها النظام السابق في الاختبارات النهائية للمرحلتين.
وأشرف وزير التربية والتعليم د. لملس على ورشة لتطوير المناهج الدراسية للتعليم العام، في أواخر ديسمبر 2016م، وقفت على تحليل واستعراض طرائق وأساليب تأليف المناهج الدراسية الحالية وحجم محتواها وما شابها من أخطاء وعيوب وكثافة غير مبررة وعدم مواكبتها المعرفية المعاصرة ومتطلبات التعليم، وعرضت تصورا مقترحا بآليات جديدة لمراقبة هذه المناهج ومعايير تطويرها في ضوء تجارب التطوير الحديثة التي تشهدها المناهج الدراسية في دول الخليج العربي وبعض البلدان العربية والإقليمية والدولية.
وكان الهدف من الورشة: الجمود الملاحظ في المناهج الدراسية التي بقيت منذ أكثر من 15 سنة دون تطوير أو تحديث، وتعتبر منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الوقوف أمام التغييرات والتعديلات التي أحدثها الانقلابيون في المناهج بصبغهم العملية التعليمية بالطائفية، وربطها بالصراع الديني السياسي، واتخذ الوزير الإجراءات اللازمة إزاء ذلك لتعرية تلك التدخلات وتحصين الأجيال بمنهج معرفي وطني معتدل يحاكي العلم وإنجازاته.
كما سعى الوزير لملس إلى نقل الإدارة العامة لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي من صنعاء إلى العاصمة عدن لتتم طباعة الكتاب المدرسي في فرعي المؤسسة في عدن وحضرموت.
إلى ذلك وضع الدكتور لملس عدة توجهات لتحسين وضع التعليم في البلاد وتحسين مساره والتي أهمها إعادة هيكلة التعليم الثانوي، بإلغاء التشعيب (العلمي والأدبي) وخلق ثلاثة مسارات، هي: المسار العام، ويقود إلى الجامعات.. والمسار الفني، ويقود إلى التعليم الفني.. والمسار المهني، والذي يقود إلى سوق العمل.
فالدكتور عبدالله لملس، وزير التربية والتعليم، يعتبر مثالا ونموذجا للوزير الناجح والمسؤول الحكومي المجتهد.. ويعد ظاهرة إزاء ما نشاهده من تهرب وتسيب واستهتار من قبل بقية الوزراء والمسؤولين الباقين.. نسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح، والإسهام في إخراج الوطن محنته.
