قالت صحيفة يومية ان مصادر دبلوماسية يمنية أكدت لها أن دولة الإمارات العربية وافقت على استقبال الرئيس السابق علي عبدالله صالح للإقامة فيها خلال الفترة الانتقالية المحددة بسنتين وبصورة دائمة أيضاً, وأنها أبلغت الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية مطلع الأسبوع الجاري بموافقتها على استضافة صالح, وذلك بعد جهود أميركية سعودية.
ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن الدبلوماسيين اليمنيين الذين نقلوا بدورهم عن دبلوماسيين غربيين تفاؤلهم الكبير بأن موافقة دولة الإمارات على استضافة صالح ستسهل مهمة الأميركان والأوروبيين في إقناع صالح بترك منصبه كرئيس للمؤتمر الشعبي العام ومغادرة اليمن.
وأوضحت المصادر أن دولة الإمارات العربية هي الدولة الوحيدة التي قبلت بإستضافة "صالح" والتي على أساسها أبدى صالح قبوله بترك رئاسة المؤتمر وخروجه من البلاد بعد أن تزايدت الضغوط الغربية والعربية عليه وفي مقدمتها أميركا والسعودية، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الأميركية والسعودية كثفت خلال الأسبوع المنصرم جهودها في هذا الشأن، خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي للمملكة العربية السعودية في 26 مارس المنصرم والتي تلاها قمة أميركية سعودية جمعت العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز ووزيرة الخارجية الأميركية السيدة/ هيلاري كلينتون والتي أبدت ارتياحها الشديد للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإزالة أسباب التوتر في اليمن وإنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث كانت واشنطن والرياض قد اتفقتا على أن بقاء صالح في اليمن وترأسه للمؤتمر الشعبي العام يمثل عائقاً كبيراً أمام استكمال المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، سيما وأن التدخلات الأخيرة التي مارسها "صالح" كالتدخل بأعمال حكومة الوفاق والوطني وتهديده باعتقال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وكذا التلويح بسحب ممثلي المؤتمر من تشكيلة حكومة الوفاق وتلويحه تارة أخرى باستخدام الأغلبية الكاسحة في البرلمان بسحب الثقة عن حكومة الوفاق.. كل ذلك جعل رد رئيس الجمهورية صارماً في هذا الخصوص، إذ لوح بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة لوقف تدخلات صالح في أعمال الحكومة.
المصادر ذاتها أكدت للصحيفة أن الدبلوماسية الأميركية والسعودية قد لعبت دوراً كبيراً في إقناع صالح بترك العمل السياسي ورئاسة "المؤتمر" وخروجه من البلاد، كونها إجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الحصانة التي يتمتع بها صالح حالياً، مؤكدة أن ممارسته للعمل السياسي وتدخلاته في عمل الحكومة ومحاولة عرقلة أوامر رئيس الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد يجعل من الحصانة حبراً على ورق ويضعها على المحك وهو ما لا يريده صالح.
