قالت صحيفة عربية اليوم الجمعة ان مسئولا بارزا في الحكومة اليمنية كشف لها أمس، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن مجلس الأمن سيجتمع في النصف الثاني من الشهر الجاري بناء على تقرير مرفوع من الأمين العام للأمم المتحدة، سيتضمن انتقادات لـ«عدم انصياع» أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتعليمات خلفه عبدربه منصور هادي، وسيلوح بعقوبات، بناء على ذلك، تطالهم، وسط استمرار التصعيد الأمني في الجنوب مع عناصر «القاعدة».
وقال المسؤول لـ«البيان» امس: «سيقدم الامين العام للامم المتحدة في النصف الثاني من هذا الشهر تقريرا لمجلس الامن حول تطورات عملية التسوية في اليمن وسيتضمن بوضوح رفض اقارب الرئيس السابق الانصياع لقرارات هادي». واردف: «سيؤكد المجلس على قراره السابق والذي نص على انه سيفرض عقوبات فردية او جماعية ضد كل من يعيق عملية التسوية التي تتم وفقا للمبادرة الخليجية».
واضاف انه «بعد تاكيد الدول الراعية لاتفاقية التسوية ان القرارات التي اصدرها هادي تتطابق وبنود المبادرة الخليجية، فان مجلس الامن، ووفقا لتاكيد هذه الدول، لن يقف مكتوف الايدي امام التمرد الحاصل من قبل قادة الجيش من اقارب صالح وسيطلب منهم تنفيذ القرارات بصورة فورية والا سيضطر لتنفيذ بنود قراره السابق والذي تبنى فيها المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة».
