قرار وزير الخدمة المدنية.. وتعيينات الوظائف العليا في الحكومة


الخميس 20 يونيو 2019 03:24 مساءً

احمد عبدربه علوي

شجعني للكتابة اليكم بهذا الموضوع حرصكم الدائب على الصراحة وقول كلمة الحق والانصاف وسيادة القانون , والموضوع الذي اود الكتابة عنه من خلال صحيفة (عدن الغد) فيما يتعلق بقرار الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتشكيل وتكليف فريق مكون من بعض أعضاء مجلس النواب والجهات المختصة المعنية التي لها علاقة بهذا الموضوع الذي اثار ارتياح الكثير من الموطنين , وها هي اللجنة والحكومة متمثلة بوزارة الخدمة المدنية التي تم تشكيلها تعكف على اعداد مشروع اصلاح الوظائف المدنية العليا وغيرها وخاصة التعيينات التي صدرت على غفلة من الزمن خلال الفترة من 2014م وحتى الان بصورة عشوائية ارتجالية بدون التقيد بالنظم واللوائح للخدمة المدنية النافذة تكليف الفريق بحصر ومراجعة كل القرارات التي صدرت في 2014م وحتى يومنا هذا في الجهاز الوظيفي الحكومي المتعلقة بالتعينات ( الوظيفة العامة للدولة) والتأكيد والتدقيق مدى توافق تلك التعينات مع شروط الخدمة المدنية وحالات التعيين الغير مستوفاه الشروط القانونية هناك اشخاص يشغلون مناصب غير اكفاء لا تتوفر لديهم المواصفات الوظيفية المطلوبة من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية سيقوم فريق بفحص الشهادات التي يمتلكها كل واحد منهم لمعرفة ان كانت اصلية او مزورة.

وفيما اذا كان مناسبا لشغل المنصب مطابقا وفقا لتخصصه ام انه يشغل منصب مغاير ومخالفا لشهادة تخصصه .. الأسف ان المعايير والمواصفات المرتبطة بطبيعة الوظيفة او المنصب لم يعد يتقيد بها احد بل أصبحت المخالفات الصريحة واضحة وضوح الشمس (ولأمن شاف ولا من دري) والقواعد المتبعة التي حددتها شروط الخدمة لا يعمل بها ولا هناك تنفيذا لها اهملت .. مقولة : وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والاصح هو الرجل المناسب (أي يناسبك يصاهرك من الاقرباء) وليس الرجل المناسب للمنصب الكفو المؤهل لشغل المنصب لان المؤهلات والخبرات ضرورية لأصحاب القيادات الإدارية ( المناصب العلياء) ولكن التعينات التي حدثت في تلك الفترة سالفة الذكر على غفلة من الزمن كلها باطلة غير صائبة مخالفة للوائح الأنظمة والشروط – للأسف ان معظم تلك التعينات التي حصلت في الفترة 2014م الى الان خطاء في خطاء أدت الى كثير الحديث والجدال والنقاش حول الإجراءات المتبعة عن شروط الوظيفة العامة في الدولة حيث عند الحديث عن الإصلاح يتطلع الناس الى اعلى لأنه مرتبط في الاذهان بالمسؤولين في تلك المناصب .. مطلوب التقييد بالمعايير والمواصفات والشروط القانونية لكل منصب عند التعيين لأي شخص كان بعيدا عن المحسوبية والشللية والمناطقية والمحاباة الخ... لان البلاد فيها ما يكفيها من هذه الكوارث اسف (الكوادر) المزعومة فالبلاد تمر بظروف صعبه قاسية الان لحيث وان ( والطعن في الميت حرام) لذا فأننا نطالب بشده من اللجنة المكونة مراجعة كافة التعينات العشوائية لأشخاص الكثير منهم يفتقرون للمؤهلات والخبرة والمواصفات الشخصية من واقع المصادر الأساسية لاستيفاء البيانات الوظيفية لكل مسؤول تم تعيينه في منصب وهو غير جدير به ولا يليق به..

للأسف ان هناك يوجد البعض منهم لا توجد لديه حتى حصوله على شهادة الثانوية العامة والعجيب والمريب انه يبرز لك شهاده الدكتوراه مرشح من دول ( الاتحاد السوفيتي) سابقا والمنهار او الهند او مصر لا توجد معه نسخة من اطروحته او رسالته العلمية التي تؤكد حصوله على شهادة الدكتوراه معتمدة من جهات المعنية يمكنك الحصول عليها خلال يومين ؟ الله هو عارف بها .. يقيني اذا اهتمت هذه اللجنة بفحص تلك الشهادات المزورة التي يدعون بها لعمت الفضائح مكانه هؤلاء قد تسبب هذه القرار بإزاحة الكثير من مناصبهم مطلوب الفريق المكلف حصر ومراجعة كل القرارات التعيين الصادرة بحق هؤلاء المسؤولين الذين تبوؤا مناصب غير مستحقين لها نتيجة الوساطة والمحسوبية واخواتها وسوف تظهر وتبان الحقيقة وسينكشف ان تحديد مدى توافق التعينات مع الشروط القانونية لا يجانبه الصواب.. حقا لقد جاء هذا القرار في محله في الوقت المناسب وجاء ذلك القرار تنفيذا لتوصيات مجلس النواب اثناء انعقاده في مدينة سيئون محافظة حضرموت اثناء النظر في تلك التعينات (الهوشلية).. مما يجعلنا ان نقول في نهاية موضوعنا "ازرعوا الثقة في نفوس المواطنين جميعا لتحقيق العدالة في الوظائف على كافة مستوياتها وخاصة تعينات المناصب القيادية واصلاحها لكون هناك جهات أخرى عديده تنفرد بهذه الظاهرة التي تتعارض مع العدالة وتكافؤا الفرص ((عجيب يا بلدنا فيكي حاجة محيراني.. نزرع القمح في سنين تطلع كوسه في ثواني..))

 

احمد عبدربه علوي

رئيس دائرة التعينات المناصب العليا

رئاسة مجلس الوزراء سابقا

http://adengad.net/news/391973/
جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}