آخر تحديث :السبت-04 مايو 2024-03:06م

أي شرعنة للانقلاب خيانة وطنية وجريمة سياسية بامتياز

الجمعة - 06 فبراير 2015 - الساعة 08:16 م

الحاج علي محسن ناجي
بقلم: الحاج علي محسن ناجي
- ارشيف الكاتب


يعلم الله تعالى أنه لا يوجد بيني وبين الانقلابيين أي عداوة شخصية أو تربص  أو حقد  أو كراهية أو أنني تشرفت بمعرفتهم واختلفت معهم  فالأمر ليس هذا ولا ذاك كما أنني لست مدافعاً عن فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أو معرفة أو علاقة شخصية أو زمالة أو صداقة  جمعت وربطت بيني وبينة أو مصالح شخصية أو البحث عن مكاسب شخصية منه رغم أننا وإياه من محافظة واحدة ولكنني أردت أن أسهم ولو بجزء بسيط في التعريف والتثقيف للناس والتقريب لمعرفة ولو جزء من الحقيقة الغائبة وفي ظل الجهل والتغيب والكذب والتدليس عليهم  باسم الحقيقة ، والحقيقة أنه عندما قام الانقلابيون بالاستيلاء على  بعض المناطق ومن ثم إسقاط العاصمة صنعاء استكملوا مخططهم بالانقلاب على الشرعية الممنوحة لفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي التي مثلتها وشكلتها وشرعنتها المبادرة الخليجية التي نصت على تسليم وانتقال السلطة سلمياً  وآلية كرئيس انتقالي ومن ثم إجراء انتخابات  رئاسية وعقد مؤتمر حوار وطني وتنفيذ ما سيتمخض عنه من قرارات وصياغة دستور جديد يؤسس لمرحلة جديدة قادمة  تم الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية معاً لكن تم عرقلة كل ذلك ولم يترك لاستكمال بقية البنود المحددة من الاتفاقية والتي ألغي بموجبها العمل بالدستور السابق وصلاحية مجلس النواب المنتهي الصلاحية أصلاً ولم يعد له أي دور يذكر لأنه لم يقم بالتصديق على المبادرة أو عرضت عليه حيث تجاوزته وشلت دورة وقيدته  بل تجاوزته رغم أن الموافقة والمصادقة على الاتفاقيات وغيرها من اختصاصه .

لقد واجه الرئيس المنتخب من أول يوم تولى فيه السلطة تحالف قبلي عسكري مناطقي طائفي  مقيدا له لم يستطع الفكاك منه وأمام هذا الضغط إلى جانب تخلي حلفائه من دعاة المبادرة الخليجية والأمم المتحدة وخذلانها له من قبل ممثلها غير الأمين أو النزية ولم يكن أهلاً لتحمل المسؤولية والأمانة بشرف ومسؤولية ولقد سبق لنا في مقال سابق أن أشرنا إلى فشلة وعدم قدرته على قيادة هذه المهمة ، وفعلاً حدث ما توقعناه منذ بداية مهمته كل ذلك أرغم واضطر الرئيس إلى تقديم استقالته وكذلك الحكومة ليترك فراغاً دستورياً هائلاً يعصف بالبلاد .

 إن الانقلاب على الشرعية التي وفرتها المبادرة الخليجية ومن ثم اتفاقية السلم والشراكة وقضت على مخرجات ما كان يسمى  بمؤتمر الحوار الوطني الذين هم أصلاً مشاركون فيه بفعالية قد جعلهم وجه  لوجه وبدون غطاء أو حجاب أمام  الجماهير الشعبية   الذين كانوا يأملوا في تسيير شؤون البلاد عن طريق محلل أومن خلف ستار لكن قلة خبرتهم وتجاربهم وضعف درايتهم وحنكتهم السياسية بلعوا الطعم الذي رمي لهم من قبل عدوهم السابق حليفهم اليوم لقد أو قعوا أنفسهم في مشكلة عويصة وفي مأزق يبحثون  الآن عن مخرج مشرف منه إذا كان البعض يظن أن علي عبدالله صالح كان أذكى من أعدائه السابقين حلفائه الحاليين وأنه يريد العودة إلى  السلطة بواسطتهم فهو واهم ذلك أن المبادرة الخليجية التي ضمنت له ولمن عمل معه خلال الفترة ما قبل 11فبراير2011م  الحصانة فإن الانقلاب قد ألغى ونزع عنه ذلك لأن المبادرة فقدت شرعيتها بهذا الانقلاب غير الشرعي وبالتالي يمكن تقديمه ومن عمل معه إلى المحاكمة بكل سهولة وبساطة كما أنها حرمت عليه العودة إلى السلطة مجدداً هو وأتباعه ويشمل ذلك شخصه وأولاده وأقاربه ومن عمل معه وحتى لو تجاوزوا ذلك هو وحلفاؤه والتفوا على كل شي  فإن قرارات مجلس الأمن وأهمها قرار رقم1140 يقف لهم بالمرصاد لأن قرارات المجلس لا تلقى إلا عبره  فقط ولأن الكل بدأ بالغلط فمن الضروري أن تكون النهاية غلط .

ولذا وإسهاماً مني في إيجاد حلول لهذه الأزمة نرى مايلي:ـــ1) أن يتسلم الانقلابيون السلطة لوحدهم دون أي مناصفة أو مقاسمة أو محاصصة ومن دون مشاركة أحد على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة أمام أنفسهم وأمام الله تعالى وأمام الوطن وجماهير الشعب وفي حالة رفضهم ذلك وهم بالفعل لا يستطيعون ذلك أمام الرفض الشعبي المتزايد يومياً فعليهم العودة إلى نقطة البداية التي انطلقوا منها.   ثانياً:ــــ   في حالة رفضهم تسلم مقاليد السلطة عليهم تسليم كل مرافق ومؤسسات ودوائر ومصالح الدولة وخروجهم منها نهائياً وعودة الشرعية التي منحتها المبادرة الخليجية لرئيس الجمهورية المنتخب  وثالثاً::ـــوضع ميثاق شرف بعدم تكرار ما حدث مجدداً ومحاكمة كل من يتخذ الانقلابات أسلوباً وذريعة لحل المشاكل والخلافات والوصول إلى السلطة واعتبار من يقوم بذلك خيانة وطنية وجريمة سياسية  يجب أن يشرع لها نص قانوني يتم المحاكمة بموجبها،  ورابعا :ــــ  رفع الحصار والإقامة الجبرية على فخامة الأخ الرئيس لمباشرة مهامه دون ضغوط أو قيود وكذلك رئيس وأعضاء الحكومة وخامسا: تدخل دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مبادرة لحوار شمالي جنوبي على طريق وقاعدة فك الارتباط سلمياً وحق تقرير المصير لشعب الجنوب في ضوء النتائج الكارثية التي شهدها الشمال موخراً والتي شهد وشاهدها الجميع في العالم وسادسا: إقامة انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية والله تعالى من وراء القصد.