عاشت المكلا عاصمة حضرموت خلال الأسبوع الماضي على صفيح ساخن عادها لذكريات ما قبل ابريل ٢٠١٥م ايام قطع الطرقات وحرق الإطارات .. الحمد لله التعامل العقلاني من قبل السلطة المحلية المدنية والعسكرية بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية أثمرت عن تجاوز هذه العاصفة التي كادت ان تقضي على هدوا وامن وسلامة حضرموت عامة والمكلا خاصة والتي يضرب بها المثل في المناطق المحررة .
المتابع لمجريات الإحداث يدرك بما لا يدع مجالا للشك ان سبب هذه الإحداث هو مشهد البنية التحتية المتدهور ومجال الخدمات المتهالك .. ولكن اس وأساس هذه الشرارة التي انطلقت كان خروج محطات توليد الطاقة الكهربائية في ساحل حضرموت عن الخدمة ووصول ساعات الطفي لمستوى لم يعد يطاق لدى المواطن العادي الذي صبر بما فيه الكفاية وانتظر الوعود تلو الوعود لكن دون جدوى .
مشكلة الكهرباء ليس وليدة اليوم بل هي مزمنة من عقود .. واستمرارها دون حل جذري تتداخل فيه عوامل عدة منها السياسي والاقتصادي علاوة على الأيادي الخفية العابثة ثم القوى المتنفذة التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية وثروات خيالية وطبعا على حساب معاناة المواطن المغلوب على امره الذي يكتوي بنيران ولهيب حرارة الصيف عام بعد عام في انتظار الفرج ولكن أحلامه تذهب ادراج الرياح .
لكن اليوم هناك امل لاح في الأفق وبشارة حملها للمواطن الاخ سالم علي بن الشيخ ابوبكر في منشور في صفحته في الفيس بوك وقال فيه ان سيادة اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية أعلن خلال لقائه مع عدد من الشخصيات الاجتماعية وعقال بعض الحارات وعدد من الشباب بمدينة المكلا ان دراسات المحطة الكهربائية التي وجه بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي شركة بترومسيلة لإعداد دراستها بقوة ١٠٠ ميقا لساحل حضرموت قد تم الانتهاء منها وتم الرفع بها للقيادت العليا ( يقصد لرئيس الجمهورية ) لما من شانه بدء التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة .
هذه البشارة تنم عن انه قد تم وضع اليد ومعرفة مكامن الالم والجرح والمتمثل في ان ساحل حضرموت بحاجة لمشروع استراتيجي كبير في مجال توليد الطاقة الكهربائية بمصدر وقود مستدام بعيدا عن مركزية السلطة المركزية ويبعد عن كاهل السلطة المحلية الأعباء المالية التي لا طاقة ولا قدرة لها به .. وهنا مربط الفرس .
واليوم هناك تأكيد رسمي من المحافظ البحسني ان وادي حضرموت قد تجاوز معضلة الكهرباء بعد نجاح مشروع محطة بترومسيلة الغازية بقدرة ٧٥ ميقا والتي دخلت الخدمة في يناير الماضي ونجحت شركة بترومسيلة من انجازها في فترة قياسية لم تتعدى عام وبمواصفات تقنية عالية وهي تقوم عبر كوادرها بالإشراف والتشغيل والتمويل لها باقتدار وكفاءة عالية بعيدا عن وجع راس نقص المحروقات وقطع الغيار واتهامات التلاعب بالمحروقات او ابتزاز شركات تاجير الطاقة .. واستطاع الوادي ان ينعم باستقرار في وضع الكهرباء يعتبر هو الأفضل بعد معاناة طويلة تجرعها المواطن خلال الأعوام الماضية وأشدها ضراوة العام الماضي وفي مثل هذه الايام .
نعود لتوجيهات فخامة الرئيس لشركة بترومسيلة بإعداد الدراسات لمحطة الساحل بقوة ١٠٠ ميقا وتأكيد المحافظ ان الشركة قد شارفت على الانتهاء منها .. ومن خلال استقراء ومتابعة فان تمويل وتنفيذ وتشغيل هذه المحطة سوف تقوم به شركة بترومسيلة لما حققته من نجاح في مشروع محطة الوادي الغازية وفي فترة قياسية .. وهذا ما يتطلع اليه المواطن في الساحل بان يكون هناك عدل ومساواة بين الوادي والساحل وان تقوم شركة بترومسيلة بالتمويل والتنفيذ والإشراف والإدارة التشغيل لهذا المشروع الحيوي المهم وهو محطة ساحل حضرموت الكهربائية.. وان يتم الإسراع في المتابعة مع الرئيس هادي لتوجيه الحكومة باعتماد المشروع وتحويل مخصصاته لشركة بترومسيلة لبدء التنفيذ الفعلي وان يكون الأول من مارس القادم ٢٠١٩ هو تاريخ دخول المحطة للعمل الفعلي باذن الله .. وعلى ان تكون هذه المحطة تحت إشراف وتشغيل وتمويل وإدارة شركة بترومسيلة كاملة دون ان يترتب على السلطة المحلية او مؤسسة الكهرباء بالساحل اي التزامات بل هي لها طاقة كهربائية واصلة لمحطات التوزيع على غرار ما هو حاصل في محطة بترومسيلة الغازية ٧٥ ميقا بوادي حضرموت ..
