آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-05:58ص

أخبار وتقارير


ديمقراطية معادية لحقوق الإنسان

السبت - 07 أبريل 2012 - 11:54 ص بتوقيت عدن

ديمقراطية معادية لحقوق الإنسان
السلفيون.. تطرف يتمدد في تونس الجديدة

المجلة

قامت الثورات العربية تحت حلم الشعوب بالديمقراطية ومبادئها، أو هكذا تم تقديم المشهد العربي بأنه يثور لأجل حريته من السلطات المستبدة، فكان من الطبيعي أن تكون الآمال المعقودة على الثورات كبيرة بحجم الإثارة التي رافقت هذه الأحداث على أرض الواقع أو في سماء الإعلام، ولأنه لم يمض إلا عام أو أقل على معظم هذه الثورات، لن يكون من المنصف الحكم على مدى تحقق الآمال، لكنه من المطلوب حتما فرز الممكن من غير الممكن فيها.


من الممكن أن تتم انتخابات حرة ونزيهة ورسمية ومراقبة دوليا، لكن لا يمكن أن ينجح في هذه الانتخابات أي حزب مناصر لكل حقوق الإنسان الواردة في جميع اللوائح الدولية التي يتفق عليها العالم، ليس لأن كل الأحزاب العربية المرشحة للرئاسة معادية لحقوق الإنسان، بل لأن الثقافة العربية ثقافة متدينة، ستفوز معها دائما الأحزاب الإسلامية.


السؤال إذا هل كل الأحزاب الإسلامية معادية لحقوق الإنسان؟ سيتفاوت الجواب بين لا هي ليست معادية بالمعنى اللفظي للعداء، وبين نعم لأنها تحمل لائحتها الخاصة جدا والمختلفة جدا عن كل اللوائح الدولية، وعند الحديث عن حقوق الإنسان في الوطن العربي، ستكون قضية المرأة هي المثال الأفضل للقياس.

الدول العربية بحكوماتها السابقة وقعت 

على لوائح حقوق الإنسان بتحفظات مختلفة من بلد لآخر، فتونس، البلد الذي يشكل الحلقة الأقوى للمرأة العربية، لا زالت تتحفظ على مواد من «اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة» انها تونس قبل الثورة التي تحفظت على المادة 16 المتعلقة بجنسية الأطفال من أمهم المواطنة التونسية، لكن تونس بعد الثورة لم تطالب برفع هذا التحفظ، بل طالبت بمزيد من التحفظات على بقية المواد، حقوق الانسان المرأة في تونس لم تتقدم بعد الثورة اذن بل تأخرت عما قبلها.


المرأة العربية شبه الغائبة من الفضاء العام، هي مفقودة تماما في المشهد السياسي، والمشهد لا يعني صورة الحكومات التي سقطت، بل يعني أيضا وبشكل أهم الحكومات القادمة، يعني المعارضة السياسية المنظمة التي لم يعرف فيها اسم واحد لأي سيدة عربية .


الإخوان المسلمون الذين اجتاحوا الدول العربية ، لن ينتظر منهم أن يقولوا رأيهم في حقوق المرأة، لأن التمثيل السياسي للمرأة الإخوانية يكاد يعادل الصفر في المائة، فمنذ رفع حسن البنا عصاه التربوية قبل 80 عاما، لم يظهر اسم سيدة اخوانية قط، لا سيدة مصرية على مدى السنين، ولا حتى سيدة تونسية اليوم، ففي مجلس الشعب المصري في جلسته الافتتاحية الأولى بعد الثورة، لم تشغر المرأة من مقاعده إلا أربعة مقاعد، أربع سيدات فقط، كما لو كن خطأً في الصورة الرجالية، ربما لأن الثلاث الأخريات اخترن الانزواء في الدور العلوي .

 

مصر التي اسقطت مبارك  لم تسقط ثقافة التمييز ضد المرأة، والمرأة تعادل كل ما يمكن أن نقيسه على قضيتها من أقليات أخرى في المجتمع، والأقلية لا تعني ضعف نسبتها في النسبة العامة للمواطنة، بل تعني ضعف وضعها الحقوقي، وإجحاف القوانين والأنظمة بها. سقوط الحكومات من الممكن، وهو الذي حققته الثورات العربية، بينما سقوط الثقافة المعادية لحقوق الإنسان هو غير الممكن حاليا، عدا عن أن سقوطها لم يدخل أساساً ضمن هذه المطالب الشعبية.


*من لمياء السويلم