وردتنا العديد من التساؤلات حول المقصود بتحرير سوق المشتقات النفطية الذي جاء في توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الاخيرة وتأثير ذلك على شركتي مصافي عدن والنفط وعلى المواطنين من حيث السعر .
وإزاء هذه التساؤلات التي ينتظر الكثير إجاباتها كان لابد لنا من سرد هذا التوضيح البعيد كل البعد عن أي تحيز ولايعبر عن أي جهة رسمية ، ويلامس الواقع النفطي حاليا بكل حيادية :
- تحرير سوق المشتقات النفطية هو إجراء تلجأ إليه الدولة بعد عدم قدرتها على تحمل مبلغ الدعم الذي كان تقدمه لأسعار المشتقات النفطية، ومثال على ذلك إن البنزين المدعوم الذي كان يباع في عدن بسعر 3700 للدبة كانت شركة النفط تقوم بشراءه بمبلغ يصل إلى خمسة الف ريال تقريبا وتقوم الحكومة بتحمل فارق السعر البالغ 1300 ريال، ولكن الحكومة وصلت إلى حد لا تستطيع فيه تحمل هذا الفارق إلى جانب تحملها لقيمة وقود محطات الكهرباء الذي يرافقه ضعف في الموارد ، مع العلم أن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية كان يجري تنفيذه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ ثلاث سنوات تقريبا ، وجرى تنفيذه في المكلا والمهرة ومحافظات أخرى على الرغم من عدم صدور توجيهات رسمية بذلك ، وحتى في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها الضالع وابين ولحج كان يتم فيها البيع التجاري للبنزين خلال الأشهر الماضية بعلم الحكومة التي كانت تتغاضى لعدم وجود بدائل يحقق لها الإستقرار في السوق وكانت تقوم بين الحين والآخر بإنزال كميات من البنزين المدعوم عبر شركة النفط ولكنها لا تكفي لتحقيق الإستقرار وكانت أخر كمية تم إنزالها بالسعر المدعوم في نهاية شهر يناير الماضي وبلغت خمسة الف طن ولم يتم إنزال غيرها حتى اليوم ، ولإن البيع التجاري السابق لم يكن فيه أي توجيهات رسمية كانت شركة النفط عدن لا تتحصل على أي عمولات مقابل ذلك و لذلك تأثر نشاطها، ولكن بوجود توجيهات رسمية فإن شركة النفط عدن سيكون لها عمولتها التي ستقررها الآلية كونها وبحسب توجيهات رئيس الجمهورية أي شركة النفط ستكون المشرف على عملية التنفيذ وهو ما يعني عودة الشركة إلى نشاطها .
- في محاولتنا لتوضيح المقصود بتحرير سوق المشتقات النفطية، سناخذ تجربة محافظة حضرموت في هذا الجانب حيث قامت السلطة المحلية هناك بتحرير سعر المشتقات النفطية تحت اشراف شركة النفط وعلى اساس ان يتم تحديد السعر بشكل شهري بناءاً على اسعار الشراء العالمية وسعر صرف الريال اليمني، للعلم فقد حققت شركة النفط في حضرموت نجاح كبير في إدارة هذه العملية ولم تعاني أي مشاكل وكانت في فترة من الفترات عند إقفال ميناء الحديدة تقوم بتزويد المحافظات الشمالية بالمشتقات النفطية، وبحسب اخر احصائية معلنة فقد بلغت مديونية كهرباء حضرموت لشركة النفط حضرموت قرابة ثلاثين مليار ريال، وهذا المبلغ تحملته الشركة من دخلها .
- يعتقد البعض أن التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية تعني أن كل محطة ستبيع بسعر يختلف عن الأخرى وكل تاجر سيستورد ويبيع على حسب ما يريد، وهذا إعتقاد خاطئ لان تحرير سوق المشتقات النفطية لا يعني عدم وجود ضوابط وآلية، وبحسب ماوصلنا من معلومات فانة يجري حاليا إقرار آلية للعمل بها بإشراف من وزارة النفط والمعادن وبالإشتراك مع شركتي النفط والمصافي ، وستتولى شركة النفط الإشراف على تنفيذ هذه الآلية التي ستعمل على تنظيم العمل وفقاً للقوانين وبوجود آلية رقابة، ومن المتوقع أن تراعي هذه الالية الأوضاع الحالية التي نمر بها، وستراعي المواطن وحاله المعيشي عند وضع التسعيرة، خاصة وأن توجيهات الرئيس قضت بإلغاء أي رسوم على الشحنات النفطية المستوردة، وهو ما يعني أن العمولة المضافة على المشتقات المستوردة ستكون معقولة وستراعي حالة المواطن ولنا في تجربة حضرموت نموذج حيث يباع البنزين في حضرموت حالياً من 4800 الى خمسة الاف ريال للدبة الواحدة.