وهذا يريد تكثيف الاتصالات من سيادة اللواء فرج البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بفخامة الرئيس من جهة والتنسيق مع قيادة شركة بترومسيلة في هذا المجال من جهة أخرى، والعمل والاستفادة من خطوات انجاز المحطة الغازية بوادي حضرموت التي كانت في البداية عبارة عن ٢٥ ميقا وبعد الجهود والمتابعة مع رئيس الجمهورية وصلت الى ٧٥ ميقا وهذا يعطي دافع بان يتم رفع قدرة محطة الساحل من ١٠٠ ميقا الى ٢٠٠ ميقا للقضاء على مشكلة نقص التوليد والاستغناء عن استئجار محطات بيع الطاقة وان يكون هذا المشروع نواة المرحلة الاولى لمشروع استراتيجي كبير لكهرباء حضرموت تحمل لواء انجازه وتمويله وتشغيله وإدارته شركة بترومسيلة ويكون فعلا وقولا الشركة قد أسهمت في تنمية مستدامة ويكون الحضارم قد نالوا شيئا من ثروتهم مع الانتباه بان لا يكون ذلك من حصة حضرموت ٢٠% بل من مخصص بيع شحنات النفط المتدفقة من حقول المسيلة .. مع الأخذ بأهمية انجاز خطوط نقل الطاقة من المحطة الجديدة الى محطات التوزيع في المدن الرئيسية التابعة لمؤسسة الكهرباء ووضع الخطط وإيجاد التمويل اللازم من الان لكي نتجاوز معضلة ما حصل بالوادي من تأخير انجاز خطوط النقل من المحطة الغازية في خرير ببترومسيلة الى المحطة التحويلية بمنطقة قريو وذلك من قبل السلطة المحلية بالوادي ومن مؤسسة الكهرباء بالوادي وهذا كان سببا في بعض الانقطاعات بين الحين والأخر للكهرباء بالوادي .. بالرغم ان هناك فائضا في الطاقة من المحطة الغازية بخرير لم تستوعبه خطوط النقل .
اننا نتطلع اليوم وقبل الغد إلى طموح مشروع وحلم نراه قريبا في ان الإعلان رسميا عن إنشاء شركة حضرموت للكهرباء كقطاع عام يكون قطاع التوليد فيها وذراعها الأساسي شركة بترومسيلة لقدرتها المالية والفنية وخبرتها الكبيرة وعلاقاتها الدولية ووجود مصادر الوقود المستدام لديها .. واما قطاع التوزيع والنقل والتوريد والتحصيل فيسند لمؤسسة فرعية يتم إنشائها على أنقاض المؤسسة العامة للكهرباء بساحل ووادي حضرموت ويتم فك الارتباط بالمؤسسة العامة للكهرباء التي تخضع للحكومة المركزية.. وهذا يتطلب جهود مضاعفة للسلطة المحلية مع رئيس الجمهورية لإصدار توجيهاته للحكومة وان يتم إعداد الدراسات المالية والفنية والقانونية لها والتنسيق مع شركة بترومسيلة .. وبذلك نستطيع ان نؤسس لحل مستدام وطويل الاجل بعيدا عن ابتزاز شركات بيع الطاقة وتوفير ملايين الدولارات .. كما يتطلب هذا المشروع الحيوي ان يكون لدى السلطة المحلية بحضرموت قناعة به والعمل عليه دون الالتفات للخلف والابتعاد عن الحلول الترقيعية والمشاريع الصغيرة المتناثرة هنا وهناك والتي لا تسمن ولا تغني من جوع .. وان هذه الفرصة متاحة لتعميم نجاح كهرباء الوادي الغازية التابعة لبترومسيلة في ساحل حضرموت .. ورفع عن كاهل السلطة المحلية بحضرموت هموم توفير الوقود والزيوت والصيانة ولكي ينعم المواطن بخدمة في مجال الكهرباء تنسيه فترة معاناة طويلة وينطلق قطار التنمية والبناء في حضرموت .
خلاصة القول أن هذه الفكرة تستمد قوتها من نجاح مشروع المحطة الغازية بالوادي حيث أن شركة بترومسيلة ستتكفل بالوقود وقطع الغيار والزيوت وكافة أنواع الصيانة كما هو الحال في الوادي وتوصل الكهرباء إلى الشبكة الرئيسية بدون أي مقابل على السلطة أو مؤسسة الكهرباء .... لذا فان عدم الأخذ بهذا المقترح يكون كمن ينطبق عليه المثل الحضرمي خذ رزق ونرجو إلا تكون الإجابة عليه ما شي وعاء .