- من خلال متابعة تجربة حضرموت والمحافظات الاخرى يتضح لنا أن فروع شركات النفط فيها لم تعاني اي مشاكل مالية منذو الحرب وحتى الآن، وشركة النفط عدن لديها أمكانيات وبنية تحتية أكبر من كل فروع شركة النفط في المحافظات الأخرى، ولكن المطلوب لنجاح العمل وتحقيق أفضل النتائج الإنسجام والتناغم بين شركتي النفط والمصافي وعلاقة الشراكة القائمة على تنفيذ كل شركة ما عليها من واجبات وتحصيل ما لها من حقوق .
- المنشآت النفطية والبنية التحتية التي تمتلكها شركة مصافي عدن وشركة النفط عدن تمكنها أن تكون هي المستورد والمسوق الرئيسي لكافة أنحاء الجمهورية وذلك لوجود ميناء نفطي خاص يستطيع استقبال أي سفينة وبمختلف الحمولات الذي هو ميناء الزيت التابع للمصفاة بكل مرافقه وأيضا طاقة خزنية كبيرة لدى المصفاة حالياً تصل إلى نصف مليون طن لمختلف المشتقات النفطية قابلة للزيادة ، كل ذلك سيزيد من حجم الكميات الواصلة الى عدن مما يعني زيادة النشاط للشركتين .
- يؤكد ما سبق على ضرورة أن تبدأ الشركتين المصافي والنفط مرحلة جديدة تعود فيها العلاقات الى ما كانت عليه من سابق بحيث كل شركة تكمل الاخرى وعلى الجميع ان يعي أن أي خلل في العلاقة لن يكون في مصلحة الشركتين خاصة وأن السوق أصبح محرراً حالياُ والمنافسة ستكون قوية وكبيرة . .
- فيما يتعلق بوقود محطات توليد الكهرباء، خلال الحرب وبعدها تحملت شركتي النفط والمصافي مسؤولية توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد من مواردها وبدون أي مساعدة حكومية ، ولكن مع التغييرات التي شهدتها شركة النفط عدن ومع إرتفاع قيمة المديونية التي على المؤسسة العامة للكهرباء عدن، تحملت الحكومة خلال العام الماضي دفع قيمة المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، أما عبر إنزال المناقصات أو الشراء المباشر، وعموماً فإن توفير وقود الكهرباء هو مسؤولية الحكومة حاليا .
- لابد خلال حديثنا عن توجيهات تحرير سوق المشتقات النفطية من التأكيد على ضرورة أن يترافق تنفيذ هذه التوجيهات، بثبات سعر العملة أو المحافظة على السعر في حدود معينة وأن يترافق ذلك مع إجراءات قانونية ورقابية صارمة ، وعلى الحكومة وضع ذلك بحسبانها لان أي إرتفاع كبير في أسعار الصرف سيؤدي إلى إرتفاع أسعار المشتقات النفطية وبالتالي لن يستفيد المواطن من هذا القرار بل ستزيد معاناته .
- في الختام لابد من التأكيد أنه ومن خلال المعطيات وتحليل السوق النفطي خلال السنوات الماضية فان الضامن الأساسي لإستقرار سوق المشتقات النفطية في عدن وعموم الجمهورية هو عودة مصافي عدن للتكرير، وذلك يشترط دعم الحكومة لإستكمال مشروع كهرباء المصفاة بأسرع وقت خاصة وأن الشركة الصينية أجلت وصول الفريق الصيني المكلف بتركيب المولدات والغلايات بسبب الأوضاع الأمنية وعلى الحكومة المساعدة في ذلك وإعطاء المصفاة جزء من مستحقاتها لسداد حقوق الشركة الصنيية والأهم من ذلك تزويد المصفاة بالنفط الخام من حقول المسيلة أو شبوة لتتمكن من إعادة التكرير، لأنه تحرير سوق المشتقات النفطية قد يكون إجراء موقت وغير مضمون النتائج خاصة في هذه الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد ، لذلك لابد من حلول أخرى لإعادة العمل بالآلية السابقة وذلك لن يتم إلا بإعادة مصافي عدن للعمل بكل وحداتها .
والله الموفق ..
